التفاصيل
عقدت
لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم،
برئاسة النائب محمد قباني، في حضور النواب: عاصم قانصوه،
علي عمار، قاسم هاشم، محمد الحجار، جمال الجراح،
نبيل نقولا، خالد زهرمان، حكمت ديب، كاظم الخير، الوليد سكرية، فادي الاعور، ،
معين المرعبي، وخضر حبيب.
وحضر ايضا المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان
المهندس كمال حايك ورمزي قبيسي،
مديرة الموازنة ومراقبةالنفقات في وزارة المال
بالتكليف كارول ابي خليل،
مستشار وزير الطاقة والمياه كريم عسيران، الامين
العام للمجلس الاعلى للخصصة الدكتور زياد الحايك، ممثل مجلس الانماء والاعمار
الدكتور ابراهيم شحرور، ممثلو المجلس الاعلى للخصخصة: مايا شاماي، طارق دندشلي
وديالا الشعار، ممثلتا وزارة البيئة فهاتن كلبيكيان ونورا المصري.
قباني
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب قباني:
"من المعروف ان مشكلة الكهرباء في لبنان قد تكون اهم مشكلة تواجه الشعب
اللبناني وكذلك الخزينة اللبنانية، فلا الكهرباء مؤمنة الا بالنزر اليسير والخزينة
تستنزف ملياري دولار سنويا لتمويل هذا القطاع وسد العجز فيه، لذلك خصصنا اجتماع
اليوم لواقع قطاع الانتاج في لبنان وفتحنا نقاشا صريحا وموضوعيا مع الادارة لاننا
نريد اكل العنب ولاننا نريد الكهرباء وبالتالي ناقشنا ما هو موجود وما هو مطلوب".
اضاف: "واطلعنا المدير العام لمؤسسة كهرباء
لبنان على ان المخطط التوجيهي لقطاع الانتاج في لبنان قد انجزته مؤسسة كهرباء
فرنسا قبل سنة اي في 9 كانون الثاني من العام 2014 وملخص هذا القطاع هو على النحو
الاتي، بين ال 2013 و2017:
اولا: انشاء المعملين الثاني والثالث في منطقة
البداوي بقدرة 450 ميغاواط لكل معمل.
ثانيا: تأهيل الوحدات البخارية في معملي الزوق
والجية.
ثالثا : اضافة قدرة 80 ميغاواط من المولدات
العكسية في كل من الجية الحريشة.
رابعا: انشاء مزارع رياح في عكار ومرجعيون وراشيا
بقدرة 40 الى 60 ميغا لكل منها ثم بالنسبة للمرحلة الثانية بين عامي 2018 و2021
انشاء معمل اضافي ثالث في الزهراني وانشاء معمل بقدرة 450 ميفا في الحريشة بالنسبة
للفترة الممتدة بين 2022 و2025 انشاء معمل بقدرة 450 ميغا في سلعاتا".
وتابع: "وهنا نود ان نشير الى ان المجلس
النيابي قام بكثير من العمل من اجل مساعدة الدولة في قطاع الكهرباء. اصدرنا عام
2011 قانونا رقمه 181 الذي اعطى القدرة على تنفيذ مشاريع ب 120 مليون دولار مع
توقع ان يؤدي ذلك، في النهاية، الى ضمان قدرة توفير الكهرباء 24 ساعة على 24 ساعة
عام 2015 ، نحن الان في الشهر الثاني من العام 2015 نحن بعيدون عن هذا الموضوع
جدا، لذلك عدنا واصدرنا قانونا منذ تسعة اشهر يحمل الرقم 288 لان الحكومة لم تؤلف
الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء فأعطيناه فترة سنتين لكي يتولى وزيرا الطاقة والمال
اعطاء توصيات بمعامل انتاج من القطاع الخاص حتى الان لا يبدو ان امرا ما قد تم ،
لذلك اصدرنا التوصية الاولى:
توصية الى مجلس الوزراء بالاسراع في اقرار وتأليف
اللجنة التوجيهية المؤلفة من وزير الطاقة والمياه ووزير المالية ورئيس مجلس ادارة
مؤسسة كهرباء لبنان والامين العام للمجلس الاعلى للخصخصة والمولجة تنفيذ القانون
رقم 288/2014، وتكليف استشاريين مساندة اللجنة المذكورة والمشروع موجود على طاولة
مجلس الوزراء.
التوجه هو بالاسراع والكهرباء تحتاج الى عمل ربما
يكون له طابع الطوارئ وليس التأخير.
اما التوصية الثانية فهي بالنسبة الى تأهيل معملي
الزوق والجيه وتطويرهما، توصية للحكومة باتخاذ قرار بأحد الخياريين اللذين وضعهما مجلس
الانماء والاعمار: إما اعادة اجراء المناقصة بالنسبة الى المجموعة الاولى في معمل
الزوق والمجموعة الثالثة في معمل الجيه، أي الوحدات الانتاجية 3 و4 و5 بعدما توقف
العمل عن تأهيل وحدتين انتاجيتين في معمل الجيه، و الخيار الثاني صرف النظر عن
التأهيل الشامل في الزوق والجيه والاكتفاء ببعض اعمال التأهيل الضرورية لتجربها
مؤسسة كهرباء لبنان، على ان تبدأ التحضيرات لتلزيم معملين جديدين يحلان محل هذين
المعملين".
