التفاصيل

رد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش ، على وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ، من دون أن يسميه، سائلا: "ماذ يعني الحديث عن التوازن الأمني؟ يعني ان نساوي بين المناطق التي لا تشهد مناصرة للجهات التكفيرية والارهابية ولا تشهد تعديا على الجيش والقوى الامنية، وبين مجموعات تمارس مثل هذه الاعمال الارهابية".

وخلال حفل توزيع الشهادات والأوسمة لتلامذة صفوف شهادات الثانوية العامة 2013- 2014 في مدارس المصطفى في النبطية، أشار إلى أن "البعض وجد نفسه محرجا أمام جماعات أو مجموعات اعتادت منه ان يكون غطاء لها، ورأى في تحول موقفه ارباكا، فأراد ان يعالج هذا الارباك والاحراج بالقاء الاتهام جزافا وتحميل المسؤولية لمن لا يمكن لأحد ان يرميه الا بوردة في مسألة المصداقية والممارسة واقتران القول بالعمل. فأي مجرم او معتد في أي منطقة من مناطقنا حظي بغطاء او منعنا القوى الأمنية من ملاحقته، فليأتوا بمثال واحد. أما ان نقول ان هناك حصانات حزبية ونحن لا نستطيع ان نكون الا متوازنين، أنفهم من هذا الكلام انه تبرير لإيجاد ممر آمن لبعض الجماعات الارهابية التي اعتدت على الجيش وتهدد الأمن يوميا في عاصمة الشمال طرابلس؟ وهل هذه عودة من جديد إلى رهانات خاطئة وارتكاب خطايا؟ بالنسبة الينا مسؤولية الوزارة والحكومة: من يؤدي واجبه ودوره هذه مسؤليته لا ينتظر مقابل أو مقايضة".

وشدد على أننا "منذ البداية كنا بالممارسة والمواقف، ندعو الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في التصدي لأي مرتكب ومخل بالأمن. لا غطاء لأحد في أي حالة شغب في مناطقنا، ومن خلال دعوتنا للجيش اللبناني والقوى الامنية ان تمارس دورها، فإذا كان هناك تقصير وعدم قيام بالواجب لا تلقى المسؤولية على الذين كانوا دائما من دعاة رفع الغطاء عن اي مرتكب، قولا وفعلا".

ورأى ان الكلام عن وجود احتقان سني- شيعي "لا يعبر عن الواقع"، مستغربا العودة مجددا "الى الخطاب السابق نفسه"، مؤكداً أن "هذا الكلام يحتقن في مخيلة مطلقيه، لأنهم لا يجدون دورا الا من خلال التحريض المذهبي". وتطرق إلى موضوع سجن رومية "وتحويله الى غرفة عمليات للجماعات التكفيرية والارهابيين"، سائلا: "بقاء هذا الوضع في سجن رومية مسؤولية من؟ وتقصير من؟"، مشدداً على أننا "كنا وما زلنا منفتحين من اجل التعاون لما فيه من مصلحة مشتركة لحفظ لبنان واستقراره".