التفاصيل

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب حسن فضل الله، ايوب حميد، كاظم الخير، ياسين جابر، عباس هاشم، علي عمار وفؤاد السعد، المدير العام لوزارة المالية الدكتور آلان بيفاني والمستشار في وزارة الخارجية والمغتربين اليخاندرو بيطار.

كنعان
بعد الجلسة، ادلى النائب كنعان بالتصريح الاتي: "خصصت الجلسة اليوم لدرس جدول الاعمال المتضمن خمسة بنود. والمشروع الاول يتعلق بزيادة مساهمة لبنان في المؤسسة العربية لضمان الاستثماري وائتمان الصادرات، وهذا الصندوق وهذه الهيئة تمول المشاريع الانمائية والاستثمارية في لبنان فيندر ما نساهم فيها بقدر ما تكون حصتنا اكبر بالتمويل الذي يمكن ان تقرره للبنان، وبالتالي هناك ضرورة بان يساهم لبنان كل مرة في زيادة رأس المال، علما اننا سألنا وزارة المالية عن هذه الزيادة التقنية التي تتم بسلفات خزينة ولكن لا تدفع فعليا وتبقى كضمانة، وبذلك لا يخسر لبنان شيئا انما على العكس فهو يربح من خلال زيادة حصته من هذه الصناديق للمشاريع الاستثمارية.

اضاف: "كذلك لدينا زيادة لمساهمة الدولة اللبنانية في صندوق النقد العربي التي يمول مشاريع كثيرة جدا في لبنان، وبالتالي ضرورة ان يكون لبنان حاضرا في هذا الصندوق، ونتحدث عن اكثر من مليار دولار من البنك الدولي لمشاريع انمائية، وكذلك الامر من القروض الميسرة من صندوق النقد العربي، وهذه القروض تساهم بشكل فعال جدا في عملية تنمية الوضع في لبنان وبناء البنى التحتية لمشاريع تربوية وانمائية الخ. وثالثا المشروع المتعلق بزيادة مساهمة الدولة اللبنانية في المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا ايضا. ورابعا المشروع المتعلق بزيادة مساهمة لبنان في الصندوق العربي للائتمان الاقتصادي والاجتماعي وخامسا المشروع الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت للتعاون التجاري، وقد اقرت اللجنة كل هذه المشاريع وتتمنى ان تكون على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة، لاننا نعتبر ان هذه الاتفاقيات وهذه المساهمات هي ضرورة استراتيجية للبنان ولتأكيد حضوره ماليا على الساحة العربية وكذلك بالنسبة للاتفاقيات التجارية واطر التعاون مع الدول العربية التي تساهم في تنمية الوضع في لبنان".

وذكر كنعان بان لجنة المال والموازنة ستعقد جلسة يوم الخميس المقبل في مكتبة المجلس، وقال: "هذه الجلسة مخصصة لمناقشة كل الاشغال في لبنان وكل مشاريع وزارة الاشغال العامة والنقل ومجلس الانماء والاعمار وهي بموجب مشروع محال من الحكومة بقيمة (764) مليار ل.ل. يشمل كل المناطق اللبنانية من الجنوب حتى الشمال مرورا بجبل لبنان والعاصمة بيروت الخ".

وجدد دعوته للنواب للحضور "وخصوصا منهم نواب الاقضية الذين يعتبرون اولويات مشاريع مناطقهم غير مؤمنة، وقد سمعنا بشكاوى الكثير من نواب عكار ومن نواب جبل لبنان ومن الجنوب"، وقال: "لبحث هذه المواضيع، نحن وجهنا الدعوة لكل النواب ليعبروا عن اولويات مناطقهم بشكل عملي وجدي، وان هذا الامر مهم جدا حتى لا يبقى هناك ترابط ما بين المشاريع التي تقر وبين اولويات الناس في المناطق".

اضاف كنعان: "سأطلب من وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر ومن مجلس الانماء والاعمار ان تكون هناك خارطة طريق عامة للمشاريع في كل المناطق اللبنانية تعد اولوية كل مشروع، حتى تكون المناطق عملية وجدية بكلفة كل مشروع وتلزيمه وتنفيذه".

وردا على سؤال، قال كنعان: "ستعود اللجان المشتركة الى الاجتماع غدا لاستكمال الموضوع المتعلق بالتعليم والنقاط العالقة فيه، واحب ان أقول ان جلسة الامس للجان المشتركة عالجت مشكلة العسكريين، فبدل ان تذهب الى وضع مشروع قانون جديد للعسكريين وتنتظر شهرا او اكثر، فسيعود العسكريون بتصور لمطالبهم بدل وضع مشروع جديد فهذا الامر يسهل علينا وعلى مجلس النواب قبل الجلسة التشريعية المرتقبة والتي لم يحددها بعد دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولكن كما علمنا انها ستكون قبل نهاية الشهر الحالي".

وردا على سؤال آخر قال كنعان:" ان المشكلة ليست جلسات اللجان المشتركة انما عدم توافر الارادة السياسية . لنخرج من الكلام عن اللجان على تنوعها وحتى على اتفاقنا او على خلافنا الى ما انتهت اليه اللجان سواء اللجان المشتركة او اللجنة الفرعية التي ترأستها انا، واللجنة التي ترأسها الزميل جورج عدوان او الهيئة العامة، والمشكلة الفعلية ان البعض لا يأخذ اعمال هذه اللجان على محمل الجد سياسيا، وان القرار النهائي السياسي يأتي فجأة ليطيح بكل الاعمال ويعيدنا الى الوراء في هذا الموضوع، والمطلوب ان تحترم الارادة السياسية عمل اللجان والذي يشارك فيه جميع الفرقاء حتى نصل في النهاية الى نتيجة عملية جدية في هذا الملف، وعلينا التمييز بين العمل الجدي للجان وبين الارادة السياسية المفقودة حتى اليوم، واتمنى ان تتوفر جديا هذه المرة لاقرار هذا المشروع بشكل بتناسب مع حقوق الناس، ومع امكانيات الدولة".