التفاصيل
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب محمد قباني، وحضور النواب: مقرر اللجنة بدر ونوس، خضر حبيب، فادي الاعور، كاظم الخير، نواف الموسوي، احمد فتفت، الوليد سكرية، علي عمار، حكمت ديب، قاسم هاشم، خالد زهرمان، نبيل نقولا، عباس هاشم، معين المرعبي، محمد الحجار وسامي الجميل.
كما
حضر وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر ومدير الادارة المشتركة في الوزارة
منير صبح.
وخصصت
الجلسة لبحث مشاريع الطرق في وزارة الاشغال العامة والنقل (طرق جديدة، تزفيت،
صيانة..(.
قباني
اثر
الجلسة، قال قباني: "الموضوع الاساس في هذا الاجماع هو موضوع الطرق حسب جدول
الاعمال، اضافة الى الصيانة وتأهيل الطرق في ضوء عدد من التصريحات والاسئلة للنواب
حول المشاريع في مناطقهم. لقد أخذ هذا الموضوع جدلا طويلا خصوصا ان المثل يقول
"القلة تولد النقار"، وبالتالي بحسب الاعتمادات الموجودة معظم النواب في
أكثرية المناطق يشعرون انهم لا يمكن ان يحصلوا على كل حاجاتهم، عموما ان وزارة
الاشغال تطلب او تحتاج 423 مليار ليرة للصيانة والتأهيل سنويا للطرق، وقد اعطيت
حوالي 110 مليارات ليرة هذا العام وهي لا تستطيع ان تلبي كل الطلبات. لقد تطرق
الكلام بالتأكيد الى موضوع السيول التي حدثت وغرقت فيها السيارات في اكثر من
منطقة، وهذا ذكرنا بما مررنا به قبل فترة من أحداث مشابهة اذ غرق نفق المطار وبعض
الطرق في المنطقة، وحصلت عدة مشكلات منها نهر الغدير الذي يحتاج الى صيانة وتأهيل
ولم يتم ذلك".
أضاف:
"اليوم القصة تتكرر، لا نستطيع ان نكتفي بالاستماع الى اسئلة واجوبة وسوى ذلك
بل الامر يحتاج الى حل جذري، ولاطلاق هكذا حل سنعقد في وقت قريب ورشة عمل من اجل
وضع اسس لمعالجة موضوع الصيانة وعلاقتها بطوفان الانهر والسيول في الطرق".
وتابع:
"اما الموضوع الآخر الذي احب ان اتطرق اليه فهو موضوع سلامة مياه الشرب الذي
نطرحه بعد موضوع سلامة الغذاء. وهنا اذكر ان لجنة الاشغال والطاقة والمياه بدأت
منذ عام 2001 تتعاطى بموضوع المياه وخاضت معركة ديموقراطية طوال 12 سنة من اجله
سواء اكان ذلك في مؤسسات للمياه او في مياه الشرب اي المياه المعبأة حيث قمنا
بفحوصات استمرت سنتين ووصلنا الى نتائج خففت من نسبة التلوث، عندما بدأنا عام 2003
كانت 76 بالمئة وبعد سنة ونصف سنة من العمل المتواصل انخفضت نسبة التلوث في مياه
الشرب المعبأة غير المرخصة الى 9 ونصف بالمئة فقط".
وختم:
"نتيجة هذا الطرح الديموقراطي الذي كنا نواجه فيه معارضة مع الاسف من بعض
المسؤولين في الوزارات توصلنا الى اصدار قانون عام 2012 رقمه 210 لكنه لم ينفذ حتى
الان. نحن سنتابع هذا الموضوع مع معالي وزير الصحة وقد اتصلت به من الخارج اول من امس
واتفقنا على اللقاء من اجل التنسيق معا. وأقول ان هذا الموضوع لا يمكن ان نسكت
عنه، سنوضح ونحمل المسؤوليات اذا كان هناك من تقصير في السابق وهناك معارضة لبعض
المسؤولين لمعالجة موضوع مياه الشرب المعبأة وهذا لن نخفيه عن الرأي العام اطلاقا".
