التفاصيل

أثنى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور علي فياض في احتفال نهاية العام الدراسي الذي أقامه معهد المسار في قاعة رسالات، على "التفاهم الذي حصل بين وزير التربية وهيئة التنسيق لإجراء الامتحانات، مع التمسك بحقوق القطاعات المختلفة لإقرار السلسلة، التي يخضع إقرارها لتهويل كبير يختلط فيه السياسي بالمالي لأن توفير الإيرادات اللازمة لتمويل السلسلة ممكن، في حين يتخذه البعض ذريعة لعدم إعطاء الناس حقوقهم"، وقال: "في واقع الحال، هذا الانقسام حول السلسلة ليس جديدا، لأن ثمة خلافا قديما بين رؤيتين: رؤيتنا التي تفهم الدولة على أنها دولة رعاية اجتماعية معنية بقضايا المواطنين الحياتية والمعيشية ولمنطق الضمانات الاجتماعية، ورؤية الفريق الآخر التي هي نيوليبرالية لا يعنيها من الموضوع سوى معدلات النمو التي هي معايير مضللة حول صحة الواقعين الاقتصادي والاجتماعي. وهذه الرؤية لا تكترث بجوع الفقراء، ولا بتدني القدرة الشرائية للمواطنين، ولا بعجزهم عن تأمين حاجاتهم الأساسية في الطبابة والتعليم والمأكل والمسكن".

أضاف: "إن البعض يسعى إلى تحويل شغور سدة الرئاسة إلى أزمة تعطل كل مؤسسات الدولة، فهم الآن يعطلون مجلس النواب، وقد تنزلق الأمور إلى تعطيل أو إعاقة مجلس الوزراء. وهذا يتناقض مع مصلحتي الدولة والمواطنين، فما نشهده هو تعطيل للدستور واحتضار للجمهورية. ونحن مع استمرار المؤسسات بدورها في التشريع من خلال مجلس النواب، والتنفيذ من خلال مجلس الوزراء، والعمل على انجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ممكن".

وعن الوضع في العراق قال: "ما يشهده من تمدد لتنظيم داعش الإرهابي يجب أن يثير قلقنا جميعا، وهو يجب أن يدفع اللبنانيين إلى مزيد من اللحمة بهدف تحصين الوضع اللبناني من أي تداعيات. كما أن ما يحصل في العراق يؤكد، بما لا يقبل الشك، صحة الدور الذي قام به حزب الله لحماية الحدود والأراضي اللبنانية من سيناريو شبيه للسيناريو العراقي. وإن الرد على داعش في العراق وسوريا ولبنان وكل مكان يجب أن يكون من موقع وطني وعروبي وإسلامي، وليس من موقع مذهبي، كي لا ننزلق الى ما تريده داعش في تفجير

شامل للصراع المذهبي على مستوى المنطقة".