التفاصيل
أضاف: "هناك الخطر الديمقراطي التكفيري الثاني، الذي نشأ بفضل الديمقراطيات العربية الحديثة التي مولت وسلحت هذ الخطر التكفيري الذي لم يأت من فراغ. فقد سافر التكفيريون بالطائرات، واستخدموا جوازات السفر، وتأشيرات الدخول، والسلاح الذي يستخدمونه لم يصنعوه هم في مصانعهم البدائية، ومليارات الدولارات التي يتعاملون بها تبقى خارج الرقابة، فيما تفتش المصارف عن مصدر عشرة الاف دولار إذا لم تكن مبررة. كما ان التكفيريين يستخدمون اجهزة الاتصالات الحديثة والساتلايت، فلم لا تقطع عنهم هذه التكنولوجيا؟ هذا الخطر التكفيرير الحقيقي الذي يجب علينا ان نواجهه بالوحدة الوطنية والتضامن الوطني، ومن خلال دعم مؤسساتنا وفي طليعتها الجيش اللبناني الذي ليس من المصادفة أنه لم يحصل حتى الآن على السلاح. اما عندما تعرضت مصالحها للخطر، تحركت الولايات المتحدة للمواجهة".
وتابع: "في لبنان، بلد السياحة والثقافة والاشعاع والنور، نحن اللبنانيين مصرون على البناء والتطوير والتقدم واحترام تنوع افكارنا السياسية واحزابنا. كما نحن مصرون على بناء الدولة وتعزيز المؤسسات وحماية استقلالنا. بدأت بهذه المقدمة لانتقل الى موضوع المنتدى، وحكي الكثير عن تغير المناخ، والطاقة المتجددة لخفض الانبعاثات، وخفض استخدام الطاقة للمحافظة على البيئة. كل هذه الأمور أصبحت مهمة ومعروفة، وأدعو الى تعزيز البحث العلمي حولها لتطوير المناهج الخاصة بها. وفيما نبحث عن البدائل، عادت اكثر الدول تطورا في اوروبا وغيرها، الى انتاج الفحم الحجري وغيرها من الطاقات التقليدية، ويعود السبب بكل بساطة الى التنافس الاقتصادي والكلفة الذي يتنافس مع البيئة".
وقال: "لبنان ليس بلدا ملوثا، بل نتلقى التلوث من دول اخرى. لا اقول ذلك كي لا نتبنى الطاقات البديلة والشمسية والهوائية وغيرها. ولكن يبقى عجز الكهرباء ملياري دولار سنويا في لبنان. ولا يمكن لوزارة المال ان توفر المال اكثر لمؤسسة كهرباء لبنان ولا يمكن للمؤسسة ايضا ان ترفع سعر الكيلوات. نحن ادخلنا السياسة في كل شيء، وعطلنا نتيجة خلافاتنا كل شيء. اضافة الى اننا لا نسعى الى استخراج النفط والغاز، كما لا نقوم باستيراد الغاز من الخارج لاستخدامه في انتاج الطاقة. وينعكس تدني التغذية في الكهرباء على شح المياه. نتيجة هذه الخلافات، نحتاج الى حسم قرارنا السياسي، ونسمح بتبني سياسات اقتصادية وكهربائية ونعطي الفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذ الخطط والبرامج".
أضاف: "ان الطاقة البديلة ليست الحل الشامل للمصانع. فلا يمكن تشغيل مصنع كبير على الطاقة البديلة، كما لا يمكن اضاءة مدينة بيروت او صيدا او طرابلس على الطاقة البديلة. انها حل جزئي لمشكلة الطاقة. وتساهم الطاقة المتجددة في تخفيض الكلفة على الصناعي مثلا، لكنها ليست الحل الشامل لمشكلة الطاقة في لبنان والتي تقوم على مستويات سياسية وتشريعية وبرامج وسياسات ومتابعة. وبالنسبة الى الصناعة، لم تول الدولة القطاع الصناعي الاهتمام والدعم والرعاية المطلوبة منذ عشرات السنين، وبالتالي ترك القطاع الصناعي الخاص يواجه بمفرده الصناعات المدعومة من دولها على صعيد التصدير والطاقة والارض وغيرها من العناصر التي تؤمن بيئة صالحة ومؤاتية لتطوير القطاع الصناعي".
وتابع: "لجأنا الى حماية بعض الصناعات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء ويقضي بفرض رسوم على المستوردات المماثلة، او بمنع استيراد المواد المماثلة، وهذا الأمر جيد. ولكن لماذا يتم دعم وحماية صناعات فيما تبقى صناعات اخرى بلا حماية؟ انني ادعم اتباع سياسة الحماية، وانني ماض فيها لتأمين القدرة التنافسية للصناعات اللبنانية. كما تعاني بعض الصناعات التي تستخدم طاقة مكثفة في انتاجها. اننا نعمل على تأسيس صندوق لدعم هذه الصناعات يتم تمويله من فرض رسوم على مستوردات معينة. وهذا التدبير لا يخالف الاتفاقات الدولية او العربية ولا حتى منظمة التجارة العالمية، فكل دول العالم تلجأ الى حماية صناعاتها".
وختم: "لقد اطلعنا رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل على ان اهم الدول الصناعية بدأت باتخاذ اجراءات حمائية وداعمة للصناعات التي تستخدم طاقة مكثفة، ومن بين هذه الدول بريطانيا، التي خصصت سبعة مليارات جنيه استرليني لدعم وحماية هذه الصناعات اعتبارا من العام 2014 ولغاية العام 2020. نحن في لبنان، يهمنا ان نؤمن فرص العمل لشبابنا، ولم نعد نحتمل المزيد من الفقراء ومن الناس المدفوعين الى اليأس او الى الهجرة. ونجد ان الصناعة هي القطاع الذي يؤمن العدد الاوفر من فرص العمل. ولذلك سنعتمد هذه الخيارات لدعم اقتصادنا الوطني وتحقيق النمو".
