التفاصيل

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم برئاسة النائب محمد قباني وحضور مقرر اللجنة النائب بدر ونوس والنواب: علي عمار، جمال الجراح، محمد الحجار، خضر حبيب، جوزف المعلوف والوليد سكرية.

وحضر ايضا المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، المدير العام لمنشآت النفط سركيس حليس، المديرة العامة للنفط اورور فغالي، ممثل وزارة الصماعة المهندسة شانتال عقل، مدير مصلحة حماية المستهلك بالانابة طارق يونس، ممثل المديرية العامة للدفاع المدني الخبير المركزي ريشار نعوم، نقيب موزعي الغاز جان حاتم، امين سر النقابة عبد الهادي العبيدي، ممثل شركة "صيداكو" لتعبئة الغاز محمد الحلبي، ممثلو شركات تعبئة الغاز: مارون شماس ووليد الجامعة، ممثلة وزارة البيئة رئيسة مصلحة تكنولوجيا البيئة بالتكليف سمر مالك، ممثل وزارة المال يوسف الزين.

وخصصت الجلسة لمناقشة التقرير الذي اعدته اللجنة الفرعية واقراره حول موضوع قوارير الغاز المنزلي.

قباني
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب قباني: "لجنة الاشغال والطاقة تعاملت في موضوع قوارير الغاز مرتين: الاولى عام 2003 واستمر العمل بالتقرير الذي اعدته والتوصية التي صدرت عنها لفترة معينة ثم تغيرت السوق، وعدنا نعاني المشاكل نفسها، وعدنا منذ نحو عامين او اقل، للاهتمام بالموضوع نفسه: قوارير الغاز وسلامتها. الفنا لجنة فرعية من لجنة الاشغال والطاقة برئاسة النائب جوزف المعلوف، وانجزت خلال عام ونصف عام عملا كبيرا وجادا اريد ان انوه به، لأن اللجنة الام اليوم تبنت تقرير اللجنة الفرعية واصبح بحكم توصية للحكومة لتطبيق آلية معينة".

المعلوف
ثم قال النائب المعلوف: "اريد ان اشكر كل الوزارات المعنية وخصوصا وزارتي الطاقة والمياه والصناعة والادارات التابعة لهما لتعاونهم الجدي بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وادى هذا التعاون الى وضع آلية ستخولنا استبدال كل قوارير الغاز الموجودة في البلاد لفترة عشر سنوات بشكل تدريجي. والامر الاساسي المطروح انه سيعطينا حلا مستداما لجهة تبديل القوارير الموجودة. وان شاء الله لن نعيد الكرة بدءا بالقوارير التي تشكل خطرا على السلامة العامة، وصار هناك نوع من شراكة فعلية بين القطاع الخاص والوزارات المعنية وخصوصا مع وزارة الطاقة والمستوردين والموزعين لكي تستمر هذه الآلية للمدى الطويل".

واضاف: "سيكون هناك رسم يضاف على كلفة التعبئة ضمن جدول الاسعار مع وزارة الطاقة لكن من اجل ان يكون الامر عادلا بالنسبة الى المواطن ستكون هناك مراقبة دقيقة للموارد، مع الرسم وعملية استبدال القوارير. 


نحن املنا ان هذا الامر سيريحينا من وجهات نظر عدة: اولا السلامة العامة وثانيا من جهة ايجاد حل لامر مزمن لم يعالج منذ مدة طويلة، اضافة الى ان الحل الذي وصلته اللجنة الفرعية النيابية هو بالتوافق مع اللجنة المصغرة للوزارات بحيث تم التنسيق والتوافق بين اللجنتين ان يكون الرسم المضاف على كل تعبئة هو الف ليرة لبنانية يعاد النظر فيه بعد مدة ثلاثة اشهر في اطار مراقبة وزارة الطاقة والمديرية العامة للطاقة".