التفاصيل

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب: محمد الحجار، قاسم هاشم، فادي الاعور، الوليد سكرية، خضر حبيب، علي عمار، حكمت ديب، عاصم قانضوه، سيمون ابي رميا، معين المرعبي.

شارك في الجلسة وزير الطاقة والمياه ارتيور نظريان، وزير الصحة وائل ابو فاعور، المدير العام لمؤسسة مياه البقاع المهندس مارون ملسم، المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي المهندس احمد نظام، المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي الدكتور جمال كريم، المدير العام لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لانار درغام، ممثلا وزارة البيئة مستشار وزير البيئة غسان صياح والدكتور منال مسلم، رئيس مصلحة الموارد الطبيعية في وزارة البيئة نديم مروة، ممثلة رئاسة الحكومة زينة مجدلاني، مدير عام التجهيز المائي والكهربائي في وزارة الطاقة والمياه الدكتور فادي قمير، رئيس جمعية اصدقاء ابراهيم عبد العال النائب السابق ناصر نصرالله وامينة سر الجمعية ايمان عبد العال، ممثلا معهد البحوث الصناعية الدكتور عماد الحاج شحادة والدكتور جوزيف متى، ممثل المتلقى المدني الدكتور نزار الاعور، مدير مصلحة حماية المستهلك بالانابة طارق يونس، ممثلا المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الياس حاوي وكامل جمعة، الخبير في دراسات المياه الدكتور نبيل قرنفل، ممثلا مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الدكتور عبد الرحمن غزيري وجورج القاضي، وممثلة وزارة الصناعة لينا عاصي.

قباني
إثر الجلسة، قال قباني: "في الحقيقة ما مهد لهذا الاجتماع هو القنبلة التي احدثها الوزير وائل ابو فاعور والتي نعتبرها بمثابة صفارة انذار لإطلاق عمل مؤسسات للمتابعة حتى لا يكون الامر مرتبطا فقط بموضوع ظرفي.
اود هنا ان اشير الى نقطة ايجابية ذكرها الوزير ابو فاعور بحق السياسيين وسط الحملات المتصاعدة عليه عندما قال: "لم اتلق مراجعة من احد في موضوع الغذاء". وهذه كلمة حق.
اما النقاط الاساسة التي طرحت في هذا الاجتماع: الدولة مسؤولة عن ايصال المياه الصالحة لجميع المواطنين ولو كانت الدولة قادرة وقامت بواجباتها في هذا الموضوع لما وقعت هذه المشكلة. والمطلوب وضع خطة طوارىء لموضوع المياه من ضمن خطة طوارىء غذائية.
مياه المؤسسات في مصادرها الاساسية نظيفة لكن توجد مشكلة في الشبكات وخصوصا الفرعية القريبة من المنازل والتي عند التقنين تصبح بما يشبه "السيفون" اي ان الفراغ يسحب التلوث الى داخل شبكات المياه.
اما المشكلة الاهم على صعيد البلد ككل، فهي مشكلة الصرف الصحي وستعقد جلسة خاصة قريبا لموضوع الصرف الصحي في كل لبنان".

أضاف: "المطلوب ايضا وقف حفر الآبار وسيطلب الوزير ابو فاعور ذلك من مجلس الوزراء إلا بموجب رخصة وزارة الطاقة والمياه وفق الشروط الصحية والتشدد وبقمع المخالفات.
كما كلفنا مؤسسة المقاييس والمواصفات "ليبنور" بالتنسيق مع مصلحة حماية المستهلك بوضع آلية من اجل الوصول الى بنية تحتية متكاملة لمتابعة موضوع سلامة المياه تشمل التراخيص وتجديد التراخيص وسواها وذلك طبعا بالنسبة سلامة المياه".

واشار الى ان "اللجنة اوصت بالاسراع بصدور المراسيم التطبيقية للقانون رقم 210 الصادر عام 2012 بالاضافة الى القرارات التنفيذية عن الوزيرين المعنيين وهما الصحة والصناعة. كما طلبت اللجنة دخول الحكومة ككل في موضوع سلامة الغذاء والمياه والبحث مع دولة رئيس مجلس النواب بإمكانية عقد هيئة عامة تمثل فيها الحكومة امام المجلس النيابي في هذا الشأن. وألفنا اخيرا لجنة فرعية برئاسة النائب خضر حبيب لمتابعة موضوع سلامة المياه مع الادارات المعنية وتقديم تقرير بذلك خلال شهر".