التفاصيل
كما حضر ممثل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية المحامي شربل سركيس، المفتش المالي العام الدكتور صلاح الدنف وممثل وزارة العدل القاضي حسن الشامي وعن مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران.
اثر الجلسة قال رئيس اللجنة النائب روبير غانم:" عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم لدرس جدول الاعمال المتضمن اقتراح القانون المتعلق بحماية كاشفي الفساد وقد حضر هذه الجلسة ممثلون عن وزارة التنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية ووزارة العدل والتفتيش المركزي، وتم الانتهاء من هذا الموضوع مع بعض التعديلات ونحن نعلم تماما ان لبنان كان قد وقع على معاهدة للامم المتحدة تتحدث عن ضرورة انشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد وقد انتهينا درس هذا الاقتراح سابقا وانشأنا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووسعنا صلاحياتها بما يكفي ولكن ضمن هذه الرزمة من الاقتراحات والقوانين هناك حماية كاشفي الفساد الذي انهيناه اليوم وهناك ايضا اقتراح حق الوصول الى المعلومات الذي نحن في قيد دراسته، ويبقى الاثراء غير المشروع اذ كنا بدانا بدرسه ولكننا لم نتوصل الى نتيجة نهائية بشأنه".
اضاف:" هذه الرزمة تشكل حجر اساس في موضوع مكافة الفساد في الادارات العامة ان القطاع العام في لبنان وان شاء الله في القريب العاجل ننتهي من الاقتراحين الباقين".
