التفاصيل

عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب ميشال موسى وحضور القاضي نبال محيو ممثلة وزير العدل اللواء اشرف ريفي والنواب غسان مخيبر، امين وهبي، حكمت ديب، نوار الساحلي، مروان فارس، بيار كساب ممثلا المدير العام للاحوال الشخصية، امين سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية المحامي فادي كرم والمحامية اليزابيت زخريا سيوفي. وخصصت الجلسة لدرس اقتراح القانون الرامي الى تنظيم زواج القاصرين.

اثر الجلسة، أدلى موسى بالتصريح الاتي: "عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 14/10/2014، وذلك لدراسة اقتراح القانون الرامي الى تنظيم زواج القاصرات والقاصرين".

اضاف: "تداولت اللجنة باقتراح القانون الرامي الى تنظيم زواج القاصرات والقاصرين المقدم من مقرر اللجنة النائب غسان مخيبر بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمرأة اللبنانية وعدد من الخبراء وفي حضور من يمثلهم".

وأعلن "ان اللجنة اتفقت على اعتبار ان اقتراح القانون يأخذ المنحى الضروري لحماية القاصرين من الزواج المبكر وينص على احكام واجراءات تأخذ بعين الاعتبار دور مجلس النواب وواجبه في الحماية وفق معايير حقوق الانسان وحقوق الطفل والاحكام الدستورية والقانونية ذات الصلة".

وقال: "وبنتيجة المداولات قررت اللجنة ان يأخذ الاقتراح طريقه الى لجنة الادارة والعدل حيث سوف يصار الى اجراء الصياغات القانونية الضرورية لتطوير النص بحسب الحاجة. كذلك اخذت لجنة حقوق الانسان علما بصدور تقرير يختص بلبنان عن لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب، وقررت عقد جلسة قريبة لمناقشة هذه المسألة".