التفاصيل

أكد وزير الصناعة  حسين الحاج حسن ، لصحيفة "المستقبل"، أنّ كتلة "الوفاء للمقاومة" الوزارية تؤيد "إقرار ملف الجامعة اللبنانية كما أنها تسعى لإقرار ملف سلسلة الرتب والرواتب، لأنها تندرج في إطار الملفات التي تزيد المشاكل في البلد ومن الواجب وضعها على سكة الحل".
وفي موضوع فتح اعتمادات لرواتب موظفي القطاع العام، أكد "التمسك بسلامة التشريع ولن نغيّر موقفنا في هذا المجال"، مشيراً إلى أنّ "هذه المسألة سيتم طرحها على طاولة مجلس الوزراء حيث سيصار إلى الاستماع إلى رأي مختلف القوى السياسية حيال هذه المسألة".