التفاصيل

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والامن والبلديات جلسة اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر، الذي قال : "تابعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والامن والبلديات في جلستها اليوم درس مشروع القانون الوارد في المرسوم 10256 المتعلق بالاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش. وبناء لطلب اللجنة تم تصحيح التنسيب بالتفاهم والتنسيق بين وزارة الدفاع ووزارة المالية ووفقا للتنسيب الجديد المعتمد من قبل وزارة المالية في تحضير الموازنة بحيث لا ينتج عن اقرار القانون اي اشكال في التطبيق وبالتالي يتيح مرونة وشفافية اكثر في توزيع الاعتمادات على مختلف الحاجيات سواء في التجهيزات الفنية او الامنية المتخصصة وغير المتخصصة وتوزيع هذه الاعتمادات على سنوات قانون البرنامج. وكذلك جرى تصحيح الجدول الزمني لقانون البرنامج على خمس سنوات ابتداء من العام 2015 بدلا من العام 2013 مع امكانية تسديد المبالغ من الهبات التي ترد من الجهات المانحة وقد اجاز التعديل للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. وتم اقرار مشروع القانون هذا معدلا وفق ما ذكرت بالاجماع". 


وكانت اللجنة التأمت قبل الظهر برئاسة الجسر وحضور نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل والنواب اعضاء اللجنة: انطوان سعد، ادغار معلوف ، علي عمار، زياد القادري، عبد المجيد صالح، سامي الجميل، الان عون، باسم الشاب، اسطفان الدويهي، علي عسيران، قاسم هاشم والوليد سكرية. 


كما حضر ممثل قيادة الجيش العميد الركن عدنان درويش والعميد الاداري عبدو شحرور. 


وحضر من خارج اعضاء اللجنة النائب غسان مخيبر ومثل وزارة المال: فاطمة فقيه وكارول ابي خليل.