التفاصيل

عقدت اللجان النيابية المشتركة للمال والموازنة، الشؤون الخارجية والمغتربين، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الإدارة والعدل، التربية والتعليم العالي والثقافة، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، البيئة وتكنولوجيا المعلومات، جلسة مشتركة، الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، وغياب الوزراء المعنيين باستثناء وزير الطاقة ارتور نظريان، وحضور النواب: ادغار معلوف، جيلبيرت زوين، ايلي كيروز، بدر ونوس، محمد قباني، زياد القادري، جوزيف معلوف، خضر حبيب، نعمة الله ابي نصر، احمد فتفت، الوليد سكرية، وليد خوري، علاء الدين ترو، ابراهيم كنعان، علي بزي، نواف الموسوي، قاسم هاشم، هاني قبيسي، هنري حلو، انطوان سعد، ايلي عون، كاظم الخير، فريد الخازن، سمير الجسر، حكمت ديب، ناجي غاريوس، اميل رحمة، سيرج طورسركيسيان، علي عسيران، معين المرعبي، نضال طعمة، غسان مخيبر، جان اوغاسبيان، محمد الحجار، علي خريس، سيمون ابي رميا، خالد زهرمان، نبيل نقولا، عباس هاشم، ايوب حميد، مروان حمادة، انطوان زهرا، جمال الجراح، بلال فرحات، شانت جنجنيان، علي فياض، نوار الساحلي وباسم الشاب.

وحضر الجلسة وزير الطاقة ارتور نظريان 


كنعان
إثر الجلسة أعلن المقررات مقرر اللجان النائب كنعان فقال: "إن اللجان النيابية المشتركة تسجل عدم حضور اي وزير لحضور جلسة اليوم، باستثناء وزير الطاقة ارتور نظريان، حتى انه لم يحضر اي مدير عام لتمثيل الوزير المختص. ويبدو ان بعض الوزراء اصبح يعتبر نفسه رئيسا للجمهورية وهذا الامر لا يجوز، فهناك مصالح للناس يجب الاهتمام بها وعلى الوزراء ان يقوموا بواجبهم من خلال الحضور الى المجلس النيابي لاتمام درس ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين التي بين ايدينا، والمحالة من الحكومة والتي تتعلق بشؤون هذا التفعيل الى مستوى العمل الرقابي الجدي والعمل التشريعي في المجلس النيابي".

أضاف: "بالنسبة لما انجزته اللجان، عقدت اللجان النيابية المشتركة بتاريخ 27 كانون الثاني سنة 2015 جلسة برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الاستاذ فريد مكاري وذلك لدرس ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين الواردة على جدول الاعمال.
سجلت اللجان النيابية بداية عدم حضور الوزراء المعنيين الجلسة المقررة باستثناء وزير الطاقة اليوم، ثم باشر المجلس درس ومناقشة جدول الاعمال.
تم تشكيل لجنة فرعية لدرس مشروع القانون المتعلق بالمعاملات الاكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، من السادة النواب: سامر سعادة رئيسا، وليد خوري، سمير الجسر، محمد الحجار، بلال فرحات، ياسين جابر، غسان مخيبر، حكمت ديب، أعضاء.
واقرت اللجان: - مشروع القانون المتعلق بإبرام اتفاق انشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية.
- مشروع القانون الرامي الى ابرام عقد تمويل بين لبنان والبنك الاوروبي للتمثير ويتعلق بمشروع اوتوسترادات لبنان- المرحلة الثانية .
- مشروع القانون الرامي الى ابرام اتفاق بين لبنان والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية.
- مشروع القانون الرامي الى ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.
- مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل استكمال منشآت الصرف الصحي.

وتابع كنعان: "وأقرت مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للتثمير حول كفاءة استخدام الطاقة والطاقات المتجددة في لبنان المشتركة.
وأرجأت اللجان النيابية مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3632 المتعلق بالاجازة للحكومة ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التعاون في مجالات الامن الداخلي والامن المدني والادارة.
كما ارجأت اللجان النيابية المشتركة اقتراح القانون الرامي الى انشاء هيئة ادارة الكوارث".