التفاصيل
عقدت
لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند العاشرة والنصف قبل الظهر
اليوم برئاسة النائب محمد قباني وحضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق،
والنواب: قاسم هاشم، نبيل نقولا، محمد الحجار، بدر ونوس، خضر حبيب، نضال طعمة،
جوزف معلوف، حكمت ديب، قاسم هاشم، معين المرعبي.
وحضر ايضا محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، المديرة
العامة لهيئة ادارة السير المهندسة هدى سلوم، رئيس الاركان في قوى الامن الداخلي
العميد جورج لطوف، ممثل بلدية بيروت بيار الاشقر، ممثل المديرية العامة لقوى الامن
الداخلي المقدم جوزف مسلم، ممثل مجلس الانماء والاعمار المهندس ايلي حلو، رئيس
الدائرة المالية في هيئة ادارة السير ايمن عبد الغفور.
قباني
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب قباني:
"هذا الاجتماع اليوم كان من اجل الاسراع في تطبيقات قانون السير بالتحديد من
وزارة الداخلية والبلديات والاجهزة التابعة لها والتي هي بشكل اساسي قوى الامن
الداخلي وهيئة ادارة السير، وتطبيق القانون يحتاج الى عشرات القرارات والمراسيم.
وسبق ان ارسلناها جميعا الى وزير الداخلية وقد اصدر تعليماته ويجري العمل لاصدار
40 قرارا جديدا قبل 15 نيسان من اجل تنفيذ القانون".
اضاف: "اود ان اقول ان موعد 15 نيسان ليس
موعدا ابيض واسود بمعنى ان ما قبل 15 نيسان لا تطبيق للقانون وعند الوصول الى 15
نيسان يبدأ العمل فورا بقانون السير الموضوع هو التدرج من الآن من اجل تطبيق قانون
السير وبحلول منتصف نيسان سنبدأ الخطوات الجدية، وبالتالي اجتماع اليوم كان تأسيسا
للبدايات الاولى والتي تشمل:
1- انشاء وحدة مرور في قوى الداخلي استنادا الى
المادة 414 من قانون السير من دون استطلاع رأي مجلس القيادة. النص القانوني ملزم
وهناك حاجة الى مرسوم تنظيمي لهيكلية مجلس القيادة.
2- دعوة المجلس الوطني للسلامة المرورية (المادة
355) برئاسة دولة رئيس الحكومة او نائبه عند غيابه (الرجاء ان تكون الدعوة سريعة
جدا). وسأتصل بدولة الرئيس في هذا الخصوص.
3 - انشاء ودعوة اللجنة الوطنية للسلامة المرورية
برئاسة معالي وزير الداخلية (المادة 359(.
4- اعطاء الاولوية الفورية (منتصف نيسان(
*- لمخالفة الوقوف (صف ثان) وعند تقاطعات الطرق
والتدرج لاحقا.
*- مخالفات الدراجات النارية والتشدد في ذلك.
5 - ايجاد الاطار القانوني كي يساعد الحرس البلدي
شرطة السير في مخالفات ممنوع الوقوف وكذلك تطويع عناصر اضافية في الحرس البلدي.
وأوصت اللجنة باعادة احياء الشرطة البلدية في بيروت ما دامت النصوص القانونية
قائمة.
- توفير مليون محضر (محضر الطابع(
- الاسراع في انجاز الربط الالكتروني بين قوى الامن
الداخلي وهيئة ادارة السير (بالنسبة الى موضوع المحاضر(.
6 - الطلب من المجلس البلدي لمدينة بيروت تجهيز اماكن
الوقوف للباصات.
ويتم العمل على اصدار 40 قرارا عن وزير الداخلية
تطبيقا للقانون.
اما الخطوات التي قامت بها هيئة ادارة السير لجهة
تطبيق قانون السير:
أ - دائرة السوق:
- كلفة الحصول على دفتر السوق 265,000 ل.ل. رسم.
- تم تعديل الرسم المتعلق باعادة امتحان السوق
ليصبح (30,000)ل.ل.
- تم تعديل صلاحية دفتر السوق.
ان الهيئة في صدد اعداد برنامج للامتحان الشفهي
للسوق على الكومبيوتر وفق معايير موحدة.
ب - دائرة التسجيل:
- هناك فترة سماح حتى 14/4/2015 في ما يتعلق بتسجيل
المركبات والآليات، وبعد هذا التاريخ سيصبح التسجيل وفق القانون الجديد لجهة المواصفات
او الاوزان.
- بعد 14/4/2015، سيتم تطبيق غرامات التأخير
المذكورة في القانون على وكالات البيع المتأخرة لتصبح (10,000)ل.ل. عن كل اسبوع
تأخير بعد انقضاء مهلة الشهرين المسموح فيها".
