التفاصيل

لم تنعقد جلسة لجنة المال والموازنة النيابية التي كانت مقررة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وأعلن رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان انه "سيرفع شكوى الى رئاسة المجلس النيابي لأنه لا يجوز تعطيل عمل اللجان تحت أي ظرف". وقال:"اجتماع لجنة المال والموازنة اليوم كان مخصصا لبحث وإقرار ثلاثة مشاريع قوانين، اثنان منهما يتعلقان بالجامعة اللبنانية وبتجهيز وبناء وتشييد عدد من الأبنية سواء في طرابلس وغيرها من المناطق. وكذلك الأمر، اتفاقية قرض مع البنك الألماني لمعالجة موضوع المياه، وتعلمون مدى أهمية المياه خصوصا في هذه الأيام التي نعاني منها الشح والحاجة الماسة للمياه والى ضرورة تفعيل هذه المسألة ضمن استراتيجية معينة".

اضاف: "للأسف، إذا كانت مثل هذه المشاريع وعلى أهميتها الحياتية والمالية والإقتصادية والتي يحتاج اليها لبنان بشكل كبير جدا، وموضوع الجامعة اللبنانية والمطالب والخلاف على الحصص وما الى ذلك، وهذا المشروع الذي كان بين أيدينا يهم كل الجامعة اللبنانية، ورغم ذلك لم يحضر الزملاء ولم يتأمن النصاب، فالحضور كان قليلا جدا سواء أكان من الوزراء المعنيين أو من النواب الأعضاء".

وتابع: "وبالنسبة للمشروع المتعلق بوضع استراتيجية للمياه، والمعروف مدى أهميته وكم عقدت لأجله من مؤتمرات صحافية وندوات وورشات عمل لمعالجة أزمة المياه، وعندما يكون مشروعا بهذه الأهمية وأخذ تحضيره أكثر من خمس سنوات وعندما يعرض للنقاش يعطل النصاب. هذا التعطيل لا يجوز، سواء أكان مقصودا أو غير مقصود، لا يجوز الإستهتار الى هذا الحد بمثل هذه المواعيد، وهذه الجلسات لإقرار ما تم العمل من أجله سنوات وسنوات. وتعرفون هناك استحقاقات وآجال لا تتغير ولا تتأجل. سألتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد لحظات وسيكون لنا مع دولته جلسة نتحدث فيها بالأمور النيابية وخصوصا في هذه المسألة الأساسية الى جانب مسائل أخرى تتعلق بالوضع السياسي وبالجلسة التشريعية التي يفترض أن تحصل سواء لإقرار سلسلة الرواتب والاجور وغيرها من الأمور الملحة، وسنطلعكم بعذ هذا اللقاء ملخصا عن نتائجه".

وعن تفسيره لهذا الغياب وهل هو مقصود، أجاب كنعان : "ليس لدي تفسير سواء أكان الغياب عن قصد أو عن غير قصد، فالغياب لم يقتصر على الحكومة، إنما ايضا على النواب الأعضاء وهذا يدل على استهتار وإهمال لهذه المواضيع التي لا يجوز إهمالها، ونحن لسنا في صدد التنظير وليست عملية نقاش استراتيجية، والمجلس النيابي منذ تاريخه وحتى في ظل الأزمات الكبيرة التي شهدها لبنان، كان ينعقد في لجانه المختصة وهناك أكثر من مئة وسبعين جلسة عقدها المجلس النيابي، فالمطبخ التشريعي للمجلس لا يتوقف في أي ظرف وهذا المطبخ التشريعي أي اللجان المختصة ليعد القوانين لتكون جاهزة للاقرار أمام الهيئة العامة، وإذا تأجلت الجلسة التشريعية لأسباب ما لا ضير فيها، لكن دراسة المشاريع والإقتراحات وإنجازها لإقررها أمام الهيئة العامة، يجب أن تستمر ضمن اللجان المختصة، لذا لا أرى مبررا لهذا الغياب وسنضع هذا الموضوع برسم الرأي العام اللبناني".