التفاصيل

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية جلسة عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب سمير الجسر، وحضور النواب: باسم الشاب، علي عسيران، ادغار معلوف، انطوان سعد، الان عون، علي عمار، واسطفان الدويهي، وذلك لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10256 الرامي الى الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد تجهيزات بنية تحتية ملحة لصالح الجيش، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل.

كما حضر الجلسة عن قيادة الجيش نائب رئيس الاركان للتخطيط العميد الركن مارون الحتي، نائب رئيس الاركان للتجهيزات العميد الركن مانويل كرجيان، عن وزارة الدفاع الوطني مدير التخطيط للموازنة العميد الركن عدنان درويش، اركان الجيش للتجهيز العميد الاداري عبدو شحرور، عن المديرية العامة للادارة العقيد الاداري ريما الخوري، عن قيادة الجيش المقدم الاداري اشرف كبارة، عن وزارة المالية رئيس دائرة النفقات فاطمة فقيه. واعتذر كل من زياد القادري وانور الخليل، كما حضر من خارج اعضاء اللجنة النواب: غسان مخيبر، عباس هاشم، ونبيل نقولا.

بعد الجلسة التي انتهت في الثانية والنصف قال الجسر: "درست لجنة الدفاع الوطني والامن في جلستها اليوم وبحضور نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10256 الرامي الى الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تأمين العتاد وتجهيزات البنى التحتية الملحة لصالح الجيش اللبناني، وبعد مناقشة هذا المشروع بحضور المعنيين والفنيين في قيادة الجيش، تقرر استكمال درس هذا المشروع في الجلسة المقبلة من الاسبوع القادم لاعادة النظر في مسالة التنسيب ليكون الاتفاق وفقا للمشروع المعتمد من قبل وزارة المالية".