التفاصيل

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم برئاسة النائب محمد قباني وحضور مقرر اللجنة النائب بدر ونوس والنواب: علي عمار، جمال الجراح، محمد الحجار، جورج عدوان، فادي الاعور، حكمت ديب، الوليد سكرية، وخضر حبيب. 

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب قباني: "اقتراح القانون عنوانه "معالجة الإشغال غير القانوني للاملاك العمومية البحرية وليس تسوية المخالفات"، ذلك اننا نعتبر ان الشاطئ ليس ملكا لجيلنا نتصرف به كما نشاء بل ملك الاجيال المقبلة من اللبنانيين. وبالتالي فإن هذا الاقتراح يتحدث عن غرامات لا تعطي أي حقوق مكتسبة للمخالفين.
واتفق على ان المعيار لمقاربة الموضوع هو المصلحة الوطنية والمعيار القانوني وليس معيار المداخيل التي يمكن جبايتها.

تقرر طلب رأي خطي من هيئة الاستشارات في وزارة العدل للتأكد من عدم ترتيب أي حقوق مكتسبة ولا بطريقة غير مباشرة كذلك طلب الرأي الخطي حول الاقتراح من وزارات الاشغال العامة والنقل والمال والبيئة وكذلك الاطلاع على المخطط التوجيهي للشاطئ اللبناني عبر مشروع ترتيب استعمالات الاراضي في لبنان".

واضاف: "طلبنا من وزارة النقل لائحة جديدة بالمخالفات على الاملاك البحرية وتصنيفها.

وتقرر تأليف لجنة فرعية برئاسة النائب جمال الجراح وعضوية النواب: حكمت ديب ومحمد الحجار والوليد سكرية لمتابعة النقاش وتقديم تقرير في نهاية شهر كانون الثاني المقبل.

وتبين ان 2,563,000 متر مربع من المخالفات صدرت في خصوصها مراسيم إشغال، فيما 2,535,000 متر مربع هي المخالفات على الاملاك العامة البحرية 40 -50 في المئة منها من الوزارات والبلديات.