التفاصيل
بيان كتلة الوفاء للمقاومة
عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري ظهر اليوم الأربعاء بتاريخ 07/04/2010 برئاسة النائب محمد رعد وحضور أعضائها.
جرى التداول في تداعيات الأوضاع وتردّيها في المنطقة نتيجة تمادي العدو الصهيوني في الاستيطان والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وتصاعد انتهاكاته للسيادة اللبنانية، وإصراره على ضرب الاستقرار الإقليمي عبر التحريض ومحاولة دفع بعض القوى الدولية للتورط بارتكاب أو تغطية حماقات عسكرية من شانها أن تشعل لهيباً يصعب السيطرة عليه.
ورأت الكتلة أن أحد أهم أسباب هذا التمادي العدواني الصهيوني هو تفكك الوضع العربي الرسمي وغياب قرار المواجهة واستمرار الرهان البائس على الجهود الدولية لتحقيق وهم السلام العادل والشامل.
وناقشت الكتلة شؤونا لبنانية داخلية فأكدت على ضرورة توسل المنهجية الواقعية لمعالجة التباينات حول العديد من القضايا السياسية والأمنية والمطلبية.
وجددت حرصها على صون السيادة الوطنية وإعادة النظر في كل الإجراءات أو الالتزامات التي تنتهكها، ودعت إلى توخي اليقظة والحذر إزاء كل ما يمكن أن يكشف لبنان لدى العدو الصهيوني خصوصاً في مجال الأمن والاتصالات.
وإذ تمنّت الكتلة أن تتحقق إصلاحات جدية في قانون الانتخابات البلدية، شدّدت على أن إجراء الانتخابات البلدية أيّاً يكن القانون المعتمد، يجب أن تتوفر لها المناخات الهادئة والمؤاتية، ورأت أن التحالف الانتخابي بين حزب الله وحركة أمل هو خطوة مهمة جداً في سياق هذا التوجه.
وبحثت الكتلة مطالب الأساتذة الثانويين والجامعيين ومعلمي التعليم الأساسي والمهني ومطالب الاتحاد العمالي العام وأكدت على مشروعيتها وعلى ضرورة مقاربتها من قبل الحكومة بإنصاف وواقعية.
كما دعت الكتلة الحكومة إلى الإسراع في إقرار الموازنة العامة للعام 2010، منبهة إلى محاذير زيادة العبء الضريبي على الفئات الاجتماعية الفقيرة.
وشدّدت على أهمية التدابير الحازمة للحفاظ على سلامة الغذاء والدواء للمواطنين ومواصلة التدقيق في تطبيق المواصفات الصحية والقانونية.
وتوقفت الكتلة عند آلية التعيينات الإدارية، فسجّلت وجوب أن تبادر الحكومة أولا إلى تنفيذ الأحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة وعدم تجاوز القضاء المختص، قبل المباشرة بتنفيذ آلية ملء الشواغر في الإدارة العامة.
