التفاصيل
قررت
اللجان النيابية المشتركة المساواة بين القطاعين التربويين العام والخاص لجهة وحدة
التشريع بينهما، على ان تستكمل موضوع الدرجات الست المعطاة للقطاع العام والتقسيط
المطروح في جلسة مقبلة.
فقد
عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، التربية والتعليم العالي والثقافة
جلسة مشتركة عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في مجلس النواب لمتابعة درس سلسلة
الرتب والرواتب برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري وحضور وزراء التربية
الياس بو صعب، المال علي حسن خليل، العدل أشرف ريفي والنواب: ابراهيم كنعان، حسن
فضل الله، كاظم الخير، احمد فتفت، غازي يوسف، علي عمار، محمد الحجار، انطوان سعد،
مروان حمادة، فؤاد السعد، ايوب حميد، علي المقداد، غسان مخيبر، الوليد سكرية، علي
عسيران، آلان عون، عباس هاشم، حسين الموسوي، نعمة الله ابي نصر، علي بزي، مروان
فارس، عماد الحوت، نوار الساحلي، قاسم هاشم، سيرج طورسركيسيان، رياض رحال، علي
خريس، نواف الموسوي، ياسين جابر، علي فياض، روبير غانم، سيمون ابي رميا، هاني
قبيسي، سمير الجسر، نديم الجميل، نبيل نقولا، فادي كرم، ايلي عون.
وحضر
ممثل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محمد مرتضى، ممثلة رئيس مجلس القضاء الاعلى
القاضية ماري دنيز معوشي، مستشار وزير التربية غسان شكرون، مدير عام المالية آلان
بيفاني.
بو
صعب
انتهت
الجلسة قرابة الواحدة، قال الوزير بو صعب اثرها: "نحن في الجلسة الماضية،
وجراء ما حصل بالنسبة لسلسلة العسكريين اي فصل سلسلة العسكر عن القطاع العام، اتخذ
قرار ونشكر الرئيس مكاري وكل من سعى لان تعقد جلسة سريعة لبحث موضوع الاساتذة
اليوم، كانت الجلسة مخصصة لبحث موضوع السلسلة وخصوصا في سلسلة الاساتذة في نقاط
محددة نعرف ما هي".
اضاف
بو صعب: "للاسف لم نستطع الوصول ولا المناقشة، وانا شخصيا خرجت اليوم ولا
اعرف ما هي النقاط التي توافقنا عليها. ما اريد ان اقوله للاساتذة وكل القطاع
التربوي ان العمل لا يزال محله، والجدية في التعاطي بموضوع السلسلة بشكل عام لم
تتقدم، وان شاء الله الايام المقبلة تبرهن اننا على خطأ ونستطيع ان نعطي نتيجة
افضل".
مكاري
وهنا،
تحدث نائب رئيس المجلس النيابي مكاري، فقال: "اريد ان اقول امرا يتعلق
بالبروتوكول والاصول، اتمنى على وزير التربية ان يسمعني، اريد ان اوضح نقطة انه
بعد اجتماع اللجان النيابية، التقرير عن الاجتماع تتم تلاوته من قبل رئيس اللجنة
او المقرر قبل ان يدلي اي احد من النواب او الوزراء بتصريحه. اتمنى على الوزير ان
يتبع هذه الاصول، واتمنى عليكم ايضا (للاعلاميين) في الوقت نفسه ان تنتظروا لسماع
المقررات".
واضاف:
هذه الاصول واتمنى عليك (متوجها الى الوزير بو صعب) اتباعها، فالزملاء النواب
يبذلون جهدا كبيرا وان شاء الله تكون من الطامحين في المستقبل لتكون نائبا، ونحن
نتمنى وجودك، أتمنى ان يكون التعامل مع النواب بطريقة موضوعية اكثر، وانا مضطر ان
ادافع عن زملائي".
المقررات
ثم
تلا مقرر اللجنة الخاص النائب كنعان المقررات الآتية:
"تابعت اللجان النيابية المشتركة يوم الأربعاء
الواقع فيه 15 تشرين الأول سنة 2014 برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ
فريد مكاري، درس ومناقشة مشروعي القانونين الواردين بالمرسومين رقم 10415 و10416،
وبعد مناقشة عامة تناولت موضوع وحدة التشريع وخصوصا لجهة المساواة واستفادة
التعليم الخاص من الدرجات المعطاة لقطاع التعليم الرسمي.
وبعد
مداخلة لمعالي وزير التربية، قررت اللجان المشتركة المساواة بين القطاعين
التربويين العام والخاص لجهة وحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص".
وبعد
تلاوة المقررات، قال كنعان: "باختصار، أقول انه حصل تفاهم في جلسة اليوم على
مساواة القطاعين العام والخاص في ما يتعلق بالدرجات التي كانت معطاة للقطاع
التربوي الرسمي. ولكن بطبيعة الحال، هناك أمران لم يكن باستطاعتنا البت بهما
اليوم، بانتظار التصور الذي ننتظره من العسكريين لمعرفة، أيضا، ما هي الإنعكاسات
على صعيد السلسلة ككل وكلفتها الإجمالية".
اضاف:
"هناك مواضيع تفصيلية ثانية تتعلق بالدرجات الست المعطاة للقطاع العام،
ولإعطائها ايضا للقطاع التربوي الخاص والتقسيط الذي هو مطروح، وهذه الأمور
التفصيلية سيتم استكمالها في جلسة مقبلة، ولكن باستطاعتنا القول اننا في جلسة
الإثنين الماضي وفي جلسة اليوم أصبح لدينا على الأقل وضوح في ما يخص موضوع العسكر،
ونحن منفتحون لمعرفة ما هي الزيادة المطلوبة. وفي موضوع القطاع التربوي العام
والخاص، نحن مع مبدأ المساواة، ولكن ايضا هنالك بعض التفاصيل المطلوب حسمها على
ضوء الكلفة".
وعن
موضوع الأقساط، قال كنعان: "هناك بحث تفصيلي، فقد طرح وزير التربية الياس بو
صعب آلية، وقد تجاوب الجميع مع هذه الآلية، ولكن ايضا طلبنا تفصيلا حتى نرى مدى
فعاليتها، وهي من خلال لجان الأهل سواء وافقوا أم لم يوافقوا على الموازنات التي
ترسلها المدارس الخاصة، وبالتالي فان مديرية التعليم الخاص الموجودة في وزارة
التربية تستطيع القيام بواجبها في مراقبة الأقساط. وأكثر من ذلك هناك اتصالات تجري
مع الجميع ومع نقابة المعلمين ومع اتحاد المدارس الخاصة للوصول الى تفاهم حول هذا
الموضوع بشكل لا يؤدي الى انعكاسات سلبية على الأقساط المدرسية، لذلك نقول أن
مسألة الأقساط مرتبطة بالتفصيل الذي سنتحدث فيه في الجلسة المقبلة، ولكن المبدأ
أقر، لكن لا أحدا يريد، لا القطاع الخاص ولا أحد من المرجعيات التي قيل عنها، او
يرضى أن يحرم أحد من الأساتذة سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام من حقوقه
خصوصا في موضوع الدرجات".
وسئل
كنعان: نلاحظ التمييز بين وحدة التشريع وعدالة التشريع، فما هو المقصود في
المساواة؟
أجاب:
"لن أدخل في التفاصيل في هذا الموضوع، لكن المساواة في النتيجة هي في الحقوق.
وكما تحدثت إذا حصل الأستاذ في القطاع العام درجة في المقابل يحصل المدرس في
القطاع الخاص درجة، لكن همنا ايضا ان لا تكون الأقساط المدرسية عبئا على الأهالي.
من هنا طرحنا الضوابط وطرحناها مع وزير التربية وهو مشكور وكان له طرح في هذا
المجال، وقال ان هناك إمكانية لمراقبة الأقساط من خلال مديرية التعليم الخاص، وهو
بصدد تفعيل عمل لجان الأهل للقيام بدورها وهذا دور إيجابي لوزارة التربية في هذا
المجال".
وقيل
لكنعان: وزير التربية قال ان التعاطي في السلسلة لم يتقدم ابدا؟
أجاب:
"هذا رأي الوزير ونحن نحترمه، ونحن لم ندع بأننا حققنا تقدما كبيرا، ولكن ما
نقوله انه في مسألة العسكر هذا ما حصل والوزير بو صعب قاله، وفي مسألة القطاع
التربوي بات هناك مساواة بين العام والخاص، وأعتقد ان هاتين النقطتين بات بإمكاننا
البت بهما، بانتظار تصور العسكريين لمعرفة الكلفة الإجمالية وكيفية توزيع الأعباء
على الآخرين، وهذا الأمر يعود لموضوع العسكر وهم أبلغونا بأن تصورهم بات جاهزا،
ويمكن أن يقدموه الى اللجان قبل العشرة أيام، وبالتالي هناك إمكانية لاتخاذ القرار
في اللجان المشتركة ويمكن أن يكون أسرع مما هو منتظر وبات ممكنا".
قيل
له: البعض تخوف بأن القطاع الخاص ككل، وليس الأساتذة فحسب سيطالبون بوحدة التشريع.
اجاب:
"لا أبدا، لأن وضع القطاع التربوي مختلف عن القطاعات الخاصة الأخرى التجارية
وغيرها، فالقطاع التربوي يرتبط ارتباطا وثيقا بالقطاع التربوي العام، وهناك مديرية
التعليم الخاص وصناديق التعويضات والتقاعد يخضعون للمدير العام لوزارة التربية،
وهناك الكثير من الترابط بين العام والخاص في القطاع التربوي، لذلك هذه هي خصوصية
القطاع التربوي ككل، ولكن نحن ضنينون ألا يؤدي هذاالأمر الى أي انعكاس سلبي على
الإقتصاد ولا على الأهالي، من هذا المنطلق نحن ندرس آلية التقسيط من دون أن نتعرض
للحقوق، وهذا ينتظر الكلفة الإجمالية والتي ستصل ربما خلال أيام، لأننا أبلغنا خلال
الجلسة بأن تصور العسكريين قد يكون جاهزا خلال الأيام المقبلة".
وردا
على كلام الوزير بو صعب قال النائب كنعان: "لا يجوز إثارة كل هذه الضجة على
موضوع على أهميته، يمكن لكل وزير ولكل نائب أن يخرج بالإنطباع الذي يريده، ولكن في
الواقع نحن نبذل جهدا كبيرا جدا، وان الإرادة السياسية ستظهر إذا كانت بالفعل
متوافرة في الهيئة العامة، وليسمح لنا الجميع، فلا أحد لديه التجربة التي عندي في
هذا الموضوع، نحن نحاول أن نذلل عقبتين:الأولى المتعلقة بالعسكريين وقلنا لهم من
البداية ان هناك زيادة للعسكريين يفترض أن تلحظ، والعقبة الثانية هي حول موضوعي
التعليم الخاص والعام. واليوم توصلنا الى مبدأ المساواة، ودعونا نستفيد من هذه
الإيجابية وفي نفس الوقت نضع إقرار السلسلة لدى الكتل السياسية والنافذين فيها على
صعيد إرادتهم، وسنرى في النهاية اذا كانوا سيصوتون على هذه السلسلة أم لا. وأنا أقول
لكم انه سيكون لنا متابعة لكل هذه الأمور تفصيلاتها وسيكون هناك تقرير مفصل من
اللجان المشتركة سيرفع الى الهيئة العامة، وهناك سنرى ما سيحصل، عندها الإرادة
السياسية ستظهر ما إذا كانت إيجابية أم لا".
وقيل
لكنعان: لماذا لم يتم الإتفاق على الجلسة المقبلة؟
اجاب:
"ان هذا الأمر يحدده رئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس النواب، ولسنا نحن من
يحدد موعد الجلسات، وأتمنى عليكم عدم تكبير حجم الأمور".
خليل
وقال
وزير المالية علي حسن خليل لدى خروجه من المجلس: "ما زال هناك نقاش حول
التعليم الخاص والتعليم الرسمي. النقاش مفتوح، ونحن كوزارة جاهزون للاجابة على كل
الاسئلة. واذا تمت زيادات على السلسلة في ما يتعلق بالعسكريين والدرجات فموضوع
الواردات سيتم اعادة البحث فيه".
أضاف:
"ان وزارة المالية مستعدة لهضم السلسلة شرط حصول توازن بين النفقات والواردات".
سركيسيان
من
جهته، قال النائب طورسركيسيان: "ان نواب تكتل التغيير والإصلاح لم يتضامنوا
مع وزيرهم".
أضاف:
"لقد سجل في جلسة اللجان المشتركة اليوم خطوة مهمة، فنحن توافقنا على موضوع
المساواة وما يصيب الأستاذ في القطاع العام يصيب الاستاذ في القطاع الخاص، وهذا لا
رجوع عنه. أما في ما يتعلق بالبنود الأخرى، فستخضع للنقاش في الهيئة العامة وحتى
لو توافقنا اليوم على مبدأ الدرجات فستعود السلسلة الى الهيئة العامة. أما إذا
أردتم تأزيم الأمور، صحيح كان هناك انسحاب نواب من الجلسة لتطيير النصاب، والقضية
خاصة، وتعود الى علاقة نواب تكتل التغيير والإصلاح مع بعضهم البعض، وهي ليست قضية
نصاب قانوني. الأمر المهم اننا حققنا خطوة كبيرة لجهة المساواة بين الاستاذ في
القطاعين العام والخاص.
هاشم
وقال
النائب قاسم هاشم: "طبعا من الواضح اليوم ان بعض الجدل والسجال هو في غير
مكانه، والمهم اليوم اننا نحن توصلنا، وكان النقاش جديا ولم يخرج عن سياقه الطبيعي
الذي يتم التعاطي معه في كل محطات اللجان المشتركة وفي كل المواضيع المطروحة، وتم
التوافق على مبدأ المساواة بين التعليم الخاص والتعليم الرسمي، وكل ماعدا ذلك هو
خارج النقاش. لا يمكن الا ان نؤكد ان اللجان بدأت نقاشها الطبيعي والمنتج، اما
انتهاء الجلسة فنحن فقد اتفقنا على المبدأ، بانتظار دراسة موضوع السلسلة في ما
يتعلق بالمؤسسة العسكرية.
سئل:
من طير النصاب؟
اجاب:
"هذا الموضوع له علاقة بارتباطات النواب، وهي ليست المرة الاولى التي يكون
لدى النواب ارتباطات. الموضوع له علاقة بارتباطات بعض الزملاء، لنأخذ الجو
الايجابي فقط، ولا نلجأ الى السلبي، اذ ان الناس بغنى عنه اليوم لنطل بايجابية،
فكانت الجلسة ايجابية".
