التفاصيل

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور مقرر الجلسة النائب هاني قبيسي والنواب: نواف الموسوي، الوليد سكرية، ايلي عون، سيرج طورسركيسيان، سمير الجسر، غسان مخيبر، علي عمار، نعمة الله ابي نصر، نديم الجميل، وقاسم هاشم.

كذلك حضر ممثل نقابة محامي بيروت المحامي منير الحاج، ممثلا وزارة المال يوسف الزين ومريانا معوض، ممثل نقابة محامي بيروت الدكتور علي رحال، القاضية في هيئة التشريع والاستشارات ماريز العم.

غانم
إثر الجلسة قال غانم: "عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة للبحث في الاقتراحات المقدمة في شأن قانون الايجارات، بعدما صدر القرار عن المجلس الدستوري وأبطل ثلاث مواد في قانون الايجارات الذي أصدره مجلس النواب سابقا. كان هناك تباين في وجهات النظر حول نفاذ هذا القانون والزيادة القانونية على بدلات الايجارات ونسبة هذه الزيادة، وهذا ليس من صلاحية لجنة الادارة والعدل، ولن نقول اذا كان هذا القانون نافذا ام لا، لأن سلطة القرار في ذلك عائدة الى المحاكم، والقضاة هم الذين يستطيعون القول اذا كان نافذا ام غير نافذ. وبعد مناقشة مستفيضة والاستماع الى آراء الكل، نقول إن مسؤولية لجنة الادارة والعدل درس الاقتراحات المقدمة من الزملاء والسعي الى ترميم المواد التي أبطلت بموجب القرار الدستوري، والنظر في بعض المواد الأخرى من أجل التوصل الى عدالة أكثر في موضوع تحمل المسؤولية من المالك والمستأجر. والكل يجمع على أن الدولة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكبيرة، وكان هناك اقتراحات أن يكون الصندوق الذي أنشئ ممولا في معظمه من الدولة اللبنانية، لأن هناك أموالا كثيرة تهدر في الدولة مثل الكهرباء والمازوت وسوى ذلك، ونحن من دون كهرباء".

وختم: "بحثنا أيضا في الإيجار التملكي وفي اقتراحات أخرى، وعندما ننتهي منها سترفع توصية بها الى الهيئة العامة لمجلس النواب لاتخاذ القرار".