التفاصيل

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والامن والبلديات النيابية، جلسة ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير الجسر، وحضور وزير الدفاع سمير مقبل والنواب: علي عمار، الوليد سكرية، عبد المجيد صالح، انطوان سعد، ادغار معلوف، زياد القادري وقاسم هاشم، كما حضر العميد طوني مخايل رئيس المحتويات المكتب الاداري والعميد نواف الجباوي مديرية المخابرات، العميد الركن جهاد المصري رئيس مكتب الانضباط في الامن العام والنقيب هاني كلاس رئيس مكتب المختبر الجنائي في قوى الامن الداخلي، كما حضر الجلسة القاضي حسن الشامي المراقب الرئيس في وزارة المالية والبروفسور فؤاد ايوب.

بعد الجلسة وزعت المعلومات الرسمية الآتية: "درست اللجنة جدول الاعمال المتضمن ثلاثة بنود فأقرت اولا مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 521 الرامي الى تعديل المرسوم الاشتراعي الرقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته "قانون الدفاع الوطني" فصدق كما ورد بالاجماع.

وناقشت اللجنة مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 1904 الرامي الى القسم الثالث عشر من قانون اصول المحاكمات الجزائية واستبداله بقسم ثالث عشر جديد، واضافة قسم رابع عشر فارجأت استكمال ما تبقى منه الى الجلسة المقبلة.

كما درست اللجنة مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 1978 الرامي الى اضافة نبذة جديدة الى الكتاب الثاني، الباب الرابع، الفصل الاول من قانون العقوبات بعد المادة 421 وستتابعه في الجلسة المقبلة ظهر الاثنين المقبل".