التفاصيل

لفت وزير الدولة محمد فنيش أنه "على المستوى العام في البلد أي مؤسسة تعطل سواء أكانت مجلس الوزراء أو النواب أو رئاسة الجمهورية، سيكون لذلك تأثيره على عمل المؤسسات المختصة، إذ لا يمكن أن يكون العمل طبيعياً في أي مؤسسة في البلد من دون وجود سلطة تنفيذية، تراقب وتتابع سواء كسلطة تمتلك القرار أم كوزراء مختصين، وحين يحصل نقص في هذا الدور سينعكس على أداء المؤسسة".

وأشار في حديث صحفي الى أنه "لا شك في أن انتظام العمل في مجلس النواب مؤثر على أداء الوزراء، من خلال مواكبة تطبيق القوانين والتشريعات وكذلك رئاسة الجمهورية معنية بمتابعة أداء السلطات"، موضحا أنه "علينا ألا نجعل الشغور الرئاسي ينعكس سلباً أكثر على عمل المؤسسات، ولا شك أن الشغور له تأثيره السلبي لكن علينا أن نحد قدر الإمكان من هذا التأثير، وأن لا يمتد إلى باقي المؤسسات، خصوصاً في هذا الوقت الذي تقوم به الأجهزة الأمنية، بجهود كبيرة في هذه المرحلة التي يتم فيها استهداف لبنان من قبل شبكات إرهابية تحاول أن تمد نشاطها الى الساحة اللبنانية، وهي اليوم تلقى صدى من القوى الأمنية خصوصاً أن الظروف في لبنان مختلفة عن باقي الدول المحيطة".
وشدد على أن "القوى الأمنية بحاجة الى مواكبة عملها الميداني ورفدها بالدعم السياسي وتلبية احتياجاتها الميدانية وتأمين التواصل بين القرار السياسي والإجراءات التنفيذية، وبالتالي فالسلطات المعنية، ومنها مجلس الوزراء، لا يمكنها الغياب عن هذا الدور، ولذلك أعتقد أن اجتماع مجلس الوزراء سيؤدي الى خلق مناخ أكثر إيجاباً لدى كل المؤسسات الأمنية في البلد".