لجنة الدفاع درست مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية 20/10/2014

التفاصيل


عقدت لجنة الدفاع الوطني والامن والداخلية والبلديات جلسة ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب:انطوان سعد، الوليد سكرية، ادغار معلوف، علي عسيران، آلان عون، علي عمار وقاسم هاشم. ومثل وزارة المال يوسف الزين ووزارة العدل القاضي حسن الشامي.

كما حضر ايضا العميد جهاد المصري عن المديرية العامة للامن العام، رئيس شعبة التخطيط والتنظيم بالوكالة المقدم محمد صالح، رئيس مكتب المختبرات الجنائية النقيب هاني كلاس واستاذ العلوم الطبية والشرعية في الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد ايوبي.

ودرست اللجنة مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 1904 المتعلق بأصول المحاكمات الجزائية وكذلك مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون العقوبات.

المعلومات الرسمية
بعد الجلسة وزعت المعلومات الرسمية الآتية: "بدأت لجنة الدفاع بدرس جدول أعمال الجلسة، فأطلعت من ممثل وزارة العدل وكذلك من ممثل وزارةالداخلية، على ملاحظاتهم الأولية بشأن مشروع القانون الرامي الى إلغاء القسم الثالث عشر من قانون أصول المحاكمات الجزائية بقسم ثالث جديد، وإضافة قسم رابع عشر وفقا للحاجة، وستتابع هذا الموضوع في جلسة لاحقة. كمااستمعت اللجنة الى البروفسور فؤاد ايوبي وهو الخبير في الحمض النووب، وشرح كيفية استخدامه.

وستعود اللجنة ايضا الى متابعة البحث في الجلسة المقبلة، بعد ان طلبت من البروفسور أيوبي ملاحظات خطية بالتنسيق مع ممثل وزارة العدل القاضي حسن الشامي وممثل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي النقيب هاني كلاس رئيس مكتب المختبرات الجنائية".