التفاصيل

أقرت لجنة المال والموازنة مشروع قانون يتعلق بتثبيت سلفات خزينة للعام 2012. وأوضح رئيس اللجنة النائب ابراهييم كنعان أن "وزير المالية كان واضحا بأنه لن يقبل بأي مخالفة ولن يذهب الى أي مخالفات كما كان يحصل في الماضي. وقد نوقش هذا المشروع بشكل جدي وتبين انه يتعلق بزيادات، وبالتالي طالبنا الحكومة بضرورة اعتماد الاصول واحالة مشروع قانون الى المجلس النيابي حول سلفات الخزينة".
ولفت الى أن "المشروع الثاني يتعلق بالرواتب والاجور ووزارة المالية اصبحت ملزمة بدفعها حيث في حال عدم اقراره فان موظفي القطاع العام لن يحصلوا على رواتبهم. ولذك اقرت اللجنة هذا المشروع وليس بالاجماع بسبب المواقف السياسية لكتلة المستقبل. اما المشروع الثالث والمتعلق بقيمة 20 مليار ليرة وهو ملحق للمشروع الاول ويتعلق بوزارة الاتصالات ومديرية اليانصيب الوطني فاقرته اللجنة، أما المشاريع الاخرى والمتعلقة بالقروض والتي ينفذ أعمالها مجلس الانماء والاعمار ومنها مشروع يتعلق بقرض لمؤسسة كهرباء لبنان، فكان نواب المستقبل قد رفضوا مناقشته واشترطوا ربطه بالسياسة وبـ69 مشروع قانون كانت حكومة السنيورة قد احالته، وقد تم التصويت على المشروع رغم انسحاب عددا من النواب وتم تأجيله الى الاسبوع المقبل".