من أهداف كتلة

التفاصيل

من أهداف "الوفاء للمقاومة" التشريعية : رفع الإجحاف ومتابعة معالجة الخلل والعمل على ترجمة دور حزب الله السياسي برلمانياً

ما يميز كتلة الوفاء للمقاوم أنها اتسمت بالتوازن والفاعلية، فالتوازن تمثل بأداء دور بلا تطرف، مع الاخذ بعين الاعتبار الحساسيات السياسية ، لكون البلد يعاني ازمة انقسام سياسي وعدم استقرار منذ 2005 ، والحرص على البيئتين الاقتصادية والامنية، اذ لا جموح في المواقف او مغالاة في الخصومة او سعي الى تقصد مناخات التوتر. اما الفاعلية، فهي ظاهرة بحضور الكتلة عبر كل اعضائها، وبجدّية".

فالمتابع لحركة الجلسات النيابية، العامة او المغلقة، يلاحظ ان ثمة مواظبة دقيقة لاعمال اللجان، اذ نادرا ما يغيب اعضاء الكتلة عن الجلسات، وغالبا ما يتحدث الجميع، من دون حصر الاطلالات بنائب دون غيره، فتوزيع الادوار واضح.

أما كيف تترجم النطلقات السياسية تشريعياً فذلك يحصل عبر ثلاثة مستويات، الاول: القضايا المعيشية، فللكتلة حساسية حيالها، وهي ادت دورا في اقتراحات القوانين المتصلة بالمشاكل القطاعية، كالاساتذة والمعلمين لناحية إلحاق الناجحين ومعالجة الفائض والمتعاقدين واعطاء الدرجات الاستثنائية للمعلمين ورواتب القضاة والجامعيين وتصحيح رواتب الموظفين في القطاع العام، فضلا عن قضية السائقين العموميين.

الثاني: القضايا السيادية التي تستدعي تصويبا لاي اتفاق دولي او بروتوكول تعاون او شروط قروض، وخصوصا ما يتصل بالجانب الامني والتدريب او حماية الاتصالات والمرافق العامة من الخروق الخارجية والتجسس.

الثالث: القضايا الانمائية وحاجات الاطراف والمناطق المحرومة، لجهة مشاريع الطرق والمياه والسدود، والكتلة تدافع عن حقوق عكار تشريعيا وانمائيا تماما كمرجعيون وبعلبك - الهرمل".

 

عقبات

الا ان هذه المنطلقات تصطدم بعقبات جوهرية. فاهتمامات الكتلة يغلب عليها الطابع الاجرائي الذي يستجيب لحاجات تشريعية تعالج مواطن خلل وحالات محددة في بنية مأزومة، وهذا لا يخفى عن الطابع الاصلاحي الذي يفرض نمطا تشريعيا مختلفا". مع العلم ان هناك تصورات شاملة، وهو تم اعدّاد 11 دراسة مؤخراً شملت تصورات لمعالجة الخلل في الادارات، لان ثمة مؤسسات ووزارات ومواقع ادارية تحتاج الى اعادة هيكلة، وانظمة تستدعي تحديثا ومواد دستورية تتطلب تعديلا. هذه الورشة تتصل ببنية الازمة مع ما تركته من تعقيدات سياسية وطائفية لم تكن مواتية لتشريعات نوعية واصلاحية، لان الانقسام السياسي يستهلك الجهد الاصلاحي ويبعثره في حسابات الانقسامات وأوهامها، فالتشريعات الاصلاحية تحتاج الى حاملين متعددي الطوائف والى سيكولوجيا سمحاء لدى الجماعات والى تفكير سياسي عقلاني، وهذا نادر واستثنائي".


اللحظة السياسية الراهنة غير مواتية للاصلاح و"ليس في الافق من افول قريب لهذا المناخ، رغم ان البيئة الاقليمية المتفجرة. تفترض ان تشكل دافعا للبنانيين للخروج من المقاربة التقليدية، لكن هذا النفس يكاد يكون معدوما".

بالرغم من العقبات، أستطاعت الكتلة تحقيق "انجازات عبر بعض الاقتراحات، كقوانين النفط والكهرباء وجرّ مياه الشفة من سدّ بسري الى بيروت والضاحية، ولعب دور مهم في ملف المالية العامة عبر لجنة المال وفرعيتها، اذ ادخلت تعديلات جوهرية على مواد موازنة 2010 التي لم تقر، والتي استحضرت في موازنة 2012، كما انها تقدمت باقتراح قانون خفض سن الاقتراع لكنه سقط لدواع طائفية".

أما بالنسبة للمشاريع المستقبلية فالكتلة "لا تمييز بين حكومة مؤيدة لها او مختلفة معها، لانها تتمسك بخطابٍ نقدي حتى تجاه وزارات محسوبة عليها. لذا ثمة اولويات مستقبلية، منها :

-           اعادة تكوين الحسابات العامة ومعالجة الخلل في حسابات المهمة وميزان الدخول منذ 1993، مما يسمح بتصويب الاداء المالي واقرار الموازنة سنة بعد سنة وضمن المهل، ومساعدة وزارة المال على تحديث قانون المحاسبة العمومية.

-           الدفع في اتجاه اقرار قوانين اللامركزية الادارية

-           إقرار قانون الايجارات

-           تصويب خطة الانماء التربوي في مرحلتها الثانية

-           اقرار إلزام التعليم العالي

-           اقتراح تعديلات على قانون البلديات لتطويره

-           اقرار قانون للانتخاب يؤمن صحة التمثيل

-           معالجة مشاكل الاساتذة الناجحين الذين لم تستوعبهم وزارة التربية وكذلك المتعاقدين في التعليم الاساسي والثانوي

-           تطوير قانون الاعلام

-           اقرار البطاقة الصحية

-           ضمان "الشيخوخة".

إلى جانب أن الكتلة ومنذ 2009 فتحت ملف حماية الحريات تحت سقف القانون، ولا سيما حماية الاتصالات من التجسس الاسرائيلي، وهي مستمرة رقابيا في معالجة ملف الاتصالات انطلاقا من التوازن بين الحرية والامن، ومراقبة الحكومة ايضا في ثلاثة ملفات استراتيجية: النفط والكهرباء والمياه (تنفيذ مشروع الليطان).

وختاماً لا بد من الاشارة الى ان نواب "كتلة الوفاء" غالبا ما يتوزعون بين ثلاثة ادوار: الشعبي المطلبي، التشريعي، الاعلامي السياسي، مما لا يقيّد مروحتهم بأي ملف. عندها، لا داعي للعجب حين نعلم ان فياض يهتم حاليا بملفين: اعادة تكليف تجار السيارات المستعملة وملف شركات بيع المياه.