التفاصيل
عقدت
لجنة المال والموازنة النيابية جلسة عند عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في
المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان ومقرر اللجنة النائب فادي
الهبر والنواب: علي فياض، كاظم الخير، احمد فتفت، حسن فضل الله، عباس هاشم، علي
عمار، حكمت ديب وياسين جابر.
كما حضر ممثل وزارة العدل القاضي محمد رعد، رئيس
مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات علي مغنية، مدير عام الاستثمار والصيانة
في وزارة الاتصالات الدكتور عبد المنعم يوسف، مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني
والمستشار القانوني في وزارة المالية يوسف الزين.
كنعان
بعد الجلسة قال كنعان: "خصصت جلسة اليوم
لمناقشة موضوع عائدات البلديات من رسم الهاتف الخليوي، وكما تعلمون ان هذا الموضوع
شائك ومطروح ايضا على طاولة مجلس الوزراء ولكن حتى اليوم فان البلديات التي لها
بذمة الدولة اموال مستحقة منذ احدى وعشرين سنة لم يتم بعد توزيعها على البلديات".
اضاف: "نعود الى النقطة ذاتها والتي كانت ايضا
بندا اساسيا على طاولة جلسة لجنة المال وبالامس كانت على طاولة مجلس الوزراء واصبح
لنا سنوات وسنوات نتحدث عنها ونطالب بها، الا وهي آلية التوزيع وما هو المعيار
الموضوع لهذه الالية علما ان هنالك نصا واضحا هو نص المادة 55 من قانون الضريبة
على القيمة المضافة اي ال "تي في ايه" ومن هذه الضريبة تقتطع حصة
البلديات بموجب هذا القانون، وهنالك من يتحدث عن صعوبة لتحديد هذه الحصص ضمن
النطاق البلدي ووزارة الاتصالات تقول ذلك اليوم، وبالتالي انها اي الوزارة ستحول
هذه الاموال الى الصندوق البلدي المستقل".
وتابع كنعان: "ماذا يعني تحويل هذه الاموال
الى الصندوق البلدي المستقل؟ يعني ذلك انه بات هناك امكانية حسم مبالغ كبيرة كما
يحصل في الصندوق البلدي لتغطية نفقات النظافة وغيرها بينما لو طبقت المادة
"55" من قانون الضريبة على القيمة المضافة بحرفيتها ومن دون التمييز بين
رسمي الهاتف الثابت والخليوي وهذا هو رأي وزارة الاتصالات وعلى لسان مدير عام
الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات عبد المنعم يوسف الذي حضر معنا جلسة اليوم،
فلو طبقت هذه المادة وكان هناك امكانية عندها تتوزع هذه الرسوم مباشرة على
البلديات".
واردف: "بحثنا اليوم في التقرير المالي الذي
احاله لنا اليوم وزير الاتصالات بطرس حرب والذي سأوزعه عليكم والذي يقول فيه انه
منذ العام 1995 والى 31/5/ 2014، المبلغ المتوجب للبلديات هو /1500/ مليار و378
مليونا و700 الف ليرة لبنانية. وسألنا لماذا هذا المبلغ المتراكم لم يوزع على
البلديات منذ 21 سنة وحتى اليوم وكما يفترض كل ثلاثة اشهر، ونعرف ان هذه الاموال
كانت تذهب الى الخزينة اي الى مالية الدولة ولم تصل الى البلديات كما يفترض، علما
ان الاصول تفترض تحويلها مباشرة الى كل بلدية بدل ان يتم تحويلها الى وزارة
المالية كواردات خزينة وبرأيي كما برأي الكثير من النواب الذين ادلوا بدلوهم بأن
هذه الاموال كانت تذهب الى المالية لتغطية عجز الخزينة خلافا للقانون وخلافا لمنطق
الامانة لان هذه الاموال هي امانة في يد وزارة الاتصالات ويجب ان تذهب في النهاية
مباشرة الى البلديات".
وقال: "بحثنا هذا الموضوع اليوم مع مدير عام
الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات وكلفناه ان يرفع لنا تقريرا خلال مهلة
اسبوع يتضمن اسباب هذا التأخير لتوزيع هذه العائدات الى البلديات وما هي المخارج
التقنية لاعتمادها لتحديد هذه العائدات وضمن النطاق البلدي حتى نستطيع توزيعها
مباشرة على البلديات، ثانيا، ماذا تقترح هذه المديرية لحل هذا الموضوع وثالثا
سألنا الوزير حرب من خلال المدير العام عن رأي هيئة الاستشارات والتشريع في هذا
السجال القانوني لان الوزير بطرس حرب كان وعدنا وفي جلسة سابقة منذ ثلاثة اشهر
بأنه سيسأل هيئة الاستشارات والتشريع عن رأيها في هذا الموضوع وبعد الاتصالات التي
اجريناها مع هيئة الاستشارات تبين انها لم تتسلم من وزارة الاتصالات اي طلب لوضع
استشارة في هذا المجال".
اضاف: "من هنا جددنا طلبنا من معالي وزير
الاتصالات أخذ هذه الاستشارة من هيئة الاستشارات لانه لا يجوز ان يفسر كل واحد منا
القانون على مزاجه وهذا الموضوع يجب ان يكون مسندا الى آراء قانونية وان كانت هذه
الاراء غير ملزمة ولكن يفترض ان نعرف رأي هذه الهيئة".
وتابع: "اخذنا مبادرة وقمنا بتبني اقتراح من
احد الزملاء لاعداد اقتراح قانون بناء على المعطيات التي توفرت لنا يساهم بحل هذه المشكلة
وهذا الاقتراح يتضمن توضيح المادة " 55" المتعلقة بالقيمة المضافة ووضع
بعض التعديلات لاخراج هذه الازمة من الحلقة المفرغة التي ندور فيها اي بالسلطة
التنفيذية، يعني هناك محاولة نيابية من خلال لجنة المال والموازنة للوصول الى حل
يضمن حقوق البلديات وفي نفس الوقت نرى ما هي المخارج الممكنة لحل مسألة المالية
العامة للديون المتراكمة التي تتحدث عنها وزارة المالية والتي تعتبر بذمتها
للبلديات علما ان المادة "55" واضحة وهي تقتضي بتحويل هذه المبالغ
مباشرة كل ثلاثة اشهر الى البلديات المعنية من الوزارة المعنية، ودون تمييز بين
رسم الهاتف الثابت او رسم الهاتف الخليوي واضافة الى ذلك فقد افادنا ممثل وزارة
العدل القاضي محمد رعد برأي وزارة العدل بان هذه المادة " 55" لا تميز
بين رسم الهاتف الثابت وبين رسم الخليوي فاذا كان الثابت يذهب مباشرة للبلديات فان
الخليوي يجب ايضا ان يذهب مباشرة الى كل بلدية معنية اذا اردنا فعلا تطبيق هذه
المادة بحذافيرها".
واردف: "ان الاراء القانونية التي اعطيت
كانت مهمة وتقنية كان هنالك تعارض في الاراء فطلبنا من مدير عام الاستثمار
والصيانة في وزارة الاتصالات ان يشرح لنا في كتاب مفصل الاسباب التي تجعل هذا
التوزيع غير ممكن وما هي المعايير التي يقترحها وهذا الامر سيكون في الاسبوع
المقبل على طاولة لجنة المال والموازنة. كما طلبنا بفصل البلديات التي تتعامل مع
سوكلين في موضوع الديون والنظافة الخ، عن البلديات التي لا تخضع لهذا النظام او
لهذه الالتزامات مع هذه الشركة، وهذه البلديات في الجنوب وعكار، وان يتم وضع مرسوم
منفصل عن باقي البلديات لرفع المستحقات المتوجبة لسائر البلديات".
وختم: "سنتابع هذا الامر اسبوعيا ونتمنى على
الوزراء المعنيين ان يشاركونا في اجتماعنا الاسبوع المقبل خصوصا وانه في جلسة
اليوم لم يحضر اي ممثل عن وزارة الداخلية والبلديات وهذا امر مستغرب لان الموضوع
مهم لها والملف يتعلق بكل بلديات لبنان وهذه الوزارة هي سلطة وصاية واعتقد يهمها
ان يصل للبلديات حقوقها ومن على هذه المنبر نناشد ايضا وزارة البلديات ونطلب منها
على الاقل ان تتمثل ويكون افضل حضور الوزير شخصيا وانطلاقا مما تتقدم اود القول
بأنه لا يجوز ان نستمر على هذا المنوال ولا يجوز ان تعيق الامور التقنية او
القانونية وصول الحقوق الى اصحابها، علما اننا نحن مع توفير الاموال الى مالية
الدولة وايضا نريد ان يكون واضحا للجميع بأن خزينة الدولة لا تستطيع ان تستعمل
اموال البلديات على مدى 21 سنة وتصل المبالغ الى /1500/ مليار ليرة لبنانية وهناك
من يقول ان المبالغ تصل الى الفي مليار ل.ل. ومع هذا يبقى الكلام ان هناك / 673/
مليار ل.ل. نريد توزيعها وهي لم توزع بعد علما ان هذه المبلغ ليس سوى جزء من تلك
الاموال المتوجبة ويجب ان يتم حل الاموال المتوجبة للبلديات بمعزل عن وصول هذه
الحقوق مباشرة الى البلديات ويمكن ايجاد اخراج لهذه المشكلة ولكن لا يجوز ابقاء
هذه المشاكل والثغرات القانونية التي كان يتم التذرع بها في الماضي حتى لا تدفع
هذه الاموال وبالتالي ان يتم تغطية عجز الخزينة فيها كما كان يحصل في الثغرات
السابقة".
ثم وزع كنعان نص الكتاب الذي احاله وزير
الاتصالات بطرس حرب اليه حول عائدات البلديات.
