التفاصيل

بيان كتلة الوفاء للمقاومة

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري بعد ظهر يوم الاثنين تاريخ 29/08/2011 برئاسة النائب محمد رعد وحضور أعضائها.

وبمناسبة عيد الفطر المبارك قدمت الكتلة للمسلمين في لبنان والعالم العربي والإسلامي عموما وللبنانيين خصوصا أسمى التهاني وأطيب التمنيات بأن تنعم منطقتنا بالأمن والاستقرار وزوال الاحتلال عن أرضنا في فلسطين وما حولها وتتحقق لشعوب أمتنا ما تكافح لأجله وما تصبو إليه من إصلاح وتطوير أو تغيير يجسد إرادتها الحرة بعيدا عن أية تدخلات خارجية في تحركها وشؤونها .

وفي الذكرى السنوية الثالثة والثلاثين لإخفاء سماحة الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه فضيلة الشيخ محمد يعقوب والصحافي الأستاذ عباس بدر الدين .. وفي ضوء التهاوي والسقوط المدوي لرأس النظام الليبي المدان بهذه الجريمة وبالكثير من الارتكابات التي يندى لها جبين الإنسانية .. أكدت الكتلة وجوب متابعة الجهود والمساعي لكشف مصير الإمام الصدر ورفيقيه سائلة المولى عز وجل أن يمن عليهم بالفرج وعلى عائلاتهم وجماهير المحبين في لبنان والعالم العربي والإسلامي بالرضا والسرور ودوام الجهوزية لنصرة الحق وقضاياه والذَّود عن الأمة وحقوقها ومصالحها بوجه الغزاة المحتلين وخدَّامهم المتآمرين، كما شددت على لزوم المحاكمة والاقتصاص من مرتكبي هذه الجريمة الفظيعة وفي مقدمتهم معمر القذافي وأعوانه.

وعلى صعيد أخر أملت الكتلة أن تتمكن حكومة كل لبنان من النهوض بأعباء المسؤولية الوطنية في حفظ منعة البلاد وتحصينها بوجه المحاولات الخبيثة الرامية إلى تخريب الاستقرار وضرب مؤسسة الجيش وإحداث فراغ على مستوى السلطة بهدف تفتيت البلاد أو إلحاقها بمنظومة التواطؤ مع العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية الراعية لإرهابه والمتعهدة شرعنة احتلاله وتطبيع علاقات الأنظمة العربية معه،وإسقاط قوى المقاومة والممانعة لمشاريع الهيمنة والغزو في المنطقة.

إن الكتلة إذ تدين حملة التصريحات والبيانات المريبة التي تتعمد الإساءة إلى الجيش اللبناني ودوره الضامن للأمن والاستقرار في البلاد ، ترى في هذه الحملة نذير شر يستهدف اللبنانيين خدمة لمشاريع أعدائهم .. ضمن سياق مشبوه يسعى منذ فترة لتقويض معادلة القوة التي تحمي لبنان وتحول دون ابتزازه أو إخضاع قراره الوطني

ورأت الكتلة أن المرحلة تتطلب دقة وحرصا زائدين في مقاربة الأمور والموضوعات لا سيما حين تعلو الأصوات المزايدة في الداخل لتوفِّر للخارج المتربص فرصة التدخل والعبث بمصالح الوطن والمواطنين.

وفيما خص المسألة المطروحة حول الكهرباء ، فإن الملاحظات التقنية والإدارية المثارة من المفترض أنها وجدت من خلال النقاش المسؤول داخل الحكومة الحلول والمعالجات الكفيلة بدفع مسار إصلاح الكهرباء إلى الأمام ،وهذا ما نعول عليه وننتظره في جلسة الحكومة المقررة في 7 أيلول 2011.