التفاصيل
وحضر ايضا مستشارا وزير الاتصالات جيلبرت نجار وميشال سيدة والمدير العام للانشاء والتجهيز ناجي اندراوس.
واستمعت اللجنة من وزير الاتصالات الى عمل وزارته وخطتها المستقبلية.
فضل الله
بعد الجلسة التي انتهت في الاولى بعد الظهر، قال رئيس اللجنة النائب فضل الله: "ناقشت لجنة الاعلام والاتصالات في جلسة اليوم مع معالي وزير الاتصالات الشيخ بطرس حرب وفريق الوزارة برنامج عمل الوزارة للمرحلة المقبلة، وكانت هذه الجلسة غنية ومثمرة في النقاش حول الموضوعات المطروحة وسأعدد بعض النقاط التي عالجناها في هذه الجلسة على امل ان تطرح النقاط الباقية في الجلسات المقبلة. واتفقنا على مجموعة من الجلسات ان شاء الله سنعقدها بعد الاعياد المجيدة ونأمل ان يعيدها الله باليمن والخير والسلام".
واضاف: "سأبدا بنقطة اساسية وحيوية لأنها تهم فئة كبيرة على المستوى الوطني وهي قضية اموال البلديات اي عائدات البلديات من قطاع الاتصالات، وهذا الموضوع هو مطلب لكل البلديات في لبنان والحمدالله هناك مواضيع كثيرة لا تزال تجمعنا كمثل هذه القضية التنموية خصوصا في ظل هذه الظروف الحالية والاقتصادية التي تمر فيها كل البلديات
واعتقد ان هذا الموضوع اخذ حقه في النقاش، من جهة، ويفترض ان تأخذ البلديات حقها من جهة اخرى، ووعدنا بأن هذا مشروع المرسوم سيأخذ طريقه الى التطبيق وعبر الجهود التي سيبذلها وزير الاتصالات الشيخ بطرس حرب ووزير المال علي حسن خليل
ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وهذه الوزارات الثلاث المعنية بهذا الملف. واعتقد انه اخذ وقته الكافي ومطلبنا باجماع اللجنة الاسراع في عمل الوزارات المعنية لانجاز هذا الملف اما النقاط الاخرى التي ناقشناها والتي تتعلق بالهاتف الخليوي، والمسار الذي سيسلكه في المرحلة المقبلة، وهذا الموضوع، على كل حال، هو موضع نقاش داخل الحكومة وسنتنظر ما سيفضي اليه هذا النقاش داخل مجلس الوزراء للقيام بالخطوات المطلوبة التي تؤدي الى تطوير هذا القطاع من كل الجهات ولن ادخل في تفاصيل هذه الجهات ومنها التنموية والمالية والخدماتية الخ".
وقال: "هناك موضوع حساس تعرفونه وانتم واكبتونا في لجنة الاتصالات وهو موضوع يتعلق بكل اللبنانيين وبخصوصيتهم وبأمنهم وبسرية التخابر وما يتعلق ايضا بأمن الدولة بشكل عام.
والامر الاخر الحيوي والذي بحثناه اليوم ايضا ويتعلق بتنمية الاقتصادية في لبنان، وله علاقة بالانترنت وخدمة الانترنت وبعدما ناقشنا هذا الامر من كل جوانبه وتفاصيله وهي كثيرة، ولكن مطلبنا كلجنة اعلام واتصالات ان يأخذ هذا الموضوع الخير الاساسي في وزارة الاتصالات لتطوير هذا القطاع وايصال الخدمات الى اكبر فئة مكمنة على المستوى الوطني والبلد عموما وخصوصا ان هناك بعض المناطق والارياف فيها مشاكل كثيرة في هذا المجال، وقد عرضها للجنة معالي الوزير حرب والتي تشمل ايضا المدن في احيان كثيرة، لكن نتمنى، وهذا مطلب ايضا عام، ان يحظى هذا الموضوع بالمزيد من اهتمام وزارة الاتصالات".
وعن مستحقات البلديات، قال: "لا اريد ان ادخل في هذا النقاش في الاعلام، وهناك حقوق للبلديات ونحن مطلبنا في اللجنة وباجماع كل الزملاء الا يربط حل هذه المشاكل بشيء اخر، وهناك بلديات ليس لها علاقة بشركة جمع النفايات وليست متعاقدة وهي تحرم شأن البلديات المتعاقدة مع شركة "سوكلين". ونحن نعتبر ان وظيفة الدولة ليست أن تسعى الى تحصيل حقوق الشركات الخاصة انما السعي الى تحصيل حقوق البلديات، لن ادخل في هذا النقاش لكن مطلب اللجنة ان اموال البلديات يجب ان تذهب الى البلديات وألا تربطها بأمر آخر، وكيف تتعاقدالوزارات مع الشركات وكيف تحصل اموالها فلن ندخل في هذا الامر وهو شأن الوزارات وواجباتها".
وعن اتهام اتحاد البلديات ان هناك من استولى على حقوقها وسرق اموالها، قال: "لن ادخل في هذا النقاش وسنركز على مطلبنا الاساسي وهو ان اموال البلديات يجب ان تذهب الى البلديات وهذه مسؤولية الحكومة وعبر الوزارات المعنية وهي عليها ايجاد الطريقة المناسبة والمثلى في اسرع وقت والافراج بالتالي عن هذه الاموال".
حرب
وبدوره، قال الوزير الاتصالات: "كان الاجتماع مع لجنة الاعلام والاتصالات جيد جدا واعاد الى ذهني شؤون الحياة البرلمانية والنظام الديمووقراطي وانا وزير للاتصالات منذ تسعة اشهر وهذه الجلسة الاولى لي مع لجنة الاتصالات. واعتقد كانت مناسبة ممتازة لي كوزير معني بشؤون هذا القطاع اطلعت النواب اعضاء اللجنة على اجواء وزارتي والمشاريع التي اطلقناها والمشاكل التي تواجهنا وعرضت للسادة النواب سياسة الوزارة والمشاكل التي تواجهها والحلول المقترحة والتي نحن في صددها كما عرضت الخطة المستقبلية للوزارة والتي اعرف كما يعرف الجميع صعوبة تنفيذ هذه الخطة في ظروف سياسية صعبة كالتي نمر فيها، والحمدالله وبالرغم من هذا كله فان ايماننا مستمر وارادتنا الصلبة تقول يجب ان نتحدى الظروف ولن نجعلها مبررا لتعطيل العمل وسنستثمر في توفير الخدمات للناس وهذا من حقهم التمتع بالخدمات التي توفرها الوزارة سواء لجهة سلامة الاتصالات الهاتفية من دون انقطاع واعطال وهذه هي الشكوي الكبيرة التي تصل الى الوزارة وهناك معركة كبيرة سنخوضها مع شركات الخليوي حول هذا الموضوع وباتت علاقتنا سيئة لهذا السبب ونحن بدأنا بفرض غرامات على شركات الخليوي لانها لم تحل المشاكل الفنية التي نعانيها او تعالجها".
واضاف: "المشاكل الفنية ليست كلها ناتجة من سوء ادارة ولكن هناك واقع فني وتقني في حاجة الى معالجة ويحتاج الى اموال لتحسينه ولكي يوفر الخدمات بصورة افضل.
وقال الوزير حرب :" شرحت للجنة الاتصالات تصور الوزارة بعدما استمعت الى ملاحظات بعض الزملاء النواب والتي رحبت بها واستطيع القول انه كان هناك جو ايجابي وجيد من التعاون مع اللجنة وقد اطلعتها اننا نجدد اعلان خطة جديدة في المرحلة المقبلة وسنطلقها في مطلع السنة المقبلة وان شاءالله تنعاد على الجميع بأيام ملؤها السعادة والاستقرار. الا ان الحرقة لا تزال في القلوب بسبب استمرار خطف ابنائنا العسكريين ونأمل الافراج عنهم قريبا وان نحظى بأيام افضل مما نعيش.
في مطلع السنة المقبلة، سأعلن خطوة للرأي العام لحل مشاكل كبيرة واطلاق ورشة لمعالجة مشاكل الهاتف الخليوي والانترنت وتحسين الشبكة. وتمنيت على رئيس لجنة الاتصالات الزميل حسن فضل الله ان يدعو الى جلسة ثانية قريبة وانا سعيد بأن احضر الى المجلس النيابي وامارس دوري لاطلاع مجلس النواب ممثل الامة على قطاعي (قطاع الاتصالات) وانا على استعداد للخضوع لاسئلة النواب واستفهاماتهم وحتى لا سمح الله محاسبتهم لنا اذا اقتضى الامر ونحن متعاونون للمصلحة العامة".
واضاف: "اما في موضوع البلديات فأنا كوزير للاتصالات نفذت القانون الساري المفعول وحولت اموال البلديات التي كانت مجمدة والتي لم تكن تدفع لها منذ العام 2010 وحتى 2013 وحولتها الى وزارة المال لتدفعها للبلديات واستطيع القول ان نسبة الغرامة على الهاتف الثابت للبلديات دفعتها مباشرة لهذه البلديات.
وتبقى الغرامة على الهاتف الخليوي وانا حولت هذه المبالغ الى وزارة المال لكي تدفع للبلديات وقد وضع مشروع مرسوم في هذا الشأن ووقعه بعض الوزراء وانا منهم وهناك وزراء اعترضوا عليه لانهم يطالبون بدفع المبالغ المجمدة منذ العام 1994 وحتى اليوم. وانا مع حق هذه البلديات منذ العام 94 وحتى اليوم وألا يحسم منها شيء، وخصوصا ان من بين البلديات من لا يفيد من خدمات شركات النقاش فلماذا تحرم البلديات من عائداتها ومنها البلدية التي انتمي الى بلدتها؟ ومن هنا اقول وادعو الجميع الى العمل في هذا الملف بشكل موضوعي وهناك اموال جامدة منذ العام 2010 و2014 لا خلاف حولها فلا بأس من توزيعها على البلديات لتطلق مشاريع التنمية ويبقى الحساب مفتوحا والنزاع مربوطا مع وزارة المال في الحفاظ على حقوق البلديات.
ولا يعني اذا وزعناالمبالغ منذ العام 2010 و2014 كأن القصة انتهت. القصة لم تنته ونحن بذلك ندفع جزءا من الحق المتوافر للبلديات واذا كان هناك خلاف على شيء آخر يبقى، كما قلت، النقاش مفتوحا لكن يجب ألا تجمد كل المواضيع، وهذه هي الوسيلة الايجابية للحل، الا اذا كان هناك من يريد استخدامها لغايات سياسية. آسف ان يتم التعامل مع شؤون الناس بهذه الطريقة".
وأمل من الجميع ان "يتعالوا عن المصالح الشخصية وان تكون اهدافنا جميعا تنموية ومشاريع تعود بالخير للناس ونضع مشاريع بين ايديهم وبالتالي نطلق حركة اقتصادية في البلد ونجعل المواطنين يشعرون بان هناك قدرة لانجاز بعض المشاريع المحلية من دون انتظار القرار السياسي. واتمنى ان يكون التعامل مع هذا الموضوع على هذا الاساس ولهذه الاهداف".
