التفاصيل

رأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش أن المسؤولية الوطنية شاملة على كل الفرقاء، مطالباً بعدم السقوط في ما تريده الجماعات التكفيرية التي تتغذى من إثارة الإنقسام والشقاق.

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أبدى فنيش تفهّمه لمشاعر أهالي العسكريين المخطوفين، وخصوصاً بعد الإقدام على ذبح بعضهم، مشيراً الى أن هذه المشاعر التي عبّر عنها أهالي الشهداء والمخطوفين تعكس مستوى عالٍ من الوطنية والوعي وعلينا أن نحتذي بهم ونتعلم منهم.
ودعا الأجهزة الأمنية الى القيام بكامل واجباتها لمنع اي جهة من الإقدام على خطف أي مواطن، وبالتالي مطلوب من الدولة اللبنانية ان تستنفر كل أجهزتها وتمنع ردّات الفعل الغرائزية التي تغلق مناطق، وعندها يجب اتخاذ تدابير رادعة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال.
ولفت الى أن هذا الجوّ من التحريض وردات الفعل الغرائزية، التي يقوم بها بعض الموتورين، وقد يكون هناك تعاون من بعض الجهات المدسوسة، لا يعالج المر إلا بقيام الدولة بواجبها، من خلال أجهزتها الأمنية والقضائية.
كما أشار إلى أن "المطلوب من القوى السياسية ان تكون على مستوى عالٍ من الوعي، فتكون الى جانب مؤسسات الدولة وتصدر خطاباً واضحاً وجازم دون البحث عن تبريرات ولا عن شعبوية لا تفدي وطناً"، قائلاً: "مَن يريد شعبية عليه ان يبحث عن الوطن أولاً، ومَن يريد أن يسعى الى الإختلاف عليه أن يجد مساحة لها، لأن الوقت الراهن ليس للخلاف او توظيف الأحداث"، مشيراً الى أن "ما يحصل من أحداث ينذر بخطر علينا أن ندفعه، وبالتالي ليس هناك أكثرية من اللبنانيين ترضى بمثل هذه الأفعال التي يقوم بها البعض".
وشدّد على أن "مشكلتنا الأساسية هي في مواجهة هذه الجماعات التكفيرية والإرهابية، وبالتالي علينا أن نصبّ كل جهدنا من أجل مواجهة مشروع هذه الجماعات، ولا نسمح بالإنجرار وراء ما تخطط له وما تريد"، مؤكداً أن "هذا البلد من مسؤولية الجميع وعليهم أن يسعوا الى تأمين أمنه واستقراره وعلى الجميع أن يقف الى جانب الجيش والقوى الأمنية التي عليها أن تقوم بدورها كاملاً وان تكون محل دعم"، مطالباً بخطوات حاسمة لصدّ هؤلاء التكفيريين وتحرير المخطوفين من قبل الجيش، وعدم السماح بتوجيه المشكلة الى أماكن أخرى.
ورداً على سؤال، أكد فنيش ان "جميع أعضاء الحكومة رفضوا الخضوع لمطالب الخاطفين الإرهابيين، كما أن في لبنان قواعد وأصول وقوانين لا يمكن للسلطة القضائية تخطيها او تجاوزها لا سيما بالنسبة الى ما يطلب من إطلاق موقوفين مقابل إطلاق سراح العسكريين المخطوفين".
وشدّد على أن "الخضوع للإبتزاز يجعل من لبنان ساحة مستباحة لهؤلاء التكفيريين ما يسمح لهم بالقيام بما يشاؤون دون أن يستطيع أحد أن يردعهم"، مؤكداً "أهمية معالجة المشكلة بأقل الخسائر، ولكن الخضوع للمطالب وللإبتزاز وتجاوز دور المؤسسات لا يعالج المشكلة بل على العكس يزيدها تعقيداً ويعزز حضور هذه الجماعات التكفيرية، بل المطلوب التصدّي وان تقوم الدولة بدورها، علماً أن الجيش يستطيع ان يقوم بدور مشرّف وعلينا ان نعطيه كل الدعم"، لافتاً الى أن "الخطاب السياسي للحكومة كان واضحاً في الجلسات المتتالية، كما على القوى السياسية ان تُدرك ان ما حصل يطال الجميع والوطن ووجوده ومصيره"، مشدداً على ان "الأمن والإستقرار والوحدة الوطنية خط أحمر، وبالتالي لا يجوز ان نسمح لأي جهة بأي وسيلة من الوسائل ان تمسّ بهذه الثوابت، على الرغم من وجود اختلاف في وجهات النظر او اجتهادات، ولكن الآن الوقت ليس لايجاد التبريرات لهذه الجماعات بما يعرّض وحدتنا الداخلية الى الخطر، او إشعار هذه الجماعات بأن هناك إمكانية للتسلّط من خلال إثارة الخلافات بين المكوّنات السياسية والمجتمعية في لبنان".
على صعيد آخر، لم يرَ فنيش في ما طرحته قوى 14 آذار الأسبوع الماضي أية مبادرة، قائلاً: "معروفة طبيعة المشكلة بالنسبة الى إنتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي إذا كان هناك جدّية في المعالجة فيجب التوجه الى مَن هو الممثل الحقيقي والأكثر تمثيلاً".
ورأى أن الحديث عن التنازل عن مرشحهم والإستعداد بالقبول بمرشح تسوية، كلام ليس إلا من باب المناورة الإعلامية التي تهدف الى رمي الكرة في ملعب الآخرين.
وأكد أن لا أحد يستطيع أن يتحكّم بقرار البلد، ولا أحد يستطيع وحده أن يدير شؤون البلد، لأن للبنان تركيبة خاصة يجب مراعاتها، والبحث عن حلول التي تضمن وتحفظ الشراكة بين جميع المكوّنات.
وعن استقبال "حزب الله" وفد 14 آذار لشرح المبادرة، شدّد فنيش على أن ليس هناك أي مضمون جديد، ولم نرَ في هذا الطرح أي مؤشر لنيّة معالجة هذا الموضوع، مشيراً الى أن البدء بالملف ينطلق من مناقشة ومحاورة الطرف الأكثر تمثيلاً على الصعيد المسيحي.