التفاصيل
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فيّاض، في حديث لإذاعة النور"، أن لا غنى عن الحكومة، إنطلاقاً من وجود قناعة بالحاجة إلى إنعقادها بعد إزالة العقبات من أمامها، متوقّعاً أن لا يطول هذا الأمر.
وأشار النائب فياض إلى أنّ لبنان دولة توافقيّة، لكن ثمّة فجوات في الآليّات الدستوريّة تستدعي المعالجة. ورأى أنّ على اللبنانيين أن يطرحوا على أنفسهم الأسئلة العميقة التي تتعلق باستقرارهم، مؤكداً وجوب طرح المسائل والأزمات على طاولة الحوار.
وأشار النائب فيّاض، ضمن حديثه إلى برنامج "السياسة اليوم"، إلى أنّ كتلة الوفاء للمقاومة أدخلت ثلاثة تعديلات كبيرة على قانون الكابيتال كونترول تكرّست كثوابت، موضحاً أنّها تتعلق بحقّ الحصول على المال للإستشفاء، وحصول الموظفين على رواتبهم، والدولار الطالبي، حيث نبّه إلى أنّ المصارف تتمرّد على تطبيق قانون الدولار الطالبي، مناشداً نقابة المحامين مناصرة المواطن المُستضعف، حيث لا حلّ آخر في ظل غياب الدولة.
وعلى صعيدٍ آخر، شدّد النائب فيّاض على أنّ موقف الكتلة كان على الدوام في المجلس النيابي السعي إلى حماية ودائع الناس واستعادتها، ورأى أن ثمة تقاطع مصالح في لبنان بين الطبقة السياسية والمواقع المالية، ما يجعل إقرار القوانين مساراً شائكاً، ويجري تجويفها من جدواها.
وأوضح فياض أنّ قانون إسترداد الأموال المحوّلة ينصّ على أنه يتوجّب على الموظف العمومي الذي حوّل الأموال خلال الفترة السابقة أن يوضح مصدر هذه الأموال، مشيراً إلى أنّ هذا يُعدّ مدخلاً لتمييز الأموال المتأتية عن الفساد من الأموال الطبيعية.
وبشأن البطاقة التمويلية، أشار النائب فياض إلى أن الملفّ تعسرّ في الآونة الأخيرة من حيث تأمين مصادر التمويل، ولكن الحكومة ما زالت ملتزمة بتأمين هذه المصادر.
