التفاصيل
عقدت
لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة، ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة
رئيسها النائب سمير الجسر وحضور مقرر اللجنة النائب قاسم هاشم والنواب: علي
عسيران، علي عمار، انطوان سعد، عبد المجيد صالح، وباسم الشاب
واعتذر عن عدم الحضور النواب: انور الخليل، ادغار
معلوف، زياد القادري وآلان عون.
وحضر عن وزارة الدفاع الوطني القاضي حسن الشامي،
رئيس مكتب الانضباط في الامن العام العميد الركن جهاد المصري، رئيس شعبة التخطيط
والتنظيم المقدم محمد صالح، رئيس المختبر الجنائي في قوى الامن الداخلي النقيب
هاني كلاس، عن وزارة المال محمد الشامي، والبروفسور فؤاد ايوب من كلية طب الاسنان.
وخصصت الجلسة لدرس مشروع القانون الوارد في
المرسوم رقم 1904 الرامي الى الغاء القسم الثالث عشر من قانون اصول المحاكمات
الجزائية واستبداله بقسم ثالث عشر جديد واضافة قسم رابع عشر.
ومشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 1978
الرامي الى اضافة نبذة جديدة في الكتاب الثاني، الباب الرابع - الفصل الاول في
قانون العقوبات بعد المادة 421.
المعلومات الرسمية
بعد الجلسة التي انتهت في الثانية والنصف بعد
الظهر، وزعت المعلومات الرسمية الآتية: "بدأت لجنة الدفاع الوطني والداخلية
والبلديات في جلستها اليوم، وكما كان مقررا، درس المشروعين المدرجين في جدول
الاعمال مادة مادة، واعتمدت في نقاشها على اجراء جدول مقارنة بين مشروع الحكومة،
من جهة، والمشروع الذي عدلته لجنة الادارة والعدل، من جهة ثانية، والمشروع الذي
عدلته لجنة الصحة، وبدأت اللجنة النقاش بالمادة الاولى المتعلقة بالتعاريف العامة
حول الحمض النووي DNA والبصمة الجينية المتقدية، والبصمة الجينية
الذكرية، وناقشت ايضا قاعدة بيانات البصمات الجينية والمضبوطات الحيوية والاثر
الحيوي البيولوجي.
ثم انتقلت الى مناقشة المادة الثانية المتعلقة
بقاعدة البيانات الوطنية المركزية للبصمات الجينية والمخزن المركزي الخاص لحفظ
المضبوطات الحيوية، ولم تنته اللجنة من حسم النقاش في هذه المادة، على ان تتابعها
في الجلسة المقبلة التي سيحدد موعدها لاحقا".
