التفاصيل
كما حضر نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون ورئيس دائرة المحاسبة في وزارة الصحة نعمان فرنجية، وناقشت اللجنة المشروع المتعلق بمستحقات المستشفيات الصادرة في 22 تشرين الأول 2012.
كنعان
بعد الجلسة، قال كنعان: "ناقشت اللجنة مشروع القانون الصادر في 12 تشرين الأول 2012 ويحمل الرقم 225 والمتعلق بإصدار سندات خزينة لدفع الديون المترتبة للمستشفيات لدى الدولة اللبنانية، والذي لم يطبق حتى الساعة، وهذا الموضوع كانت أثارته النقابة بشخص النقيب سليمان هارون وحتى اليوم لم نكن قد تلقينا عليه أجوبة حول سبب التأخير".
أضاف: "في هذه الجلسة وبعد مرور سنتين من صدور هذا القانون المستغرب، وإذا كل قانون يصدر يحتاج الى سنتين أو أكثر خصوصا ما يتعلق منها بديون مترتبة منذ العام 2000 و2001 وحتى اليوم، يعني نتحدث عن 15 سنة فالعوض بسلامة الناس التي لها ديون على الدولة اللبنانية والعوض بسلامتكم بالقطاع الإستشفائي، وما فهمناه اليوم من وزير المال علي حسن خليل مشكورا والذي حرك هذا الملف أساسا عندما كان يتولى حقيبة وزارة الصحة العامة عام 2012 والذي يتابعه اليوم كوزير مالية مع كل المراجع من مجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية، فقد تبلغنا اليوم موافقة مجلس الشورى بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، وكذلك موافقة وزارة الصحة بعد طلب من رئاسة الحكومة إبداء رأيها بهذا الموضوع، فقد تسلمنا كل هذه الموافقات وذهبت الى مجلس الوزراء، ونحن كلجنة مال وموازنة نطالب رئاسة الحكومة بأن تضع هذا المرسوم الذي يحدد آلية الدفع على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء، وبالتالي يتم إقراره في الأسبوع المقبل. ووعدنا معالي الوزير خليل أن يتواصل اليوم مع امين عام مجلس الوزراء ومع رئاسة الحكومة لتأمين هذا الموضوع، وإذا لم يكن من إمكانية لإدراجه الخميس المقبل فليكن في الجلسة المقبلة الخميس الذي يلي الخميس المقبل. ونتمنى عدم الإنتظار أكثر من سنتين".
وتابع: "في سياق النقاش الذي حصل اليوم اطلعنا على معلومات كثيرة حول السقوف المالية وما يحصل من غش وتزوير في بعض الأحيان وتجاوز لبعض السقوف الوهمية في كثير من الأحيان من دون أن يكون هذا الأمر قانونيا".
وقال كنعان: "لقد أوضح نقيب المستشفيات سليمان هارون ان هذه ليست قاعدة، ولا يمكن أن نظلم المستشفى الذي يحترم القانون ويحترم السقف المالي ويطبق التعليمات التي تصل بمستشفى آخر وهو استثناء، لذلك المطلوب من التفتيش أن يقوم بمهمته وتحديد التجاوزات لا أن يتم معاقبة كل الناس إذا كان هناك من خالف القانون، وسنبحث هذه النقاط في جلسة خاصة مع وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور إن شاء الله الأسبوع المقبل، ونحن نطالب معاليه بأن يحضر شخصيا لأن هذه المسألة ليست ثانوية خصوصا في هذه المرحلة والحرب الدائرة على الإرهاب في لبنان والضحايا التي تسقط سواء أكان من الجيش أو من المدنيين، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية على الخزينة اللبنانية".
أضاف: "هذا يتطلب من الجميع وقفة جدية ولجنة المال ستأخذ الموضوع بجدية وستتابعه الى النهاية مع كل المراجع. وفي جلسة اليوم كانت النتائج مهمة وأثمرت تحريك ملف الديون المترتبة على الدولة للمستشفيات ولكن لن نتوقف عند هذا الحد، وسنتابع هذا الملف بالتعاون مع وزير المالية ونأمل أن نتابعه الأسبوع المقبل مع وزير الصحة وبحضوره شخصيا لأنه عودنا الإهتمام والمتابعة للأمور المتعلقة بوزارته ونؤكد على حضوره الأسبوع المقبل لكي نتعاون جميعا لوضع حد لكل ما يقال عن سقوف وهمية، بالإضافة الى ما فهمناه اليوم من أن حصول تفجيرات وحوادث كبيرة وإصدار وزير الصحة تعليمات للمستشفيات باستقبال المرضى والجرحى والشهداء، يحتاج الى التزامات مالية والمستشفيات غير مضطرة لانتظار عشر سنوات لكي تدفع لها الدولة مستحقاتها لانها لم تعد تتحمل هذه الأعباء، كذلك المواطن لا يستطيع تحملها، فمن واجبات الدولة تأمين آلية الدفع لا أن تترك الى ما شاء الله. سنتابع بحث كل هذه المسائل وسنتخذ القرار والتوجهات اللازمة بالتعاون مع الوزارات المعنية".
هارون
ثم قال نقيب المستشفيات: "بداية أشكر سعادة النائب الأستاذ ابراهيم كنعان على مثابرته في تظهير هذا القانون المتعلق بالمستحقات المالية للمستشفيات والتي عمرها 15 سنة، وكان له الدور المحوري سواء في إصدار القانون الذي ينتظر منذ سنتين لتطبيقه، واليوم له الدور المحدد في تحريكه للوصول الى خواتيمه السعيدة. كما نشكر معالي وزير المالية الذي أصدر المرسوم المتعلق بتطبيق هذا القانون، ومعالي وزير الصحة الذي ساهم في إصدار المرسوم التطبيقي. أما بشأن الموضوع الثاني المتعلق بالضجة حول السقوف المالية في بعض المستشفيات، وجميعنا لاحظ الحملة المركزة على المستشفيات والمتعلقة بمنع دخول المرضى على حساب وزارة الصحة، وهذا له سبب وحيد هو السقوف المالية التي تحددها وزارة الصحة لكل مستشفى في أول كل سنة، وهذه السقوف المالية لا تتبع معايير محددة لقرار كل مستشفى وكم هو بحاجة وبالتالي يعطى لكل مستشفى مقدار حاجته من السقف المالي".
أضاف: "هناك مستشفيات سقوفها المالية غير كافية لعشرة أو خمسة عشر يوما في الشهر، وبعد هذا الوقت يصبح من الصعوبة للمريض أن يدخل على حساب وزارة الصحة، ونحن كنقابة نبهنا الى هذا الأمر مرات عدة ولكن للأسف لم نصل الى نتيجة، هذه المشكلة أصبحت مزمنة والحل أن يكون هناك معايير موضوعية تتبعها وزارة الصحة مع هامش مناسب لوزير الصحة للاستنساب ولكن يفترض أن يكون هناك معايير لكي يعرف كل مستشفى كم هو بحاجة الى سقف مالي".
وتابع: "ان الحملة الإعلامية المركزية التي تطال الكثير من المستشفيات من عدة جهات لن تجد الحل لهذه المشكلة التي لا تحل الا بالعلم والدراسة الجدية والتركيز على حاجات كل مستشفى في كل منطقة وإعطائه السقوف المالية التي يحتاجها لتلبية طلبات المرضى على حساب وزارة الصحة، وعدا عن ذلك لن ينفع لا النزول الى المستشفيات ولا الشكاوى التي نسمعها من المرضى".
