التفاصيل
عقدت
لجنة الاشغال العامة والنقل الطاقة والمياه، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس
النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وفي حضور النواب: حكمت ديب، علي
عمار، اسطفان الدويهي، جمال الجراح، نبيل نقولا، الوليد سكرية، سامي الجميل، قاشم
هاشم، محمد الحجار.
وحضر أيضا المدير العام لمرفأ بيروت حسن قرطيم،
مدير المشاريع في المرفأ ميشال مخول، المنسق العام في المرفأ مارون ابي عاد.
قباني
وبعد الجلسة صرح قباني: "طرحنا الملاحظات
والأسئلة التالية:
أولا- من الضروري أن يرتبط أي مشروع جدي لتطوير
مرفأ بيروت بالخطوات والمعلومات التالية:
أ- الحاجات الحالية في ضوء التطورات في المنطقة،
وخصوصا في ضوء الحاجة لإعمار سوريا والعراق وحاجتها إلى المرافىء اللبنانية.
ب- تطور وضع مرافىء المنطقة وبخاصة مرفأ طرابلس
الذي تم تطويره أخيرا.
ج- إمكانات التوسع الجغرافي للمرفأ شرقا وكذلك
لما بعد نهر بيروت.
د- الحاجة لإنشاء الهيئة العامة للنقل البحري
بسرعة.
ه- تطوير مداخل مرفأ بيروت مستقبلا من أجل ضرورة
الاستيعاب القصوى.
ثانيا- كيف يمكن تلزيم مشروع بقيمة نحو 130 مليون
دولار بالتراضي، مع العلم أنه ليس استكمالا للالتزام الحالي، ومع العلم أن الشركة
الملتزمة جيدة؟
وقد استمعنا إلى وجهة نظر إدارة المرفأ وحاجتها
إلى مساحات إضافية للحاويات على أساس أن الأرصفة الخاصة بالحاويات حاليا هي 20 في
المئة من أطوال الأرصفة، فيما حجم النقل بالحاويات حاليا هو 80 في المئة، وسيتطور
مستقبلا.
وقد رفض النواب موضوع التراضي".
وأضاف: "في ضوء النقاش أصدرت اللجنة التوصية
الآتية:
الطلب من مجلس الوزراء وقف العمل بمشروع ردم الحوض
الرابع في مرفأ بيروت، ووضع مجلس الوزراء اليد على موضوع النقل البحري بكامله، من
أجل وضع سياسة للنقل البحري في لبنان على ضوء تطورات وحاجات لبنان والمنطقة
العربية، وبالتالي تحديد وظائف وحاجات كل مرفأ خاصة مرفأي بيروت وطرابلس، وإعتبار
أن ردم الحوض الرابع يجب أن يكون الخيار الأخير بعد استنفاد الخيارات الأخرى في
تأمين مساحات إضافية للحاويات".