التفاصيل

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس اقتراح القانون المتعلق بسلامة الغذاء، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب عاطف مجدلاني، وحضور النواب بلال فرحات، عاصم عراجي، ناجي غاريوس، انطوان ابو خاطر وعلاء الدين ترو، الى ممثلين عن وزير الزراعة اكرم شهيب القاضي عبدالله حمد، عن وزير السياحة ميشال فرعون القاضي زياد ايوب، عن وزير البيئة محمد المشنوق سمر مالك، وعن المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس ورئيس مصلحة الصناعات الغذائية في وزارة الزراعة مريم عيد.

مجدلاني
اثر الجلسة قال النائب مجدلاني: "يسرني ويشرفني ان اعلن امام الرأي العام اللبناني، انجاز اقتراح قانون سلامة الغذاء، قانون الوزير الشهيد باسل فليحان الذي تقدمت به شخصيا عام 2012"، مشيرا الى ان "اقتراح القانون هذا، يرتكز بصيغته النهائية التي اقرتها اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة اليوم، على آلية متكاملة عنوانها العريض مراقبة وتتبع الغذاء من الارض الى المائدة".

واذ اوضح ان "صيغة هذا الاقتراح كانت شبه جاهزة"، قال: "عالجنا في اجتماعات اللجنة الفرعية، الهواجس وتضارب الصلاحيات واوضحنا بعض النقاط الملتبسة، من دون المس بجوهر القانون المقترح"، شاكرا "كل الاطراف والوزراء الذين تجاوبوا معنا والذين ساهموا في ولادة هذا القانون".

اضاف: "اليوم وقد انجزنا الاقتراح، سيكون السؤال، والان الى اين؟ الجواب اني سأحمل هذا الاقتراح شخصيا الى دولة الرئيس نبيه بري الذي يتابع مشكورا عن قرب اعمال اللجنة الفرعية، ومتى اصبح الاقتراح في عهدته سيحوله الى اللجان المشتركة لمناقشة واقراره. ومن ثم يتم وضعه على جدول اعمال اول جلسة للهيئة العامة لكي يقر. في النتيجة، ما حصل اليوم كان انجازا مهما، وسوف نواصل مواكبة هذا الاقتراح".

وامل مجدلاني من "الاعلام الذي يمثل الرأي العام، ان يواكبنا بدوره لكي نضمن حسن وسرعة الاقرار، ولان من حق الناس ان يطلعوا على تفاصيل مسار قانون يؤمن لهم الغذاء السليم، بعد الصدمة التي اصابتهم جراء الحقائق البشعة التي تكشف في الاسابيع القليلة الماضية، كما الفت هنا، الى ان اقرار القانون في المجلس النيابي لن يكون نهاية المطاف بالنسبة لنا، لانه كما تعلمون هناك قوانين كثيرة تقر ولا تطبق، وقد رأينا بالامس لائحة القوانين التي لا تنفذ والتي عرضها الزميل العزيز ياسين جابر في مؤتمره الصحافي والذي يعمل على تنفيذها. وبالتالي سوف نتابع هذا القانون بعد اقراره لضمان حسن تبطيقه، لان من حق اللبناني المعرض لكل انواع الضغوطات والاخطار والمصائب ان يحظى على الاقل بغذاء سليم".