التفاصيل
عقدت لجنة الصحة
جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضور وزير
الصحة العامة وائل ابو فاعور والنواب: ميشال موسى، عاصم عراجي، وليد خوري، بلال
فرحات، ناجي غاريوس، طوني ابو خاطر وعلي المقداد.
وحضر ايضا المدير العام لوزارة الصحة الدكتور وليد عمار، نقيب الاطباء
انطوان بستاني ومحامي النقابة شارل غفري، نقيب الصيادلة ربيع حسونة، رئيس الديوان
في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي ابو ناصيف.
مجدلاني
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب مجدلاني:"عقدت لجنة الصحة
جلسة في حضور معالي وزير الصحة والمدير العام للصحة وحضور نقيبي الاطباء والصيادلة
واعضاء اللجنة. وخصص الاجتماع لما صدر عن بعض الاشخاص من ادعاءات باطلة تتعلق
بالدواء في لبنان وخصوصا بالدواء الجنريك اي النظامي وبعمل اللجنة الفنية في وزارة
الصحة. توضيحا للامور دعونا اليوم اللجنة الفنية التي يرأسها المدير العام لوزارة
الصحة الدكتور وليد عمار الذي شرح لنا عمل اللجنة الفنية، صارت هناك ادعاءات ان
هناك 15 الف دواء مسجل وعام 2014 سجل 640 دواء بينما في اميركا 40 دواء.
اليوم الدكتور وليد عمار اوضح لنا الامور وتبين ان الادوية الجنريك
التي سجلت في عام 2014 لا تتعدى 104، والبراند 76 والادوية في لبنان عددها 5024
دواء، منها 2857 جنريك و2167 اسم تجاري يعني الادوية النظامية المسجلة هي اكثر
بقليل من البراند. في فرنسا هناك 12 الف دواء، من اجل ال 5024 دواء المسجلة في
وزارة الصحة هناك 2588 اتت من الاتحاد الاوروبي والباقي من دول أخرى، ولكن منظمة
الصحة العالمية معتمدة هذه الادوية والشركات والمختبرات الفاحصة لها ووضعت لها
الملفات".
واضاف: "نأتي الى اللجنة الفنية وممن تؤلف؟ هذه اللجنة الفنية
مؤلفة من 3 موظفين في وزارة الصحة: المسؤول عن مصلحة الصيدلة، المسؤول عن مصلحة
التفتيش وغيرها، وهناك عضوان يمثلان نقابة الاطباء وعضوان آخران يمثلات نقابة
الصيادلة، وهؤلاء يشهد لهم بالخبرة والكفاية واي قرار يتخذ بتسجيل اي دواء يكون
بالاجماع. وعندما يكون هناك اي تحفظ من اي شخص على اي دواء، فهذا الدواء يوضع
جانبا.
الى ذلك، اللجنة الفنية تعاونت مع وكالة الدواء الفرنسية التي درست
عمل اللجنة الفنية واعطتها بعض التوجيهات واللجنة الفنية ليكون عملها علميا تماما
استعانت بلجان فرعية لدرس مختلف نواحي ملف الدواء لان كل دواء له ملفات عدة، ولذلك
هناك استعانة بلجان فرعية متخصصة من ذوي الخبرة بالكيمياء على انواعها، وهناك
دلائل او دليل على امور عدة، هناك دليل لتسجيل الدواء ولتسعيره وهناك محاضر ودليل
للادوية الجنريك ووزارة الصحة وضعت دليل مقارنة بين الدواء الذي لديه اسم تجاري
وآخر الجنريك التي لديها الشروط مفسها والمادة المفيدة، المهم ان اعضاء لجنة الصحة
وبالاجماع اعترفوا للجنة الفنية في وزارة الصحة بعملها اذا استطعنا استخدام هذه
الكلمة وايدوا عملها. ومن الواضح تماما ان عمل هذه اللجنة هو عمل علمي والادوية
التي تسجل في لبنان هي ادوية نستطيع ان نثق بها ثقة تامة بما فيها الجنريك وكل
الحملة التي حصلت على الجنريك لا تمت الى الحقيقة بصلة. ومن المؤسف واللافت للنظر
ان هذه الحملة ظهرت عندما بدأ معالي وزيري الصحة وائل ابو فاعور والعمل (سجعان
قزي) بالضغط لتنفيذ القانون الذي كنا تقدمنا به باقتراح قانون عام 2010 والقاضي
بتعديل المادتين 46 و47 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة والذي على اساس هذا التعديل
وضعت الوصفة الطبية الموحدة، عندما بدأ الضغط لتنفيذها بدأ الكلام على الجنريك
والتشكيك في عمل اللجنة الفنية. اليوم وبوجود معالي الوزير ونقيبي الاطباء ونقيب
الصيادلة وممثل الضمان اتضحت الامور، والعائق الذي كان قائما امام طباعة الوصفة
الطبية الموحدة وبدء تنفيذها كان موضوع تعديل المادة 42 من النظام الطبي في الضمان
الاجتماعي، ومجلس ادارة الضمان اقر التعديل ووافق عليه كما ورد في القانون، ولم
يعد هناك أي عائق لطباعة هذه الوصفة الطبية الموحدة التي نأمل انه خلال الاسبوع
المقبل نستطيع ان نتفاهم على بعض التعديلات الصغيرة التي سيتم التفاهم عليها بين
الضمان ونقابة الاطباء لاطلاق هذه الوصفة الطبية ونحن سنواكب هذا العمل انا كرئيس
لجنة الصحة او معالي الوزير ونأمل ان يعطينا رأيه اليوم بعد هذا الاجتماع".
ابو فاعور
وقال ابو فاعور:"أشكر الدكتور مجدلاني ولجنة الصحة النيابية
والتي اعتبرها شريكة في كل ما يجري من اجراءات اصلاحية تتعلق بالصحة وقطاعها في
لبنان، وأشكر نقيبي الاطباء والصيادلة على النقاش الموضوعي داخل اللجنة اليوم. منذ
البداية، عندما بدأنا بالاجراءات الاصلاحية في وزارة الصحة كنا نتوقع ان تواجه
ممانعة، وكنا نعرف اننا ذاهبون الى صدام مع مصالح كبرى ومع منظومة مصالح اكبر، مع
منتفعين في اكثر من قطاع جهة، لا استغرب مستوى الممانعة للوصفة الطبية الموحدة، لا
اتحدث عن نقابتي الاطباء او الصيادلة، هناك منظومة فيها اطباء وسياسيون وصيادلة
ورجال اعمال وفيها من كل جميع اطياف الحياة اللبنانية وناس لهم علاقة بهذه الامور،
نتكلم على قطاع قيمته المعلنة المسجلة مليار و300 مليون دولار سنويا، القيمة
الفعلية تصل الى مليار و600 مليون، وبالتالي هذه المنظومة تفوق السياسة ومصالح
الناس ومصالح الاطباء والنقابات والاحزاب وكل الناس، كنا نتوقع هذه الممانعة وهذا
العناد، وكنا نتوقع هذا العناد وهذا الصدام الفوري ان يحصل وقد حصل ولا مفر فيه.
اعتبر اننا ولجنة الصحة مع نقابتي الاطباء والصيادلة والمواطن اللبناني يجب ان
نكون في موقع واحد هو موقع تخفيف الفاتورة الطبية عن المريض اللبناني والفاتورة
الصحية عن المواطن والدولة والمؤسسات الضامنة في لبنان لان هذا كله مال دولة ومال
مواطن و70 في المئة من سعر الدواء يدفعه المواطن من جيبه، وبالتالي الوصفة الطبية
الموحدة ستولد تغييرا نوعيا ليس في حياة المواطن فحسب انما في ميزانية الدولة وفي
مستوى الشفافية فيها، ولا يوجد بيت لبناني الا ويدفع مبلغا شهريا 200 و400 ألف
بالحد الادنى كفاتورة دواء. تخيلوا اذا هذه الوصفة الطبية تم توحيدها وادت الى
انخفاض الفاتورة الطبية لكل عائلة 40 في المئة وربما تصل الى 60 في المئة، فكم
ستوجد تغييرا نوعيا في حياة المواطن اللبناني".
واضاف: "تدرجت الممانعة. اولا بدأنا بالتشكيك ان هناك مشكلة
الضمان، لقد حلت مشكلة الضمان، ثم وضعت مشكلة الجنريك والتشكيك فيها. عقد اجتماع
موضوعي وجرى نقاش مفيد جدا تبين ان لا مشكلة في عدد الجنريك كما قيل وبعض الناس
اذا اردت ان احسن الظن استسهلوا الكلام لانهم يفتقدون المنبر، ان كانوا نوابا أو
لا اما الآن فلا خيل عندي اهديها ولا مال".
وتابع: "لقد اوصلوا عدد الجنريك الى 13 الف و14 الف. هذا اذا
اردت ان احسن الظن، واذا اردت اساءة الظن اقول انه مطلوب منهم ان يتكلموا هكذا
لمصالح ما. ولي حديث معهم لاحقا، لان هذا التشويه المتعمد اليوم هو تشويه متعمد
يخدم مصلحة المواطن ولا عطل او خلل طبي او علمي فيها".
سئل: من تقصد؟ اجاب:" هم يعرفون انفسهم، ولا مشكلة في عدد
الجنريك، هذا ما ثبت بالنقاش. ثانيا مواصفات الجنريك وآلية التسجيل لا مشكلة فيها
ونقابة الاطباء ممثلة بعضوين ونقابة الصيادلة بعضوين آخرين ووزارة الصحة بثلاثة
اعضاء والمدير العام للصحة، ولم يحصل تصويت في اي مرة. اضافة الى ذلك، اتخذت قرار
ألغيت فيه صلاحية الوزير باستثناء ادخال ادوية استثنائية. الوزير لديه صلاحية
بالقانون وهذا قدم فيها اقتراح الدكتور مجدلاني انه يحق له ادخال الدواء بشكل
استثنائي. اتخذت قرارا بالغاء صلاحية الوزير، اي منعت نفسي انا او غيري اذا تم
تغيير القانون فممنوع ان يدخل دواء بصلاحيات استثنائية يحب ان يدخل بآلية التسجيل
العلمي المطلوبة لكل دواء. لذلك لا قلق من هذا الامر. تدرجنا واصبحنا الآن بعنوان
انه لا يوجد مختبر مركزي، وهذا الامر اصبح له عشر سنوات، الان تذكرتم انه لا يوجد
مختبر مركزي على الرغم اننا لا نسلم بأنه يجب الا يكون هناك مختبر مركزي، بل
اقتراحنا بضرورة وجود مختبر مركزي، ونستعيض عن هذا المختبر بمختبرات علمية معترف
بها لدى منظمة الصحة العالمية خارج لبنان ومختبرات في لبنان. آمل ان يحسم هذا
النقاش الجانب العلمي من الامر ونسير نحن والنقابة ومصلحتنا ومصلحتها سويا ومعا
الى جانب المواطن ونقابة الصيادلة في وقت قريب بطباعة الوصفة الطبية الموحدة، وكل
مواطن لبناني يستفيد من هذا الامر، وتكون بذلك الدولة احتفظت بدورها واعادت العمل
بدورها كدولة راعية للمواطن اللبناني وحاضنة له".
بستاني
وقال النقيب بستاني: "نشكر لجنة الصحة النيابية رئيسا واعضاء
التي سمحت لنا ان نناقش مباشرة مع معالي الوزير المشاكل والهواجس التي كانت تعترض
طبع الوصفة الطبية الموحدة وليس قبولها، نحن قبلناها، انما طبعها والاشكاليات التي
كانت تعترض آلية التطبيق كلها بددت وأزيلت ، وسنبدأ بالطبع ان شاء الله قريبا
وسنجتمع مع الضمان لنرى ما هي التعديلات".
نقيب الصيادلة
وشكر نقيب الصيادلة وزير الصحة ورئيس لجنة الصحة، وقال:
"المستفيد الوحيد من تطبيق الوصفة الطبية الموحدة هو المواطن اللبناني وهي من
اجل مصلحة المريض، لذلك كوزارة صحة ولجنة صحة ونقابتي صيادلة واطباء شرفاء في
الدفاع عن صحة المواطن معنيون بتطبيق هذا القانون من دون تردد".
