التفاصيل

عقدت لجنة الشباب والرياضة النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب سيمون ابي رميا وفي حضور وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي والنواب: علي المقداد، بلال فرحات، فادي الاعور وخالد زهرمان. واعتذر النائبان عمار حوري وناجي غاريوس.

كما حضر مدير عام وزارة الشباب والرياضة زيد خيامي، وعن مجلس الانماء والاعمار ابراهيم ابراهيم، سليم سكرية امين سر اتحاد ألعاب القوى فريد ابي رعد، والمحاضر الاولمبي جهاد سلامة.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب ابي رميا: "كان البند الاول على جدول الاعمال هو موضوع المسبح الاولمبي، مسبح الرئيس اميل لحود في النقاش. وهذا الاجتماع هو الثالث الذي نخصصه لهذا الملف حيث كان هناك اشغال تقام لهذا المسبح، ولكن مع مرور الوقت اكتشفنا ان هناك مواصفات اولمبية لم تكن مؤمنة فيه، واطلعنا من معالي الوزير على الكتاب الذي ارسله الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل القيام بتعديلات على المسبح لجهة تعديل معرض السباحة، اذ من المطلوب اولا ان يكون هناك جسر متحرك من اجل ان يكون لدينا مسبح طوله 25 مترا ليكون مطابقا للمواصفات، بالاضافة الى الكسوة التي من المفروض ان تغطي الحوض بالبلاط او الستانليس، وابلغنا معالي الوزير انه ارسل رسالة من اجل ان يكون هناك كسوة قائمة على الستانليس والتي تكون مطابقة للمواصفات الاولمبية. اضافة الى ان هناك طلب باعتماد اضافي من اجل القيام بهذه الاشغال، واعتقد ان هذا الملف قد عولج بالطريقة المطلوبة ومعالي الوزير سيرسل كتابا جديدا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لتأمين الاموال المطلوبة في الموازنة ل 2015".

اضاف: "أما الملف الثاني الذي طرحناه فهو مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، وكنا قمنا بزيارة ميدانية الى الملعب مع معالي الوزير من اجل ان يكون هذا الملعب بالاضافة الى كرة القدم متطابقا مع مواصفات دولية لاعتماده كملعب من خلال الاتحاد الدولي لالعاب القوى. المطلوب ان يكون هناك زيادة لحارتين ليكون لدينا 8 حارات للركض، هناك اشكالية جغرافية من خلال اظهار الحدود وننتظر الدراسات التقنية وسيكون لدينا اجتماع لاحق مع معالي الوزير والاتحاد المعني اضافة الى بلدية جونية من اجل ان نرى اذا كان هذا الملعب يطابق المواصفات المطلوبة من الاتحاد الدولي لالعاب القوى".

وتابع: "اما الامر الثالث، فقد قررنا عقد اجتماع الثلاثاء المقبل عند العاشرة والنصف وسيكون البند الوحيد المطروح هو دفع المستحقات للشركات والمؤسسات التي ساهمت بانجاح الالعاب الفرنكوفونية في عام 2009 والتي اصبح عمرها ست سنوات والعالم لم تقبض مستحقاتها والتي من المطلوب ان تدفعها الدولة".