التفاصيل
عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والامن
والبلديات جلسة ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب سمير
الجسر، وحضور النواب الاعضاء: علي عسيران، باسم الشاب، زياد القادري، فادي كرم
وآلان عون.
كما حضر عن وزارة العدل القاضي حسن الشامي ورئيس
شعبة التخطيط والتنظيم في قوى الامن الداخلي المقدم محمد صالح، رئيس مكتب المختبر
الجنائي في قوى الامن الداخلي النقيب هاني كلاس، رئيس مكتب شؤون الانضباط في
المديرية العامة للامن العام العميد الركن جهاد المصري والبروفسور فؤاد ايوب خبير
تعريف الهوية الانسانية وعميد كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية الدكتور ايلي
معلوف.
ودرست اللجنة:
1- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 1904 الرامي
الى إلغاء القسم الثالث عشر من قانون اصول المحاكمات الجزائية واستبداله بقسم ثالث
عشر جديد واضافة قسم رابع عشر.
2- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 1978 الرامي
الى اضافة نبذة جديدة الى الكتاب الثاني - الباب الرابع - الفصل الاول من قانون
العقوبات بعد المادة (421).
معلومات
بعد الجلسة، وزعت المعلومات الرسمية الآتية:
"تابعت لجنة الدفاع الوطني والامن والداخلية والبلديات في جلسة اليوم، درس
المشاريع المدرجة على جدول الاعمال وناقشت موضوع البصمة الجنائية، فاستمعت الى
آراء البروفسور فؤاد ايوب المختص بتعريف الهوية الانسانية كما استمعت الى ممثل
وزير العدل القاضي حسن الشامي وتعريف هذه البصمة من الناحية القضائية. كما استمعت
اللجنة الى ممثل قوى الامن الداخلي في ما يتعلق بالمختبر الجنائي بصورة عامة.
وستتابع اللجنة في الجلسة المقبلة درس ما تبقى من مواد".
