التفاصيل

ناقش أعضاء لجنة الادارة والعدل مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9830 تاريخ 2/1/2013 الرامي في تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته لانشاء التفتيش المركزي، وذلك في حضور ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية والبلديات وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب.

واتفق الحضور على ضرورة تعزيز دور التفتيش المركزي وسائر الاجهزة الرقابية، وعليه ضرورة متابعة البحث في هذا المشروع والوصول الى احكام تؤمن فعالية دور هذه الاجهزة، وقرروا متابعة درس المشروع المذكور في جلسة يوم الاثنين في 22 الحالي.