التفاصيل
كما حضر المدير العام لوزارة العمل جوزف نعوس، مدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي، رئيس الديوان في الضمان شوقي ابو ناصيف، الخبير في الضمان رفيق سلامة وممثل نقولا شماس وبشير طبارة.
مجدلاني
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عاطف مجدلاني: "عقدت لجنة الصحة النيابية اليوم اجتماعها في حضور اعضائها وحضور ممثل عن وزارة العمل وممثل مدير الضمان الاجتماعي وممثلين عن الهيئات الاقتصادية".
اضاف: "كان على جدول اعمال اللجنة اليوم بند واحد وهو درس اقتراح القانون المقدم من كتلة "المستقبل" ويرمي الى افادة المتقاعدين من الضمان الاجتماعي من تقديمات فرعي المرضى والامومة. وكما يعرف الجميع، اليوم المضمون الذي يحال الى التقاعد يأخذ تعويض نهاية الخدمة ويترك مصيره للمجهول، يعني لا يعد لديه اي تغطية صحية له ولافراد عائلته. عندما يحال الى التقاعد يربح فقط هذا التعويض وهو تعويض نهاية الخدمة، وفي مجمل الاحوال، لا يتعدى مصروف عدد من الاشهر او دخول مستشفى مرة او مرتين. انطلاقا من هذه الثغرة الكبيرة وانطلاقا من حجم هذا المشكل، وضعت كتلة المستقبل هذا الاقتراح لحماية هؤلاء المتقاعدين. وجاء الاقتراح نتيجة الحوار مع الفئات المعنية من ضمان اجتماعي الى اصحاب عمل الى ممثلين عن العمال".
وتابع: "تعتبر لجنة الصحة انها قامت بانجاز كبير ومهم بنتيجة النقاش والمداولات بين اعضاء اللجنة والفئات المعنية بهذا الامر، من وزارة العمل الى الضمان الاجتماعي والهيئات الاقتصادية وممثلين عن العمال. وقد تم التوافق على هذا الاقتراح وأقرته لجنة الصحة".
وأوضح ان الاقتراح سيبدأ من الحماية الصحية والتغطية الصحية للمتقاعدين من الضمان مع عائلاتهم والذين يخضعون للمقطع من ( 1) من البند الاول من المادة التاسعة من فقرة "أولا" من قانون الضمان الاجتماعي، الذي سيغطي الاجراء والموظفين الذين لديهم رب عمل. اما الذين ليس لديهم رب عمل، فهذا الاقتراح يلحظ بأن يستفيدوا في مرحلة ثانية بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء".
وأعلن ان "هذا الاقتراح يشكل انجازا كبيرا، وهو يحدد ايضا طريقة التمويل حتى تكون هناك قدرة على الاستمرارية ويستطيع هذا النظام ان يستمر من اليوم الى خمسين سنة الى الامام. والتمويل يكون على الشكل التالي:
المتقاعد من الضمان، عليه ان يدفع 9 بالمئة من الحد الادنى للاجور كاشتراك شهري. الى جانب ذلك هناك اشتراكات سيدفعها صاحب العمل والمضمون العامل، لان اي قانون يتعلق بالضمان يجب ان يؤمن فيه المبدأ الاساس وهو التكافل والتضامن، اي من يعمل عليه ان يساهم مع من الذي لا يعمل وأحيل الى التقاعد. لذلك سيكون هناك تمويل من صاحب العمل ومن الاجراء والموظفين الذين يعملون، ومساهمة ايضا من الدولة. مساهمة الاطراف الثلاثة عبارة عن 3 بالمئة موزعة بالتساوي، أي واحد في المئة على كل شريك".
وأعلن انه "في هذه الطريقة وهذا التمويل نستطيع ان نؤمن هذه الملاءة المالية وهذا النظام الى الخمسين سنة المقبلة، اما الامر الاساسي في هذا الاقتراح، ان تنفيذه يبدأ من حين نشره في الجريدة الرسمية، والمستفيد منه كل انسان يحال الى التقاعد بعد نفاذ هذا القانون. ومع الاسف الناس الذين احيلوا الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون لن يستطيعوا الاستفادة منه. من سيستفيد منه الموظف الذي سيحال الى التقاعد بعد صدور هذا القانون".
وقال مجدلاني: "هذا الانجاز نضعه امام الجميع ونحن كلجنة صحة نتمنى على رئيس مجلس النواب نبيه بري وعلى هيئة مكتب المجلس ان يعتبروا هذا الاقتراح من الضرورات والاستثناءات لانه يتعلق باستفادة فورية ومباشرة لفئة من المواطنين التي لا تستطيع ان تستفيد من التغطية الصحية مع عائلاتها، لذلك نحن نتمنى اعتبار الاقتراح ضروريا واستثنائيا".
وختم: "واجبنا ان نبشر اللبنانيين بهذا الانجاز، وان شاء الله نستطيع قريبا ان نبشر بقية الفئات المتقاعدة من الضمان بتغطية صحية شاملة لهم ولعائلاتهم".
