التفاصيل

بيان كتلة الوفاء للمقاومة

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري ظهر اليوم الأربعاء تاريخ 23/06/2010 برئاسة النائب محمد رعد وحضور أعضائها.

ناقشت الكتلة أداء الحكومة ومقارباتها للقضايا والمسائل الوطنية والحياتية للمواطنين، في ضوء أولويات البلاد وتطورات الوضع الإقليمي والدولي، وتصاعد التحدي الإسرائيلي للقانون الدولي، سواء لجهة مواصلة الحصار المفروض على غزة، أو لجهة التمادي في سياسة الإستيطان وتهويد القدس وتغيير معالمها التراثية ورفع وتيرة التهديد ضد لبنان.

وتوقفت الكتلة عند مضمون الإقرار الرسمي لمساعد وزيرة الخارجية الأمريكية خلال شهادته الأخيرة أمام الكونغرس بالتدخل الوقح في الشؤون اللبنانية الداخلية، وتوزيع 500 مليون دولار على شخصيات وجهات لبنانية، للحدّ من صورة حزب الله الإيجابية لدى الشباب اللبناني، فضلاً عن تأكيد التزام الإدارة الأمريكية بأمن الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين.

وتوصلت الكتلة إلى ما يلي:

1 _ إن التصريحات والمواقف التي صدرت عن البعض خارج البلاد لاستدراج التدخل الخارجي في الشؤون اللبنانية والاستقواء به الخارج لن تغيّر في قناعة المسؤولين الوطنية والشعب اللبناني ولا في تمسكهم بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة لمواجهة التهديدات الإسرائيلية، ومواصلة السعي لتحرير كل شبر محتل من لبنان دون أي شرط أو تنازل.

2 _ إن الحكومة اللبنانية معنية بالاحتجاج لدى الإدارة الأمريكية وبالتحرك الجاد للوقوف على مخاطر ارتزاق بعض الأشخاص والجهات اللبنانية من وكالة التنمية الأمريكية ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية على حساب الوحدة الوطنية وأمن وسيادة وكرامة لبنان، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

3 _ مع إقرار الموازنة أخيراً في مجلس الوزراء، يتوجّب على الحكومة مواصلة الحوار المنتج والمسؤول مع الأساتذة الثانويين، للتوصل سريعاً إلى صيغة حلٍ مرضية وممكنة، ولقطع الطريق على أي تأخير يجهض استفادة الطلاب الناجحين من فرص ضيّقة متاحة تتصل بمستقبلهم الجامعي أو الوظيفي.

4 _ إن المؤشرات والدلائل التي صدرت عن العدو الصهيوني إزاء النفط المخزون في المياه البحرية، تؤكد ضرورة استعجال الإجراءات والترتيبات اللازمة للشروع في الاستفادة من هذا المورد الحيوي للطاقة، وتلحّ على أهمية إصدار قانون ناظم للتنقيب عن النفط والغاز دون أي ربط له بأي شأن آخر.

5 _ إن المجتمع الدولي مُطَالبٌ بالضغط على الكيان الصهيوني لفك الحصار عن غزة وأهلها بمعزل عن أي قضية أخرى، كما لا يزال مُطالباً بتشكيل لجنة تحقيق دولية تضع النقاط على الحروف في مسؤولية العدو الصهيوني عن القرصنة الإرهابية التي ارتكبها ضد أسطول الحرية، والذي يهدد بتكرارها مرات جديدة مع الناشطين العاملين لفك هذا الحصار اللاإنساني الظالم.

وإن المجتمع الدولي نفسه مدعوّ لوقف الممارسات الصهيونية الآيلة إلى تفريغ القدس من سكانها العرب الأصليين، ووضع حد لعمليات الإبعاد التي هددت مؤخراً نواباً مقدسيين أعضاء في المجلس التشريع الفلسطيني.

 إننا نؤكد هنا تضامننا مع هؤلاء النواب وإدانتنا للكيان الصهيوني ودعوتنا للبرلمانات العربية الإسلامية والدولية لاتخاذ مواقف عملية شاجبة في هذا المجال.

6 _ إن الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان تُملي على الكتل النيابية على اختلاف توجهاتها، واجب التعاطي الإيجابي المسؤول تحت سقف الدستور اللبناني وروح الالتزام بالوفاق الوطني، والكتلة مُنفتحة على أي نقاش هادئ وموضوعي لبلورة رؤية لبنانية جامعة أو مشتركة إزاء هذه المسألة.