التفاصيل

بيان كتلة الوفاء للمقاومة

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري ظهر اليوم الأربعاء بتاريخ 20/01/2010 برئاسة النائب محمد رعد وحضور أعضائها.

جرى النقاش حول المواضيع والقضايا المحلية المطروحة ومن بينها التعيينات الإدارية والانتخابات البلدية ومضمون المؤتمر الصحفي الذي عرَضَ فيه دولة الرئيس نبيه بري حيثيات الإصرار على تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية في البلاد، كما تطرق البحث إلى التدابير الأميركية المرفوضة ضد المسافرين اللبنانيين وإلى مسار الاعتراض والرفض لمشروع القانون الأمريكي المنتهك لسيادة الدول وللحريات الإعلامية والـمُصادر لحق الشعوب في التعبير.

وخلصت الكتلة إلى ما يلي:

1 _ إن ضمانة إجراء التعيينات الإدارية وفق الدستور والقانون والتقيّد بمبدأي الاختصاص والكفاءة ، هو إجماع مجلس الوزراء على آلية تتوخى النزاهة والتجرد سواء عند اقتراح المرشحين أو عند تعيينهم.

2 _ إن إجراء الانتخابات البلدية وفق القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بالأمس، وفي الموعد التقني الذي حدده لذلك، يتطلب جهوداً حثيثة من أجل تحضير المقدمات اللازمة، كما يتطلب تضافر جهود جميع المسؤولين والقوى السياسية لتوفير المناخات الكفيلة بإنجاز هذا الاستحقاق.

3 _ إن النص الدستوري الملزم لمجلس النواب، تشكيل هيئة وطنية لدراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية، يفرض على النواب أن يعملوا لوضع هذا النص موضع التنفيذ، عبر تشكيل الهيئة ومتابعة عملها وفق منطوق المادة 95 من الدستور.

4 _ إن الإدانة والرفض لمشروع القانون الأمريكي الذي يستهدف خنق الحريات الإعلامية ومصادرة حق الشعوب في التعبير عن مقاومتها للاحتلال وللعدوان عليها وعلى بلدانها، عبّر عنهما بوضوح وجرأة الموقف اللبناني الرسمي والشعبي الذي صدر عن فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء، والفعاليات والقوى ومؤسسات المجتمع المدني عموماً.