التفاصيل
اثر الجلسة قال غانم: "ورد مشروع قانون من الحكومة يتعلق بزيادة الغرف في مجلس شورى الدولة، مرسوم تحت رقم 520 وكنا بالماضي وشخصيا ارسلت في 6/1/2014 كتابا الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس مجلس شورى الدولة وطلبت منهما اعطائي الحاجات الملحة من اجل تحقيق الاهداف التالية:
اولا: المحاسبة والمساءلة وتعزيزها في القضاء.
ثانيا: الاسراع بالانتاج وكيف نستطيع ان تسرع الانتاجية في القضاء وكيف نستطيع ان نعزز استقلالية القضاء، وبعد شهر جاءني جواب من مجلس شورى الدولة ولم يصلني بعد جواب من مجلس القضاء الاعلى، اغتنمنا الفرصة بوجود هذا المشروع من اجل ان نبحث ما هي المقترحات الاتية من مجلس شورى الدولة لتحقيق هذه الاهداف، وبدأنا بهذا المشروع وطبعا عدل هذا المشروع في ضوء المناقشة التي حصلت والتقرير الذي ارسل لنا رئيس مجلس شورى الدولة وسنتابع هذه الجلسات يوم الثلاثاء المقبل اذ يصادف يوم الاثنين عيد مار مارون واذا لم ننته منه نؤجله الى جلسة اخرى، من اجل الانتهاء من درسه ونبدأ بعد ذلك بموضوع مجلس القضاء عندما ترد الى الاقتراحات اللازمة لتحقيق الانتاجية والمساءلة والمحاسبة وتعزيز استقلالية القضاء.
