التفاصيل
عقدت
اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل
ظهر اليوم برئاسة رئيسها النائب جمال الجراح وحضور النائبين حكمت ديب والوليد
سكرية.
وحضر ايضا المدير العام للنقل البري والبحري
الدكتور عبد الحفيظ القيسي، ممثلتا وزارة العمل القاضيتان نبال محيو ودينا سعد،
مدير الدوائر العقارية بالوكالة جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المال بسام
مهدي، المهندس ابراهيم نظام عن المديرية العامة للنقل البري والبحري، نقيب
المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي.
بيان
اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان الآتي:
"تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة
والمياه والمكلفة درس ومناقشة اقتراح قانون معالجة الإشغال غير القانوني للاملاك
العامة البحرية عملها، وعرضت الملاحظات الواردة من وزارة العدل، واستمعت الى شرح
من المدير العام للنقل البري والبحري حول قانون اقتراح القانون وغايته وطريقة
تقسيمه ومعالجته للمخالفات المذكورة بحسب حجمها وخطورتها وامكان تسويتها. وقد تم
تكليف لجنة مصغرة لاعادة صوغ النص تمهيدا لاقراره في جلسة لاحقة للجنة الفرعية
ورفعه الى لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه بغية بته".
