التفاصيل

قال النائب علي فياض في تصريح بعد جلسة لجنة المال والموازنة: "استكملنا اليوم في لجنة المال والموازنة مناقشة اقتراح القانون الذي تقدمت به في 20/5/2021، أي منذ عام و7 اشهر، والذي له علاقة بتصغير الفوائد حيال القطاعات المنتجة الصناعية والزراعية والسياحية. وهذا الاقتراح جرت مناقشته قبل شهرين، وأعطي وزير الصناعة بناء على طلبه مهلة 15 يوماً لتقديم آلية، وقد مضى شهران، واليوم عندما دخلنا الاجتماع، طلب الوزير مجدّداً تأجيل بتّ القانون في انتظار وضع آلية. من 20/5/2020، أي عام و7 أشهر، قدم اقتراح قانون له علاقة بحماية القطاعات المنتجة من تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية وأزمة كورونا بهدف مساعدتها على الصمود ولئلا تنهار، منذ ذلك الوقت لم يُقرّ هذا القانون".
 
وأضاف: "أنا اليوم ربما تعاملت مع الموضوع بغضب شديد، لأنه لا يجوز أن نرى بأمّ العين هذه القطاعات تنهار من دون أن نقدم على التشريع لحمايتها. كل دول العالم حمت صناعاتها وسياحتها والقطاع الزراعي في ظل أزمة كورونا، وعندنا بالإضافة إلى أزمة كورونا الأزمة المستعصية التي اسمها الوضع الاقتصادي الاجتماعي المنهار. لذلك نحن اليوم عدنا واعطينا وزير الصناعة 3 أيام لكي يقدّم آلية تنفيذية تتعلق بقطاع الصناعة. وأعتقد بأن كلّ هذه القطاعات تحتاج الى تصغير الفوائد. لا أتحدّث عن أصل القروض بل تصغير الفوائد، ولا يجوز تحت عنوان أن 10 في المئة من القطاع الصناعي استطاع أن يتكيّف ويسجل أرباحاً أن نظلم كل هذا القطاع ونقول إن هناك مستفيدين. ولذلك ننتظر 3 أيام، ولكن هذه واحدة من التشريعات الحيوية الجوهرية التي تواكب تعقيدات الأزمة المالية الاقتصادية، والتي من شأنها أن تساعد فعلاً على الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج".