النائب فضل الله لإذاعة النور: مشروع الحكومة للكابيتال كونترول يحتاج إلى تعديلات ‏جوهرية.. وذاهبون إلى الإنتخابات برؤية إقتصادية ومالية واضحة

كلمات مفتاحية: تصريحات

التفاصيل

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، في حديث لإذاعة النور، أنّ ما ‏قدمته الحكومة من ورقةٍ للنقاش في المجلس النيابي ليس خطة مقرَّة في مجلس الوزراء ‏بل رؤية تحتاج إلى تصويب في الكثير من أفكارها، وهي في مرحلة الدراسة المتأنية من ‏قبل كتلة الوفاء للمقاومة قبل تحديد الموقف النهائي منها، ولفت إلى أن جلسة اللجان ‏النيابية المشتركة ستكون أشبه بعصف أفكار، بناءً على ما قدمته الحكومة، معتبراً أن ‏المناخ القائم لا يُتيح إقرار مشروع الحكومة للكابيتال كونترول، بل يدفع باتجاه ترحيله ‏إلى ما بعد الانتخابات.‏

وأضاف النائب فضل الله: "سنحضر الجلسة ونُقدِّم وجهة نظرنا كما كنَّا نفعل في ‏الجلسات السابقة، حيث اقترحنا تعديلات أساسية بما يحفظ أموال المودعين، فمشروع ‏الحكومة يحتاج إلى تعديلات جوهريَّة، ولم نقبل به كما ورد منه، ولدينا رؤية متكاملة ‏حول هذا الموضوع، ونحن على تواصل مع جمعيات المودعين، وطالبتُ بإشراكهم في ‏الجلسة والاستماع إلى وجهة نظرهم، وتقدمتُ باقتراح من سطر واحد يصدر بقانون، هو‎ ‎‎:‎تُلزم المصارف بإعطاء المودع ما يطلبه من وديعته من دون قيد او شرط، لكن لم أجد ‏تجاوباً".‏

ورأى النائب فضل الله أن "البلد مقبل على مرحلة تصريف أعمال، وهناك حاجات ‏ضرورية لا بدّ من البحث في كيفية تأمينها، والأموال تنفد، وهو ما يحتاج إلى تحمُّل ‏المسؤولية الوطنية والخروج من الخطابات الشعبوية إلى البحث عن الحلول الجادّة، مثل ‏كيفية تأمين القمح والكهرباء والدواء والسلع الأساسية، ولكن نحن في موسم إنتخابات ‏والكثيرون يقيسون مواقفهم على حجم الأصوات التي سيكسبونها، ولذلك التشريع في زمن ‏الانتخابات بدل أن يكون للتنافس على الإنقاذ الحقيقي صار يشبه حفلة التخاطب العالي في ‏الصراخ الانتخابي، وهو تنافس على الصوت وليس على الحل".‏

‏ وإذا اعتبر فضل الله أن "البلد يحتاج إلى رجالات دولة وإلى من يشعر بالمسؤولية ‏الوطنية بدل البحث عن مكاسب انتخابية على حساب معاناة الناس"، قال: "إننا نرفض أن ‏يدفع الشعب اللبناني من جيبه، التي أصبحت فارغة، الخسائر المقدرة من الحكومة بـ 72 ‏مليار دولار، ونرفض تحميلها للمودع، سواء كانت وديعته صغيرة أو كبيرة".‏

وأضاف: "الذي عليه أن يتحمَّل هذه الخسائر الكبيرة هي المصارف، وكل من استفاد من ‏مال الدولة بطريقة غير مشروعة، من سياسيين وموظفين وشركات ومتعهدين وغيرهم، ‏والدولة اللبنانية، وكل طرف من هذه الأطراف الثلاثة يتحمَّل المسؤولية بقدر مساهمته في ‏الخسارة وحسب الأرباح التي جناها"‏.‎

وتابع النائب فضل الله: "الحلّ لا يبدأ من عند المودع بل من خلال تعقُّب أموال أصحاب ‏المصارف ومن تعاقَب على السلطة واستفاد من مال الدولة خلافًا للقانون، ومن الذين بنوا ‏ثرواتهم وهربوها إلى الخارج، وبدل أن يطرح صندوق النقد الدولي شروطاً صعبة على ‏لبنان مقابل 3 أو 4 مليار دولار، فإنَّه يستطيع لو أرادت الولايات المتحدة والدول الغربية ‏مساعدة لبنان، الكشف عن الحسابات المصرفيَّة لكبار النافذين في السلطة، لكل  من ‏أخرج ماله من لبنان بعد 17 تشرين الأول عام 2019، ومن ثم فرض إعادة هذه الأموال ‏إلى لبنان ليتم التحقُّق منها، وعند ذلك تتمكَّن الدولة من استعادة عشرات مليارات ‏الدولارات،"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة ترفض تقديم مثل هذه المساعد إلى لبنان، بل ‏تُعيق أي محاولة لتعقُّب هذه الأموال، وهي بذلك تحمي هؤلاء المهربين، لأنَّ أغلب من ‏تعاقب على السلطة أو استفاد من أموال الدولة هم من جماعتها، أو من تُبقيهم خاضعين ‏لها خشية وضعهم تحت العقوبات، وهي ستخوض بهم معركة الانتخابات النيابية".‏

ورأى النائب فضل الله أنّ هناك إمكانية لإيجاد حلول من خارج الإتفاق مع  صندوق النقد ‏الدولي، كتنويع الخيارات باتجاه الشرق والقبول بالعرض الإيراني لحل مشكلة الكهرباء، ‏وهذا يحتاج إلى قرارات من الحكومة، لكن البلد تحت الحصار الأميركي من جهة والتهديد ‏بالعقوبات إذا تم قبول العرض الإيراني.‏‎ ‎

وأوضح النائب فضل الله أن "شروط صندوق النقد تُقسم إلى قسمين، واحدٌ يطال الناس ‏عمومًا، وهو محل اعتراض من قبلنا، ولكن أغلب هذه الشروط أصبح أمراً واقعاً، مثل ‏رفع الدعم وتحرير سعر العملة، وبقي بعض الشروط الأخرى التي لها علاقة بالقطاع ‏العام، وهناك شروط لا مانع لدينا من مناقشتها، وبعضها كان يجب أن يتم بمبادرة وطنية ‏وعدم انتظار الخارج، ونحن بادرنا إليها من منطلق الحاجة اللبنانية إلى الإصلاح، ‏كشفافية المناقصات وإلغاء الوكالات الحصرية، وهو ما تمَّ إنجازه، ولكن يبدو أن هز ‏الدولة العميقة يحتاج إلى عصا دولية متمثلة اليوم بشروط صندوق النقد، كما هو الحال ‏في قانون رفع السرية المصرفية الذي سبق وتمَّ تجويفه بينما أقرَّته الحكومة بصيغة جديدة ‏وصلت إلى حد إلغاء هذه السرية".‏

ورأى النائب فضل الله أن حماية الأمن الإجتماعي والمعيشي للبنانيين هي من مسؤولية ‏مؤسسات الدولة، ولا أحد يحلّ مكانها، معتبراً أن مصلحة الناس والبلد تكمن في أن تقوم ‏هذه المؤسسات بإجراءات الحماية، و"هو ما نطالب به دائماً، ونحثّ أجهزة الدولة على ‏القيام بمسؤولياتها في مختلف المناطق، ومنها الضاحية الجنوبية"‏.‎

وفي الشأن الإنتخابي، قال النائب فضل الله: "الذين رفعوا شعارات ضدَّ المقاومة ‏وسلاحها ليس لديهم ما يقدمونه سوى التحريض مع ماكينة إعلامية تشتغل لهم على مدار ‏الساعة، ويقولون إنهم إذا حصلوا على الأكثرية النيابية سيفرضون أجندتهم على البلد ‏وسيحاصرون المقاومة، لقد كانت معهم الأكثرية، وبظهرهم أميركا وحلفاؤها في ‏المنطقة، وبعضهم كان شريكًا للإدارة الأميركية في حرب تموز 2006 ولم يتمكن من ‏إضعاف المقاومة، بل خرجت منتصرة وأقوى ممَّا كانت، واليوم لن يتمكن هؤلاء من ‏النيل منها مهما بلغ شأنهم".‏  ‎

وفي الإطار نفسه، أضاف: "رغم حملة التضليل والتشويه التي تستهدف المقاومة، فإننا ‏نذهب إلى الإنتخابات برؤية إقتصادية ومالية واضحة، ونسعى إلى ترجمتها في الحكومة ‏والمجلس النيابي، وهي تحتاج إلى قرارات رسمية، ولأن بلدنا قائم على الشراكة، ‏وديمقرطيتنا لها خصوصية التركيبة الطائفية، فلا أحد يستطيع فرض برنامجه من خارج ‏مؤسسات الدولة القائمة على الشراكة والتفاهمات الوطنية".‏

وختم النائب فضل الله بالقول: "سنحتكم إلى صناديق الإقتراع، ونرفض التعرض لأي ‏لائحة أو مرشح، وليأخذ التنافس مداه الواسع بحرية كاملة، والناس هي من تُقرر من ‏يمثلها".‏