التفاصيل
عقدت
لجنة المال والموازنة النيابية جلسة، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، في
المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الاتصالات
بطرس حرب ومقرر الجلسة النائب عاطف مجدلاني، والنواب: ايوب حميد، جمال الجراح،
اسطفان الدويهي، احمد فتفت، علي عمار، هنري حلو، فؤاد السعد، عباس هاشم، ياسين
جابر. كما حضر المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني ووزير الاتصالات السابق
نقولا صحناوي، وزير العمل السابق شربل نحاس، رئيسة الصندوق البلدي المستقل في
وزارة الداخلية نورما نصر ورئيسة مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات علي
مغنية ومستشار وزيري العمل والاتصالات السابقين كريم قبيسي.
وقد
حضر جانبا من الجلسة رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون الذي توجه في ما
بعد الى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.
كنعان
بعد
الجلسة التي انتهت في الأولى والنصف أدلى رئيس اللجنة النائب كنعان بالتصريح
الآتي: "المعلوم ان جلسة اليوم مخصصة لدرس توزيع عائدات الصندوق البلدي
المستقل عن الأعوام 2011 و2012 و2013 وتوزيع عائدات الهاتف الخليوي منذ العام 1994
ولغاية العام 2013، وكما وعدنا بالمتابعة الجدية لهذه المسألة ليس فقط من الناحية
الثانونية، ولكن ايضا إدارية وتنفيذية حتى نصل الى مكان تشعر معه البلديات والناس
ايضا بأن المؤسسات الدستورية التي لا تزال منذ سنوات تتناول هذا الموضوع، والمتعلق
بتوزيع عائدات الهاتف الخليوي المتوقف منذ العام 1994 وحتى اليوم، وفي النهاية
يفترض ان نصل الى نتيجة، ولكن النتيجة النهائية الحقيقية انه حتى اليوم لم يصل الى
البلديات من أموال الخليوي ولو فلس واحد. وليعرف الجميع هذه الحقيقة، ونحن من موقع
تمثيلنا لهذا المجتمع ولهذا الشعب بكل طوائفه ومذاهبه وتياراته السياسية ولم يستطع
أي من الحضور في جلسة لجنة المال والموازنة اليوم أن يقول ان هناك ليرة واحدة وصلت
الى البلديات، هذه هي النتيجة الحقيقية".
اضاف
كنعان: "أما النتيجة، التي تهمني وتهم لجنة المال التي لي شرف ترؤسها وكل
الذين كانوا حاضرين اليوم الجلسة وأبدوا رأيهم في هذا الموضوع، والنتيجة التي تهم
الجميع هي متى سيفرج عن هذه الأموال ومتى ستتحول
الى البلديات، هنالك طبعا مقاربات عديدة، ولكن أستطيع القول وبكل راحة ضمير ان
المبلغ المستحق للبلديات منذ العام 1995 حتى اليوم، وبالطبع ليس مبلغ ستمئة مليار
ليرة لبنانية ولا سبعمئة أو ثمانمئة مليار ليرة لبنانية، إنما المبلغ يتجاوز هذا
الرقم ليصل تقديريا، لأن هناك تقريرا نهائيا وعدنا به في مهلة لا تتعدى العشرين
يوما، وقد يصل المبلغ المستحق للبلدية الى حدود 1920 مليار ليرة لبنانية، وهذه هي
أرقام موضوعية إذا اخذنا الفترة الممتدة منذ العام 1995 وحتى العام 2001 عندما كان
عندنا رسم بلدي وهذه الأرقام تقديرية وتقريبية وهي حصيلة النقاش الذي حصل في
الجلسة، وقد يكون 562 مليار ليرة لبنانية، ولكن كل هذه الأرقام والتقديرات بحاجة
الى التأكد منها خلال فترة من 15 الى 20 يوما من وزارة الإتصالات وقد أفادت وزارة
الإتصالات وبشخص وزيرها بطرس حرب بأن الوزارة بصدد إعادة تدقيق وتكوين لكل هذه
الفترة الماضية".
وتابع: " إذا، منذ العام 1995 وحتى العام 2001
المبالغ المتراكمة للبلديات 562 مليار ليرة لبنانية ومنذ العام 2002 وحتى 2009،
285 مليار ليرة لبنانية ومن 31/5/2014، 173 مليار ليرة لبنانية، ومجموع ذلك بشكل
تقريبي 1920 مليار، وهذه المبالغ المتوجبة الى البلديات هي مبالغ تفوق ما تحول الى
اليوم، وهذا ما أقره الجميع".
وأكد
كنعان انه "لا يجوز بعد اليوم أن يتم تحويل مبالغ وبمعزل عن المقاربة
القانونية التي كان فيها وجهات نظر مختلفة والتي ستحسم في خلال ال15 أو 20 يوما
المقبلة، ولكن لا يجوز أن تحول أموال البلديات التي هي بمثابة أمانة لدى وزارة الإتصالات
بحسب الموازنات الملحقة، لا يجوز أن تحول بهذا الشكل من دون أن تعرف البلديات
حقوقها وحصصها ومن دون أن تكون هذه الحقوق مفندة ومبندة، وكما حصل في الماضي، وهذا
الأمر لا يجوز أن يتكرر".
وقال:
"أما الموضوع المتعلق بالمرسوم الذي يفترض أن يصدر والذي يحدد آلية التوزيع،
فهل يعقل أن تكون البلديات والمواطنين جميعا من كل المناطق من الجنوب الى الشمال
الى الجبل، هل يعقل أن تبقى تنتظر هذا المرسوم للافراج عن هذه الأموال المجمدة منذ
العام 1995؟ لا يزال هذا المرسوم ينتظر، واليوم عرفنا من الوزارات المعنية ان هذا
هو ثالث مشروع مرسوم بصدد إعداده، هذا إذا لم نتحدث عن مشروع المرسوم الأول الذي
كان تم الإتفاق عليه في حكومة الرئيس ميقاتي بين الوزراء المعنيين من اتصالات
وداخلية وبلديات ومالية الخ".
واضاف:
"إذا، لا يجوز الإستمرار في هذه المماطلة، ولذلك طلبنا وتمنينا على الوزير
بطرس حرب أن ينقل الى الحكومة إصرار وطلب وتمني لجنة المال والموازنة مجتمعة بأن
يتم إقرار هذا المشروع المرسوم والمتعلق بآلية التنفيذ، أقول إقراره وليس تبادل
مراسلات استمرت سنوات وسنوات وسنوات، ولا أحد قال ان هذه الأموال مفقودة ولكن في
النهاية إذا لم تصل الى البلديات، اذا فأين تكون. من هنا المطلوب وخلال الفترة
التي منحناها للحكومة أن نتسلم التقرير النهائي لهذه الحسابات وللرقم النهائي،
وبالتالي أن ينجز مشروع المرسوم وان لا يعود مشروعا ويصبح مرسوما قابلا للتنفيذ".
وتابع:
"اما في مسألة التنفيذ، هناك اليوم مبلغ 673 مليار ليرة لبنانية، تحولوا الى
وزارة المالية للبلديات، هذا جيد، ولكن ليس هو المبلغ الكامل العائد للبلديات
والتي تنتظرها منذ العام 1925 وحتى اليوم، ولكن هذا المبلغ نطلب توزيعه وفقا لآلية".
وأعلن
كنعان ان "هذه هي النتيجة العملية لجلسة اليوم والتي كانت مهمة جدا لإيضاح كل
المواقف من الوزراء السابقين سواء من الوزير شربل نحاس أو من الوزير نقولا صحناوي،
وكذلك من خلال الإيضاحات التي قدمها الوزير بطرس حرب حول أسباب التحويل كما حصل؟
وأين أصبحت التقارير النهائية؟ ومتى نتوقع مشروع المرسوم بآلية التنفيذ؟ كل هذه
المسائل سنتابعها بعد 15 أو 20 يوما، ونتمنى على وزير المالية علي حسن خليل الذي
يتابع هذا الملف باهتمام، كما نتمنى على وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن
ينجزا هذاالمشروع بكل تفاصيله، ونطلب ايضا خلال 15 أو20 يوما أن يحضر معنا الجميع
وبما فيهم وزير الداخلية والبلديات المعني الأول
بأموال البلديات وبحقوق البلديات بشكل عام، ولنطلع من معاليه لما كان يحصل
من اقتطاعات المستحقات البلديات لشركات نفايات "سوكلين" وغيرها، ويبقى
المعني الأول والمساءلة في هذا الموضوع طبعا المجلس النيابي وتاليا وزارة الداخلية
والبلديات ونأمل التعاون معها لكي نصل الى النتيجة المرجوة".
حرب
بدوره،
قال الوزير حرب بعد مشاركته في الجلسة: "لبيت دعوة لجنة المال والموازنة
للبحث في موضوع عالق في ذهن الناس حول مصير عائدات الخليوي وحصة البلديات من هذه
العائدات، ويمكن القول ان هذه الجلسة كانت ممتازة ومفيدة لأنني أوضحت بعض
الملابسات وأخرجنا الجلسة من جو ان هناك أموالا مخفية وأموالا ضائعة وأموالا
مختلسة الخ، ووضعنا اللجنة في الجو الحقيقي وتبين ان التوصيف لهذه الأموال غير صحيح،
وان الأموال موجودة بكاملها لدى وزارة المالية، وقد يكون هناك فريق يقول كان يفترض
أن لا ترسل هذه الأموال الى وزارة المالية أو ما الى ذلك من تفسيرات قانونية، وأنا
كوزير للاتصالات القانون يفرض علي أن احول هذه الأموال، وقد لا يشاركني الرأي كل
الناس، وأنا أتحمل مسؤولية ما قمت به".
أضاف
الوزير حرب: "وكانت مناسبة لأعيد التأكيد وتوضيح ما هي المبالغ المستحقة
والتي تعود كحقوق للبلديات منذ نشأة الهاتف الخليوي وحتى اليوم، وان وزارة
الإتصالات هي بصدد وضع تقرير شامل يتضمن كل الحسابات منذ العام 1994 وحتى اليوم،
وبالتالي سترفع بعد حوالى عشرين يوما تقريرا مفصلا الى لجنة المال والموازنة والى
وزارة المال لتبيان الحصص العائدة للبلديات بحيث تكرس هذه العائلات كحقوق للبلديات
لتوزيعها بشكل عادل ووفقا لأصول محددة ومن خلال مشروع مرسوم سيعرض على مجلس
الوزراء يحدد كيفية وآلية توزيع هذه العائدات وبالتالي يقفل هذا الملف".
وقال:
"ما نريد ان نؤكده ان هناك رغبة شاملة وجامعة لدى جميع المعنيين بأن حق
البلديات هو حق مقدس يجب أن نحافظ عليه وان من واجبنا ان نعطي البلديات ما يؤمن
لهذه البلديات القدرة على القيام بأعمال تنموية للقرى والبلدات، والتوجه في لجنة
المال والموازنة اليوم هو الطلب باستعجال دفع على الأقل سلفة من حقوق البلديات
لتمكينها من إجراء بعض الأعمال التنموية بسرعة بانتظار صدور المرسوم الذي يحدد
آلية التوزيع من قبل مجلس الوزراء، وكان جو الجلسة جيدا جدا وعكست تساؤلات الناس
المحقة بها وبالنتيجة الجميع أكد على حقوق البلديات التي نحن جميعا معها".
نحاس
بدوره،
اوضح الوزير السابق نحاس ان جلسة لجنة المال والموازنة انتهت من موضوع تصحيح وجهة
استخدام الأموال التي تجبيها وزارة الإتصالات لصالح البلديات من عائدات الهاتف
الخليوي، وتم التوضيح والتوافق على عدد من النقاط المهمة:
أولا:
ان الإدعاءات بأن الحسابات غير موجودة وغير دقيقة، هذه انتهينا منها لأن هذه
الإدعاءات كان هدفها بالفعل تمييع الموضوع. والمسألة الثانية انه وخلال ستة عشر
سنة منذ العام 1994 وحتى 2010 تم مخالفة الانتظام العام بالتصرف بالأموال العامة
من خلال تحويل الأموال التي تعود قانونا الى البلديات لإظهارها وكانها إيرادات
خزينة، وهذا يدل مرة ثانية كم هو مهم في أن تكون هناك حسابات للتصرف بالمال العام".
اضاف:
"أما النقطة الثالثة والتي يتم تظهيرها، ان هناك خلافا قانونيا فقهيا
ولاهوتيا وما الى ذلك، أو من يحق له أن يدفع أو من لا يدفع الخ، بعدما أقر الجميع
بأن هذه العائدات هي حق للبلديات وليس مجرد بحث نظري وفلسفي، وعلى الجميع أن يعرف
هذه الحقيقة، وخصوصا للبلديات والمسؤولين عن البلديات فإذا كانت هذه المبالغ ستذهب
الى الصندوق البلدي المستقل سوف تقضم ثلاث ارباعها العقود المبرمة مع شركات من صنف
"سوكلين" وأخواتها" ولا يصل شيء للبلديات لأن هذه العقود يتم
تمويلها من اقتطاعات الصندوق البلدي المستقل، بينما لو ان هذه المبالغ دفعت مباشرة
الى البلديات كما يجري عليه الحال مع رسم عائدات الهاتف الثابت الأرضي، عندها لا
يسمح لاقتطاع نصف المبالغ أو ثلثيها لتمويل الشركات التي تفكرون بها".
أضاف
نحاس: "إذا، الموضوع ليس قانونيا ولا نظريا ولا فقهيا إنما هو موضوع أساسي".
وختم
قائلا: "أتمنى أن يكون هناك على صعيد البلديات اهتمام ليس بتحصيل حقوقها
فحسب، إنما ايضا أن لا تصرف هذه المبالغ على قياس كل بلدية، في حين ان الحاجات
الفعلية التي يحتاجها اللبنانيون على نطاق أوسع من نطاق البلديات.. لا مشاكل
المياه، ولا مشاكل الصرف الصحي، ولا مشاكل النفايات ولا مشاكل البيئة التي تحل على
قياس كل بلدية، حرام هذا المبلغ الذي يفوق مليار ومئتي مليون دولار، لا نستطيع أن
نستفيد منه حتى نؤمن بيئة طبيعية وخدمات اجتماعية وعامة لجميع اللبنانيين".
