التفاصيل
وحضر ايضا المدير العام لوزارة الصحة وليد عمار، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، وعن وزارات: البيئة سمر مالك وغسان صياح، المال مريانا معوض، السياحة جبران قطيني، الاقتصاد والتجارة غادة سفر وطارق يونس، والزراعة مريم عيد، القاضي زياد ايوب، رئيس جمعية علماء الغذاء وتقنييه عاطف الدبس، وعن منظمة الاغذية والزراعة الدولية عادل غطاس.
ابو فاعور
بعد الجلسة تحدث ابو فاعور فقال "نشكر الدكتور عاطف مجدلاني على دوره، واود توجيه الشكر لدولة الرئيس نبيه بري على الدعوة وعلى الاستجابة السريعة لهذه الحملة التي بدأنا بها لسلامة الغذاء ولكشف ووقف الفساد في غذاء اللبنانيين واشكر الدكتور مجدلاني ودولة نائب رئيس المجلس فريد مكاري، ونترحم على روح الشهيد باسل فليحان الذي كان طرح هذا المشروع مشروع سلامة الغذاء كما اشكر دولة الرئيس نجيب ميقاتي الذي تقدم باقتراح مماثل".
اضاف: "ان الايجابية التي تحققت هو اننا اعدنا اقتراح القانون هذا الى دائرة الضوء واعدناه الى طاولة الحوار النيابي والتشريعي، كما نجحنا في دفع هذا الملف الى دائرة اولوياتنا السياسية على طاولة عمل الحكومة".
اضاف: "ان النقاش الذي حصل خلال الجلسة كان ايجابيا وانطلق من مسلمة واحدة هو البحث في كيفية تعزيز هذه الحملة في الاطار المؤسساتي وان البحث عن الاطر تشريعية ومستقبلية في كيفية عدم جعل هذه الحملة او اي حملة مشابهة حملة عابرة او موسمية لا تقوم على اسس مؤسساتية، واشكر كل الكتل النيابية قاطبة والتي ابدت دعمها لهذه الحملة والتي شجعت على الاستمرار فيها، وأهم من مسألة سلامة الغذاء، او بنفس الاهمية هو اننا اوجدنا هذه القضية الجامعة بين اللبنانيين والتي انتقلنا منها وابعدناها عن الصراعات الطائفية والمذهبية الى مطلب توحيدي بين كل اللبنانيين".
وتابع متسائلا: "هل كنت اتوقع المزيد؟ نعم كنت اتوقع المزيد بصراحة ولست ان اتوقع المزيد فحسب، انما ايضا المواطن اللبناني يتوقع المزيد وهل خذل المواطن؟ لا لم يخذل المواطن على الاطلاق والنقاش الذي حصل وصل الى مكان يحتاج الى بعض النقاش حول بعض القضايا التفصيلية كشكل الهيئة ورئاستها، علاقتها الخ... ونحن نعرف اننا في بلد فيه الكثير من الحساسيات السياسية وآمل ان لا تدخل السياسة في هذا الامر فتفسده، هذه الحملة وطنية ولا علاقة لها بالسياسة والتشريعات المطلوبة هي تشريعات وطنية لحماية سلامة غذاء المواطن اللبناني والكل اجمع خلال الجلسة على ان هذه القضية يجب ان ننأى فيها عن السياسة وان تكون فوق الاعتبارات السياسية".
وقال: "طبعا هناك حاجة الى نقاش اضافي، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية وان وزارة الصحة جاهزة لابداء اي رأي وتقديم اي مشورة بما يضمن وصول هذا النقاش الى خاتمة ايجابية سعيدة، وربما النقاش سيأخذ بعض الوقت حتى ولو اقر القانون نحن بحاجة الى مراسيم تطبيقية لتشكيل كادر اداري وبموازاة هذا الامر فان حملة وزارة الصحة مستمرة، واعتقد اننا بتنا نحتاج الى الانتقال الى مرحلة اخرى هي مرحلة الانتقال الى القضاء ولم نعد نستطيع ان نتسامح مع اي شخص نجد ان عنده مخالفات جسيمة ولن نكتفي باغلاق المحل فنحن نحتاج الى الانتقال للقضاء والى مواكبة اكبر من القضاء، وبالامس تحدثت مع معالي وزير العدل اللواء اشرف ريفي ووعد بمتابعة جادة كما تحدثت مع المدعي العام التمييزي الذي وعد ايضا بمتابعة جادة وجدية لهذا الامر وربما تكون واحدة من الاقتراحات انشاء نيابة عامة لسلامة الغذاء اسوة بانشاء النيابة العامة للبيئة، لان الانتهاكات التي تحصل ليست عرضة بل القسم الاكبر منها ناتج عن سوء نية وفساد لدى بعض المفسدين".
سئل: لماذا تم تشكيل لجنة فرعية عن اللجان المشتركة علما ان الاقتراحين واضحان ومتشابهان فما هي المشكلة؟
اجاب ابو فاعور: "يمكن للدكتور عاطف مجدلاني الملم اكثر في هذا الموضوع وسيتحدث باسم اللجان انما استطيع القول ان هناك نقاشا تقنيا ونقاشا اخر في خلفية بعض التجارب السياسية السابقة لجهة اللجان الرديفة او المؤسسات الرديفة بعضها لم يكن مشجعا وبعضها لم يكن منتجا وان صلاحيات الوزارات، وكل الوزراء وانا واحد منهم يكونوا مهجوسين بصلاحية وزاراتهم وانا دعوت خلال الجلسة واكرر بان سلامة المواطن اللبناني اهم بكثير من صلاحيات الوزارات بدءا بوزارة الصحة".
وقيل لابو فاعور يعني من كلامك انك تشدد على انشاء الهيئة العليا؟.
قال: "انا ما يهمني ان يكون هناك هيئة متفرغة معنية بهذا الامر وان تقاطعت او تعارضت مع الوزارات ومن يرأسها والى من يتبع لا يعني وليس عندي اي رأي وما يعنيني ان يكون هناك من يتابع هذا الامر بشكل دائم وان يكون الجانب العلمي طاغيا وليس الجانب السياسي او الجانب الاداري".
وردا على سؤال حول صلاحية الهيئة؟
قال: "ان التجارب السابقة تظهر ان هناك معوقات للوزارات والتجارب السابقة من خلال الكثير من الحملات آمل واخشى ان تتكرر وكأن هذه الحملة التي بدأناها تكون موسمية، والمطلوب تأسيس هذا الامر على قاعدة واضحة، وليس المطلوب ان تأخذ من صلاحيات الوزراء ويمكن ان تلجأ الى تكامل صلاحيات الوزارات في مكان واحد ويجب ان تستمر الوزارات بحملتها الى حين اقرار هذا الامر والاليات العملية لهذا الموضوع واصدار المراسيم التطبيقية وتأليف الكادر الاداري فقد تطول هذه المرحلة بعض الشيء".
مجدلاني
ثم تحدث مجدلاني باسم اللجان المشتركة فقال مضيفا الى كلام ابو فاعور: "ان صلاحية اي وزارة مهما كبرت تبقى محدودة في مجال سلامة الغذاء وان سلامة الغذاء تتضمن حلقة وهي سلسلة من المسؤوليات تبدأ بالارض مرورا بالمصنع وبالاستيراد، وعلى نقاط الحدود وبالمبيدات والاعلاف وما اذا كانت تحتوي على الهرمون وايضا مياه الري وغيرها حتى تنتهي على طاولة المطاعم او في المنازل. هذه السلسلة فيها صلاحيات موزعة على عدة وزارات وعدة ادارات ولذلك تحصل المشاكل لان هناك وزارات تقوم بعملها، واخرى لا تقوم بعملها وهناك صلاحيات وزارات تتضارب مع صلاحيات والنتيجة تكون الوضع الذي نعيشه لذلك نحن من خلال قانون سلامة الغذاء لا نخترع البارود، وهناك تجارب شعوب قبلنا فتطورت التشريعات تقضي بانشاء هيئات وطنية لسلامة الغذاء تكون مستقلة عن كل الوزارات وعن كل الادارات وعن كل البلديات وهذه الهيئة تكون مؤلفة من خبراء وفنيين وخبراء اكاديميين لديهم من الكفاءة والنزاهة ما يكفي حتى يقوموا وهم يحاسبوا لان هذه الهيئة او المؤسسة هي التي ستكون مسؤولة عن هذه السلسلة من حلقات المسؤولية والتي تبدأ بالارض والاسمدة والمبيدات ومياه الري والاعلاف حتى نرى ما اذا كان الدجاج يأكل الهرمون لزيادة الوزن ثم ما نأكله نحن من الدجاج، ونرى ما اذا كان البقر يأكل اعلافا حيوانية تعرض الانسان لجنون البقر ام لا".
اضاف: "هذا الموضوع هو سلسلة متواصلة حتى لا نقع كما يحصل في كل فترة، فمرة موسم البطاطا غير مطابق للمواصفات وترفضه الدول المستوردة من دول عربية او غيرها، وكذلك الامر بالنسبة للعنب والطحين الخ، وفي كل فترة نواجه بمشاكل سواء في موضوع الانتاج او بتسمم المواطنين وهذا يدل على ان هذه السلسلة من المسؤوليات مقطعة مئة قطعة، ولا احد يتحمل المسؤولية ولذلك فهذا القانون هدفه حل هذه المشكلات عبر انشاء هيئة وطنية لسلامة الغذاء وهناك ايضا لجنة وطنية لسلامة الغذاء يترأسها وزير الزراعة ومهمتها وضع السياسة العامة اما الهيئة الوطنية فهي مسؤولة عن سلامة الغذاء وكل ما يتعلق به".
بيان
وتلا مجدلاني باسم اللجان البيان الاتي:
"عقدت اللجان النيابية المشتركة المال والموازنة، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الزراعة والسياحة، البيئة جلسة يوم الثلاثاء الواقع في 25 تشرين الثاني سنة 2014 برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الاستاذ فريد مكاري، وذلك لدرس ومناقشة اقتراح القانون المتعلق بسلامة الغذاء.
اضاف: "اود اولا ان احيي باسم الكتل النيابية شجاعة الوزير وائل ابو فاعور فهو قبل كل شيء اعاد اخراج هيبة الدولة من "الفريزر" او (الثلاجة)، واثبت ان صلاحيتها لم تنته، بل ان ازالة العفن عنها لا يحتاج سوى الى قرار وتصميم. قد يكون للبعض مأخذ على خطوة الوزير ابو فاعور والموضوع قابل للنقاش ولكن الاكيد ان خطوة الوزير هي التي تفيد البلد والناس في نهاية المطاف. كان الامر بحاجة الى خضة، ويبدو ان الخضة التي احدثها الوزير ابو فاعور نفعت واعطت نتائج سريعة، فوائل ابو فاعور حرك عملية اقرار القانون، وحرك اصحاب المؤسسات ليحسنوا اوضاعهم ويلتزموا بالشروط الصحية، وحرك ايمان الناس بأن الدولة موجودة، وانها تحتاج فقط الى قرار جريء، والى اداء حيادي يستند الى القانون والى مصلحة المواطن".
وتابع: "بعد مناقشة عامة اجرتها اللجان النيابية المشتركة حول موضوع سلامة الغذاء وضرورة قيام المؤسسات الرسمية المعنية بدورها في الرقابة حفاظا على سلامة المستهلكين وتفاديا من وقوع عواقب كارثية على صحتهم، وبعد ان عرض معالي وزير الصحة لبعض الاوضاع المأسوية في بعض المؤسسات التي تهتم وتنتج بعض المواد الغذائية والحالات السيئة التي هي عليه، كما دعا الى ضرورة تنسيق الوزارات المعنية بشأن سلامة الغذاء، وكان لكل من وزير البيئة ولدولة نائب الرئيس وسائر النواب مداخلات في الحالات ذاتها وبما هي عليه من فساد ومخالفة لابسط معايير شروط الغذاء والسلامة العامة. وخلصت اللجان المشتركة الى تشكيل لجنة فرعية قوامها النواب السادة: عاطف مجدلاني، ياسين جابر، بلال فرحات، طوني ابو خاطر، ايلي ماروني، عاصم عراجي، وليد خوري، علاء الدين ترو.
واعطيت اللجنة مهلة اسبوعين لاعادة صوغ اقتراح القانون ورفعه الى اللجان المشتركة على ان يكون اجتماع اللجان القادم في يوم الثلاثاء 8 كانون الاول 2014.
وردا على سؤال حول تأليف الهيئة الوطنية العليا؟
اجاب مجدلاني: "اعتقد ان الوزير ابو فاعور قال ان وزارة الصحة ستتابع هذا الموضوع حتى النهاية وحصل اجتماع للوزارات ووضعت آلية للتنسيق بين الوزارات حتى تكمل هذه الحملة وان تكون واسعة وشاملة لكل المناطق اللبنانية ولكل مراحل الغذاء وسلامته".
سئل: "من المسؤول عن الهيئة الوطنية العليا ومن يحاسبها في حال قصرت في مهمتها؟
اجاب مجدلاني: "الهيئة الوطنية تخضع لديوان المحاسبة والى مجلس الخدمة المدنية وسيكون لديها استقلالية مالية وادارية وسلطة الوصاية عليها لا تزال مدار بحث وقد تكون رئاسة الوزارة ويمكن ان تكون في مكان اخر او تكون مستقلة كليا ولكن من يعين اعضاء هذه الهيئة هو مجلس الوزراء".
هاشم
بدوره قال النائب قاسم هاشم ان جلسة اللجان المشتركة "ناقشت الاقتراحين بشكل عام للوصول الى دمج الاقتراحين باقتراح واحد، خصوصا وان هذا الاقتراح يستهدف الانسان الذي هو الاساس والغاية وصولا الى تأمين سلامة الغذاء وبما ان الانسان هو الاساس والقوانين هي لخدمة الناس فيفترض ان لا تبدأ بمحل اين يتعارض مع هذه الوزارة او تلك والمهم الوصول الى قانون يحمي الانسان بالدرجة الاولى ومن ثم نبدأ بدرس صلاحيات الوزارات وكل موضوع منفصل عن الاخر، وان لا تدخل هذه بالبازار السياسي والوزارات هي سلطات سياسية وتترك هذه الهيئة العليا التي لها علاقة بكل الناس ولا علاقة لها لا بالموضوع السياسي ولا بالتدخل السياسي وهي مستقلة واقترح ان تتوصل الى اصدار توصية بتفعيل عمل الوزارات بينما نصل الى تشكيل الهيئة الوطنية العليا ومفيد جدا ان الوزارات اصبحت مداورة ولا حصرية لاي جهة فيها".
الموسوي
بدوره قال النائب نواف الموسوي: "نطلب تفعيل الوزارات وان تحذو حذو الوزير وائل ابو فاعور فبدلا من انتظار صدور قانون سلامة الغذاء فلتعمل الوزارات ما هو مطلوب منها، وبمعزل عن ان الهيئة الوطنية العليا هي حاجة تشريعية طرحنا خلال الجلسة السؤال الاتي: هل التشريعات اللبنانية الحاضرة قاصرة عن حماية الغذاء اللبناني؟ فاذا كانت الاجابة بنعم فنحن بحاجة الى هيئة فلتشكل هذه الهيئة لكن بموازاة ذلك فلتعمل الوزارات عملها بصورة صحيحة وبالتالي مواجهة الفساد الغذائي وعلى الوزارات المعنية القيام بمحاربة كل الفساد المستشري في الادارات ولا يتخيل احدنا ان مديرا عاما او موظفا في درجة اولى يقوم بانجاز ما، الوزير نفسه لا يستطيع ان يقوم به، ولذلك ندعو الوزراء ان يتحملوا مسؤولياتهم اما بتشكيل الهيئة الوطنية العليا فالمادة 29 من الاقتراح تقول ان تشكيل الهيئة برئيس مجلس الخدمة المدنية، هو موجود لا بأس، والسؤال هل رئيس مجلس الخدمة المدنية يستطيع ان يعمل اكثر من الوزير ام لا؟ انا اقول الوزير من موقعه السياسي المسؤول وهناك ايضا لجنة سلامة الغذاء المسؤول عنها وزير الزراعة لا بأس لكن على الوزراء التحرك مع الاقتصاد والصحة والسياحة بشكل جدي عندها يمكن ان نرى نتيجة افضل فالنقاش ليس بالسياسي انما له علاقة بالاليات والافضل التوصل الى ما نطمح اليه بسلامة دائمة للغذاء وليس سلامة موسمية او موقتة وهذا امر اجمعت عليه كل الكتل وتبقى وجهات النظر كيف نحمي سلامة الغذاء ولنبدأ كما قلت بتفعيل عمل الوزارات كما يجب وعندها نناقش ما اذا كنا بحاجة الى هيئة وطنية عليا ام لا، وانا بحسب ما قرأت وكما ارى، لا اعتقد ان مثل هذه الهيئة ستعمل العمل الجدي الذي يفترض ان يعمله الوزراء، لانها اقل قوة من الوزير الذي عنده التمثيل السياسي والتمثيل الدستوري فكيف يعقل ان نعفي الوزير من مسؤولياته ونتجه نحو الموظف مهما علا شأنه".
وردا على سؤال حول الخطوة التي قام بها الوزير ابو فاعور فقال: "ان ما قام به وزير الصحة ان دل على شيء فانما يدل على انه حين تقرر السلطة التنفيذية بأشخاص وزراء ان يقوموا بمسؤولية فانها لن تعدم الوسيلة من اجل ذلك، وان الوزير ابو فاعور وزير ناشط ويريد الاستمرارية فالاستمرارية اما تكون عبر الهيئة الوطنية العليا او عبر الوزراء المعنيين".
