التفاصيل
عقدت
لجنة المال والموازنة النيابية جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في
المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب
فادي الهبر، والنواب: جمال الجراح، أحمد فتفت، كاظم الخير وأيوب حميد.
كما حضر ممثل وزارة العدل القاضي جاد معلوف،
المدير العام للادارات في وزارة الداخلية والبلديات عمر حمزة، المدير العام
للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات عبد المنعم يوسف، رئيس مصلحة الشؤون
المالية في وزارة الاتصالات علي مغنية، مدير الادارة المشتركة في وزارة الداخلية
العميد الياس الخوري ومدير الادارات في وزارة المالية لؤي شحادة.
ودرست اللجنة موضوع توزيع العائدات للهاتف
الخليوي الى الصندوق البلدي المستقل منذ العام 1994 ولغاية العام 2014.
كنعان
بعد الجلسة، قال كنعان: "خصصت جلسة لجنة
المال والموازنة اليوم لمتابعة ملف عائدات البلديات من رسوم الهاتف الخليوي،
ويمكنني القول انه حصل تقدم ونأمل ان يكون جديا لنصل الى نتيجة لكن تخلل النقاش
تحول نوعي اذا جاز التعبير، وقد استمعنا الى مدير عام الاستثمار والصيانة في وزارة
الاتصالات عبد المنعم يوسف وممثل وزارة العدل وآراء الزملاء حول هذا الموضوع وتبين
لنا ان هنالك امكانية لتطبيق المادة 55 الشهيرة وهنالك امكانية للتوصل الى قاسم
مشترك في التفسير".
أضاف: "كنا طلبنا رأي هيئة الاستشارات من
خلال معالي وزير الاتصالات بأن يأخذ رأي وزارة العدل من خلال هيئة الاستشارات
والتشريع، ولم يحصل هذا الامر، ولكن اكدنا اليوم ان هناك مرجعيتين لتفسير
القوانين، فبحسب القانون اللبناني هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل
والمجلس النيابي هما المرجعيتان لتفسير القوانين ولا مرجعية ثالثة، فإما ان نحتكم
الى رأي هيئة الاستشارات علما ان رأيها غير ملزم، واما ان نحتكم الى المجلس
النيابي وطبعا القانون عندما يفسر بقانون يصبح ملزما لكل الادارات والمؤسسات
واللبنانيين. ودخلنا اليوم بالخيارات المتاحة تقنيا وكيف نصل الى نتيجة بتحديد
النطاق البلدي للهاتف الخليوي وكيفية معرفة حصة البلديات من هذه الاتصالات المحصلة
للهاتف الخليوي".
وتابع: "لنفترض ان احدا يتحدث على الهاتف
الخليوي بسياراته وهو يجتاز مسافة مثلا من طرابلس الى بيروت فهو اجتاز اكثر من
نطاق بلدي، وبالتالي هنالك تقنية وطريقة لاحتساب كل نطاق بلدي ما يصل له بحسب هذه
النطرية، وهل من خلال اعمدة الاتصالات التي كان يحكى عنها هي النموذج الافضل ام ان
هناك تقنيات اخرى يمكن ان نعتمدها. لقد عرضت وزارة الاتصالات في هذا المجال أكثر
من نموذج لكن كلها تدخل ضمن اطار النطاق البلدي، أي لا نتحدث فقط عن عائدات
الصندوق البلدي المستقل انما عن تطبيق سياسة المقاصة أكلاف النظافة علما ان المادة
55 تتحدث عن التقنيات المتاحة، وقد تم طرح اربعة نماذج خلال الجلسة حصل أحدها على
الموافقة اكثر من غيره من قبل الجميع، وهو يفرض المساواة خصوصا واننا نعرف ان
الارياف فيها حركة تخابر اقل بكثير من المدن وبالتالي اذا اردنا ان نعتمد فقط على
حركة التخابر من دون ان نزاوجها مع الاقامة وسجل النفوس اي مكان سكن صاحب الهاتف
الخليوي تذهب العائدات بمعظمها الى اماكن محددة ويمكن ان يحرم الكثير من القرى
والبلدات والمدن. لذلك كان من الضروري جدا البحث عن نموذج عادل وفي الوقت نفسه
يحترم المنظومة القانونية في المادة 55 وبالتالي لا يؤدي بنا الامر الى الاعتراضات
الكبيرة التي تعبر عنها البلديات عندما نجري اقتطاعا وبشكل مستمر على عائدات
الصندوق البلدي من جهة ثانية".
وقال: "شكلنا فريق عمل او اذا جاز التعبير
لجنة مصغرة سأكون انا من ضمنها وتضم ممثلا عن وزارة الاتصالات وممثلا عن وزارة
العدل وممثلا عن وزارة المالية، وهذه اللجنة او هذا الفريق سيجتمع خلال اليومين
المقبلين لوضع الاطار العملي لما تم نقاشه اليوم، كما تم التفاهم عليه بشكل مبدئي
وستطرح هذه المسألة اما من خلال اقتراح قانون وبذلك ننهي كل النقاش الدائر حول هذا
الموضوع فعندما يكون هناك اقتراح قانون يحظى بموافقة الكتل النيابية والوزارات
المعنية لا يعود هناك مشكلة أمام إقراره وبالتالي ننهي مسألة المراسيم العالقة
اليوم والتي بحالتها الحاضرة فيها مخالفات قانونية بحسب رأينا، وهذا ما أقر به
ممثل وزارة الداخلية عمر حمزة الذي كانت له مداخلة قيمة وسيكون هو ايضا معنا في
فريق العمل الذي شكل وتتمثل فيه وزارات الداخلية والمالية والعدل والاتصالات،
إضافة لي لي كرئيس اللجنة وستترجم خلال اليومين المقبلين ما تم التفاهم عليه اليوم
بشكل عملي ويتمحور حول نقطتين: الاولى هي من اين يحصل تحويل العائدات من وزارة
الاتصالات الى البلديات وفقا للمادة 55. والثانية ما هي حصة البلديات، كل بلدية
على حدة، ووفق أي معيار تؤمن التنمية والعدالة والمساواة بين كل المدن والبلدات
التي تستفيد من هذه العائدات؟".
واردف: "هذا الامر سجل اليوم تقدما ملحوظا،
واتمنى ان لا تدخل السياسة في هذا الملف وان تبتعد عن هذا النقاش المحض تقني وفني
وقانوني وتشريعي والذي يبتغي مصلحة الناس والبلديات في كل البلدات اللبنانية من
دون تمييز. كذلك، هناك نقطة مهمة طرحناها اليوم هي الفصل بين البلديات المستفيدة
من خدمات النظافة والبلديات غير المستفيدة. ويمكننا ان نتوصل الى مرسوم يحدد
البلديات غير المستفيدة من خدمات النظافة وبالتالي تعطى لها مستحقاتها فورا طالما
لا اشكالية في موضوع المقاصة. بالنسبة للبلديات المستفيدة وفق المعايير التي
طرحناها اليوم، هناك امكانية لتطبيق المادة 55 من دون تحويل كل المبالغ الى
الصندوق البلدي المستقل وبالتالي اخضاعها لمقاصة هي في الكثير من الاحيان غير
مقبولة من قبل البلديات، بالاضافة الى انها غير قانونية بنظري لانها لا تستند الى
مادة قانونية صريحة تسمح بهذه المقاصة. وآمل ان اطلع الرأي العام في اليومين
المقبلين على المزيد من التطورات الايجابية في هذا الموضوع".
وسئل: هل لمستم اي ضغط سياسي او محاولات لتعطيل
وعرقلة هذا الموضوع؟
اجاب: "في جلسة اليوم لم نلمس اي تعطيل او
عرقلة سياسية وإلا ما كنا توصلنا الى هذه النتيجة، وهي نتيجة مبدئية اذا لم تترجم
بشكل فعلي وبنص واضح نكون لم نستفد بشيء. واؤكد اننا لم نشعر بأي ضغط سياسي اليوم
كما كان الامر في الفترة السابقة في ظل الجو السياسي الاعلامي والخلفيات السياسية
الواضحة".
وختم: "هذا الاجتماع سجل تقدما أتمنى ان
يكون بداية لحل مشكلة مزمنة اسمها عائدات البلديات خصوصا في ظل الوضع الراهن حيث
يئن لبنان من النزوح السوري، والحاجة ملحة الى التنمية والخدمات البلدية ودفع
الكثير من الاكلاف التي ليس لدى البلديات امكانيات لها. واعتقد ان هذا الوضع يطغى
ويتقدم على اي خلفية سياسية موجودة لدى اي فريق سياسي".
