التفاصيل

 

النائب فضل الله وجه سؤالا الى الحكومة عن قضية التجسس الاميركي: لم نتبلغ اي جديد بعد شهر ونصف على الاعتراف الاميركي في الاعلام ما هي اجراءات السلطات الامنية والقضائية ووزارة الخارجية لوقف الانشطة التجسسية وطرد بعض الديبلوماسيين واستيضاح كونيللي؟

 

وجه النائب حسن فضل الله اليوم سؤالا الى الحكومة عن الاجراءات التي باشرتها الحكومة اللبنانية في قضية التجسس الاميركي في لبنان.

وتحدث النائب فضل الله امام الاعلاميين، في مجلس النواب، بعد ان سجل سؤاله في قلم المجلس ورفعه الى رئاسة المجلس: "بعد انقضاء ما يقارب الشهر والنصف على الاعتراف الاميركي عبر وسائل الاعلام وعبر تصريحات مسؤولين اميركيين بالتجسس على لبنان، ولما لهذه القضية من أهمية وطنية تتعلق بالامن القومي، وبعد انتظار اجراءات الحكومة اللبنانية التي لم نتبلغ فيها اي شيء جديد، وجهت هذا السؤال الى الحكومة عبر رئاسة المجلس النيابي وفقا للنظام الداخلي يتعلق بهذه القضية الحساسة".

نص السؤال

بعد ذلك، تلا النائب فضل الله السؤال الذي نص على ما يلي: "نتقدم بسؤال إلى الحكومة اللبنانية، يتناول قضية التجسس الأميركي في لبنان واستخدام السفارة الأميركية في عوكر، كمقر لإنطلاق أنشطة أميركية تجسسية معادية، آملين أن تجيب الحكومة خطيا على هذا السؤال، في مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر، من تاريخ تبلغها السؤال.

شكلت واقعة افتضاح النشاط التجسسي للاستخبارات الأميركية في لبنان، انطلاقا من سفارة عوكر، محور تعليقات عدد من المسؤولين الأميركيين ووسائل الإعلام الأميركية والغربية، تمحورت بمجملها حول تأكيد وجود محطة للاستخبارات الأميركية داخل السفارة الاميركية في بيروت، تتولى تجنيد وتشغيل العملاء، وبأن المحطة المذكورة تلقت ضربة موجعة بعد الكشف عن أنشطتها المعادية داخل الأراضي اللبنانية.

كما تأكدت هذه الوقائع بالكشف عن اسم رئيس محطة الاستخبارات الأميركية في لبنان، المدعو "دانيال ماكفيلي"، إضافة إلى الكشف عن أسماء عدد من الضباط العاملين في المحطة، والكشف عن أساليب العمل وكيفية تجنيد العملاء، فضلا عن افتضاح بنك الأهداف المعلوماتية، الذي تسعى المخابرات الأميركية إلى تحصيله عبر شبكة عملائها المنتشرين في مختلف قطاعات المجتمع اللبناني، والذي ظهر انه يتماهى ويتطابق مع بنك أهداف جهاز "الموساد" الإسرائيلي. وان الاستخبارات الاميركية تعمل في لبنان لحساب الاستخبارات الاسرائيلية، وتزودها بما تحصل عليه من معلومات لاستخدامها في الحروب الاسرائيلية ضد بلدنا.

إن وجود هذه المحطة والتجسس الأميركي على لبنان يشكل اعتداء على سيادة بلدنا واستقلاله وإسهاما في الحروب الإسرائيلية العدوانية على لبنان.

 اولا في الوقائع:

أقر مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون وجود محطة للاستخبارات الأمريكية في لبنان وقد نشرت وسائل إعلام أميركية تصريحات ومعلومات عن هذه المحطة ويمكن إيراد بعضها على الشكل التالي:

 وكالة "اسوشيتد برس" (تاريخ 21/11/2011)، أوردت الآتي: قال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون لوكالة "الاسوشيتتد برس": "إن عمليات وكالة الاستخبارات المركزية في لبنان قد تضررت بشكل كبير بعد أن اكتشف حزب الله عددا من جواسيس الولايات المتحدة مؤخرا. وقد كانت "الكارثة" الاستخباراتية مقلقة بشكل خاص لأن وكالة الاستخبارات المركزية كانت تستشعر حدوثها.. ووفقا للعديد من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين.. فإن الأضرار التي لحقت بشبكة التجسس التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية في لبنان كانت أكبر من المعتاد...

 صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" (تاريخ 21- 11- 2011)، قالت: "وفقا لمسؤولين أميركيين ومصادر أخرى، اضطرت وكالة الاستخبارات المركزية للحد من عملياتها التجسسية في لبنان، وقال احد المصادر ان "محطة بيروت باتت معلقة عن العمل، وإن مسؤولين كبار في وكالة المخابرات المركزية، أطلعوا المسؤولين في الكونغرس على الخرق، وقد زار النائب "مايك روجرز" (جمهوري من ميتشيغان)، الذي يترأس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، بيروت مؤخرا لمقابلة ضباط وكالة المخابرات المركزية هناك.

صحيفة "التايم" الأميركية (تاريخ 1- 12- 2011), قالت: "أكدت وكالة الاستخبارات المركزية انه قد تم اختراق عملياتها في بيروت, لكنها امتنعت عن تقديم تفاصيل حول الموضوع.

 شبكة "إي بي سي نيوز" الأميركية التلفزيونية. "بثت الشبكة تقريرا جاء فيه أن بعض المسؤولين من رجال "السي آي إي" اعتادوا أن يلتقوا في أحد الفروع المزدحمة لسلسلة مطاعم "بيتزا هات" الشهيرة.. ومن هذا المكان تمكنت ذراع الأمن الداخلي لـ"حزب الله" من التعرف، إلى عدد من ضباط "السي آي إي"، وقد أوضح أحد المسؤولين الحاليين في "السي آي إي" أن سقوط الشبكتين في كل من لبنان وإيران حدث بشكل منفصل، إلا أنه يشكل تراجعا حادا للجهود التي بذلت من أجل تتبع نيات "حزب الله" حيال إسرائيل ونشاطات البرنامج النووي الإيراني.

 كشف إسم رئيس المحطة وضباطها: "نشرت وسائل إعلام لبنانية ابتداءا من تاريخ 09/12/2011 ما أعلنته المقاومة حول نشاط المخابرات الأمريكية في لبنان، تضمن معطيات وأسماء لعدد من ضباط المخابرات الأميركيين العاملين في محطة بيروت، والتي تتخذ من احد مباني السفارة الأميركية في عوكر مقرا لها وقد أكدت صحة هذه المعلومات وسائل اعلام اميركية نقلا عن مسؤولين اميركيين.

تضمنت المعطيات المشار اليها: تفاصيل عن محطة الاستخبارات الأميركية في سفارة عوكر والعاملين فيها. أبرز ما فيها الكشف عن اسم الرئيس الحالي لمحطة CIA في لبنان، وهو الضابط "دانيال باتريك ماكفيلي" Daniel Patrick Mcfeely (مواليد: 29/6/1966)، إضافة إلى اسم الرئيس السابق للمحطة الضابط "لويس كاهي" (Louis Kahi) الذي ترك عمله في بداية العام 2009 ليتسلم من بعده الضابط "دانيال" إدارة العمل في المحطة. ومن بين أسماء الضباط العاملين في محطة وكالة المخابرات الأميركية في بيروت أيضا كل من: "روسيندو سيدانو" (Rosendo Cedano)- "تشاك ليزنبي" (Chuck Lisenbee) - "سارة غيتر" (Sarah Getter).

 كما تبين، بحسب هذه المعطيات، ان ضباط المخابرات الأميركية العاملين في لبنان، والذين ينتحلون صفة دبلوماسية ومسجلون على اسم السفارة الأميركية في بيروت، يتولون تنفيذ عمليات تجنيد العملاء داخل مختلف شرائح المجتمع اللبناني: موظفون حكوميون، عناصر أمنية وعسكرية رسمية، أعضاء في أحزاب لبنانية، شخصيات لبنانية (سياسية، إعلامية، دينية، اجتماعية، مصرفية، صحية، أكاديمية.. الخ).. فضلا عن استهداف الأفراد والعناصر الناشطة ضد العدو الإسرائيلي في لبنان.

 تبين، أن ضباط الـ CIA في سفارة عوكر، يستفيدون من كل التسهيلات الدبلوماسية المتاحة لموظفي السفارة الأميركية، في سعيهم لبناء شبكات من المخبرين والعملاء، وتأمين عمليات التواصل مع هؤلاء، مستفيدين من السيارات الدبلوماسية التابعة للسفارة، فضلا عن استخدام مقر السفارة نفسه في عوكر، مكانا لإدارة عمليات التجنيد وتنظيم اللقاءات مع العملاء.

 تؤكد المعطيات أن المخابرات الأميركية في لبنان تنشط في جمع معلومات تتطابق مع الاحتياجات المخابراتية لجهاز الموساد الإسرائيلي، من خلال تركيزها على استهداف كل ما يتعلق بأفراد "حزب الله" والمقاومة من العناصر والمسؤولين، أرقام هواتفهم وعناوين أماكن سكنهم، إضافة إلى السؤال عن مخازن الصواريخ والبنى اللوجستية للمقاومة والسؤال عن الكوادر المعروفين بأنهم مطاردون من قبل العدو الإسرائيلي بهدف اغتيالهم.

 تؤكد المعطيات أنه خلال حرب تموز 2006، كلفت المخابرات الأميركية العملاء التابعين لها بجمع معلومات ميدانية عن المقاومة أثناء الحرب، تم تزويد المخابرات الإسرائيلية بها، وقد ساهمت هذه المعلومات في تمكين العدو الإسرائيلي من استهداف العديد من المباني والأهداف المدنية من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية.

 الوقائع أعلاه أكدتها وسائل الاعلام الاميركية ومنها: صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في عددها الصادر بتاريخ 13/12/2011، أشارت إلى أن معظم ضباط وكالة المخابرات المركزية، بما في ذلك الموجودون في لبنان، يتظاهرون بأنهم دبلوماسيون.

أوردت صحيفة "واشنطن بوست" في عددها الصادر بتاريخ 13/12/2011 نقلا عن مسؤولين في وكالة المخابرات الأميركية، أنه من ضمن الأسماء التي تم كشفها يوجد على الأقل اسم صحيح يعود لعميل يعمل في مكتب الوكالة في بيروت.

 ثانيا: في إنتحال الصفة الديبلوماسية

 ربطا بالوقائع المشار إليها آنفا، عن الأنشطة التجسسية المعادية لضباط وكالة المخابرات الأميركية، الذين ينتحلون الصفة الدبلوماسية، بزعم أنهم موظفون في سفارة الولايات المتحدة الأميركية في عوكر، وما تخلفه هذه الانشطة من تهديدات ومخاطر ضد مصالح لبنان وضد سلامة أراضيه وأمنه وسيادته، فضلا عما يسببه من تعد على حقوق المواطنين اللبنانيين وخصوصياتهم.

 ولما كان ضباط الاستخبارات الأميركية المشار إليهم يمارسون نشاطهم المعادي على الأراضي اللبنانية، انطلاقا من سفارة عوكر، ويتخذون من أحد مبانيها مقرا لتنفيذ أعمال التخريب والتجسس على أمن البلد وسلامة مواطنيه.

 ولما كانت اتفاقية "فيينا" للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 في مادتها رقم (41) تؤكد على موظفي البعثات الدبلوماسية احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها، وكذلك واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة، فضلا عن منع استعمال مباني البعثة في أغراض تتنافى مع أعمال تلك البعثة التي حددتها هذه الاتفاقية في مادتها رقم (3) أو مع قواعد القانون الدولي العام او مع الاتفاقيات الخاصة القائمة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها.

وقد جاء في النص الحرفي للمادة 41 من اتفاقية "فيينا" الآتي:

"مع عدم المساس بالمزايا والحصانات على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها، وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة".

"كل المسائل الرسمية المعهود بحثها لبعثة الدولة المعتمدة مع الدولة المعتمد لديها يجب أن تبحث مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها عن طريقها أو مع أي وزارة متفق عليها".

"لا تستعمل مباني البعثة في أغراض تتنافى مع أعمال تلك البعثة التي ذكرت في هذه الاتفاقية أو مع قواعد القانون الدولي العام أو مع الاتفاقيات الخاصة القائمة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها".

ولما كان الفعل التجسسي الممارس من قبل ضباط وكالة المخابرات الأميركية في لبنان، يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وانتهاكا صريحا للقوانين الوطنية ولموجبات المهمة الديبلوماسية المناطة بالموظفين المعتمدين في السلك الديبلوماسي، فضلا عن ممارسة الفعل التجسسي لخدمة أهداف العدو الإسرائيلي، وقد أسهم خلال عدوان تموز 2006 في تمكين هذا العدو من الحصول على معلومات وفرتها له شبكات عملاء المخابرات الأميركية المنتشرين على الأراضي اللبنانية، حيث ساعدت هذه المعلومات في اصابة العديد من الأهداف المدنية أو تلك التابعة للمقاومة من قبل الطائرات الحربية للعدو الإسرائيلي، ما اسفر عن إلحاق خسائر كبيرة بأرواح المواطنين اللبنانيين وممتلكاتهم.

ولما كانت الحكومة اللبنانية في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/11/2011 ناقشت المعطيات المتداولة عن الاعتراف الصريح من قبل المسؤولين الأميركيين بوجود نشاط تجسسي تمارسه الاستخبارات الأميركية على الأراضي اللبنانية، انطلاقا من محطة تابعة لها متمركزة في سفارة عوكر.. حيث أعلنت الحكومة بعد ختام جلستها أعلاه على لسان وزير الإعلام وليد الداعوق عزمها على "استيضاح" السفيرة الأميركية في بيروت مورا كونيللي عن هذا الأمر..

لكن حتى تاريخه، لم تبادر الحكومة اللبنانية إلى وضع اللبنانيين بالنتيجة التي توصلت إليها بشأن قرارها "استيضاح" السفارة الأميركية.

 ثالثا: في الاسئلة

 بناء على ذلك كله نسأل الحكومة:

1- ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية والسلطات الأمنية المعنية (وزارتا الدفاع والداخلية) لوقف الأنشطة التجسسية المعادية الممارسة من قبل الاستخبارات الأميركية على الأراضي اللبنانية بما يضمن الحفاظ على أمن وسيادة البلد وحقوق المواطنين إزاء هذه التعديات الحاصلة.

2- ما هي الإجراءات التي باشرتها السلطات القضائية اللبنانية في حق ضباط المخابرات الأميركية المتمركزين في سفارة عوكر الذين ثبت تورطهم بأنشطة تجسسية على الأراضي اللبنانية يعاقب عليها القانون اللبناني.

3- ما هي الإجراءات التي باشرت وزارة الخارجية والمغتربين القيام بها من اجل طرد بعض الدبلوماسيين التابعين للسفارة الأميركية في بيروت الذين ثبتت مخالفتهم مضمون اتفاقية "فيينا" للعلاقات الدبلوماسية لجهة انتحالهم صفة دبلوماسية للتستر على القيام بأنشطة تجسسية، لا تتوافق مع بنود الاتفاقية المذكورة التي ترعى العلاقات الدبلوماسية بين الدول واحترام سيادة القانون على اراضي الدولة المعتمد لديها. وفي مقدمة هؤلاء الدبلوماسيين "دانيال باتريك ماكفيلي" الذي تأكد انه يدير ويرأس محطة للاستخبارات الأميركية في بيروت.

4- ماذا كانت حصيلة متابعة وزارة الخارجية والمغتربين لقرار الحكومة اللبنانية "استيضاح" السفيرة الأميركية في بيروت "مورا كونيللي" بشأن ما ورد حول تورط بعض من ينتحلون الصفة الدبلوماسية الأميركية في سفارة عوكر بأعمال تجسسية معادية على الأراضي اللبنانية".