التفاصيل

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب جمال الجراح وحضور النواب: محمد الحجار، حكمة ديب والوليد سكرية.

وحضر ايضا المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيسي، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو، المهندس ابراهيم نظام عن المديرية العامة للنقل البحري والبري، نقيب المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي وامين سر النقابة غسان عبدالله. 
اثر الجلسة صدر عن اللجنة بيان جاء فيه: "تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، والمكلفة درس اقتراح قانون معالجة الإشغال غير القانوني للاملاك العامة البحرية واقراره، درس اقتراح القانون واطلعت على النص الذي اعدته لجنة الصوغ واقرت المادتين الاولى والثانية من الاقتراح، وطلبت من وزارة المال تزويدها تقريرا اوليا عن قيمة الغرامات التي تتوجب على شاغل الاملاك العامة البحرية بالاستناد الى دراسة تشمل عينة عشوائية من شاغلي الاملاك البحرية بشكل مخالف للقانون.
وستتابع اللجنة درس اقتراح القانون في جلسة لاحقة".